پس از شایعاتی مبنی بر ممنوع الكار شدن تعدادی از هنرمندان، مجله رادیویی «سینماچی» در گفتگو با مهدی كوهیان حقوقدان حوزه رسانه، به موضوع قانونی بودن ممنوع الكار كردن هنرمندان و سازمان متولی این امر از نظر قانون پرداخت.
مهدی كوهیان در ابتدا در پاسخ به سوال علی مرادخانی مجری «سینماچی» مبنی بر اینكه آیا طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ممنوع الكار كردن هنرمندان امكان پذیر هست یاخیر پاسخ داد:
میثاق همه مردم ایران قانونی اساسی است و خون هایی بابت قانون اساسی ریخته وتلاش های بسیاری شده و به آرای مردم این قانون تصویب شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا حكم به مجازات تنها از طریق دادگاه صاالح امكان پذیر است و همانطور كه میدانید بند پ ماده20 قانون مجازات اسلامی حكم به ممنوعیت از اشتغال، فقط توسط دادگاه صالح و به عنوان یك مجازات در نظر گرفته میشود، آن هم یك مجازات تبعی و تكمیلی، یعنی یك مجازات اصلی وجود دارد و سپس دادگاه میتواند حكم منع اشتغال بدهد.
كوهیان در مورد اینكه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق این را دارد كه كسی را ممنوع الفعالیت كند توضیح داد:
نه تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد بلكه هیچ نهادی دیگری به غیر از دادگاه صالح جمهوری اسلامی نمیتواند این كار را انجام دهد. اخیرا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد گفتهاند ما این كار را انجام ندادیم و نهادهای دیگر به ما دستور دادهاند. اما این دستور فقط میتواند توسط دادگاه انجام شده باشد.
در ادامه كوهیان درباره قدرت قانونی نهادهای سیاسی و امنیتی برای ممنوع الكار كردن هنرمندان با ذكر مثالی از گذشته تصریح كرد:
اگر خاطرتان باشد مرحوم آقاسی یكی از خوانندگان قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب به ایشان اجازه فعالیت نمی دادند. ایشان طی یك دادخواستی به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه در مورد موضوع عدم اجازه فعالیتش شكایت كرد و با این پاسخ روبهرو شد كه وزارت ارشاد مشكلی ندارد اما نهادهای دیگر اجازه فعالیت نمیدهند، كه دیوان عدالت این موضوع را نپذیرفت و خواننده به كارش ادامه داد.
كوهیان در واكنش به پرسش مرادخانی درباره نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد پروانه نمایش گرفتن فیلم ها برای حضور در جشنواره های خارجی عنوان كرد :
به نظر من، ما هیچ متن مشخصی مبنی بر این موضوع نداریم. ممكن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد كه باید پروانه نمایش باید گرفته شود، اما ما قانونی در این زمینه نداریم. تنها مجازات قانون برای اشخاصی است كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میكنند، در واقع برای فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، پخش و انتشار محصولات سمعی و بصری مجوز وزارت ارشاد لازم است. بنابراین مفهوم مخالف این است كه اگر یك فعالیت تجاری نباشد قاعدتا این مجوز را نمیخواهد. از آنجا كه در قانون اصل آزادی اراده است و اصل آزادی همه گونه فعالیت شهروندان مگر جایی كه قانونگذار استثنائی برای آن قائل شده باشد. در این زمینه یك بحث زمانی است كه قانونگذار گفته فعالیت تجاری نیاز به اخذ مجوز دارد و بحث دیگر این است كه آیا جشنواره ها یك فعالیت تجاری محسوب می شود یا خیر؟
وی ادامه داد: هرجایی كه قانون تفسیر پذیر بود به نفع مردم و به نفع آزادیهای مردم تفسیر كنیم، یعنی اصل بر عدم صلاحیت حكومت و مقام اداری است، این اصل یكی از ابتدایی ترین موضوع حقوق اداری و حقوق عمومی است.
كوهیان در باب تفاوت حكم پروانه نمایش برای نمایش در داخل و خارج از كشور توسط وزارت ارشاد توضیح داد:
الان اینكه ما نیاز به مجوز ارشاد داریم یا خیر مورد بحث است، با این رشد روز افزون تكنولوژی اگر هرگونه فعالیتی نیاز به مجوز داشته باشد ما برای مجوز دادن نیاز به چندین ساختمان بهارستان دور وزارت ارشاد داریم كه محصولات را بررسی كنند.
كوهیان در پایان با اشاره به ساترا و قوانین مربوط به آن نیز گفت:
اگر بخواهیم صوت وتصویر فراگیر را تفسیر كنیم اگر من و شما هم در صفحه اجتماعی خود یك عكس میگذاریم میتواند صوت و تصویر فراگیر باشد، چون انتشار پیدا می كند. نمیدانم چرا مجلس شوارای اسلامی و كمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع قانوگذاری در حوزه مسائل صوتی وتصویری كشور بیتوجه است و از سال 62 به این طرف ما دیگر قانون مصوبی در مجلس نداشتیم. اگر متن قانون نص دقیقی داشته باشد و بتوان تفسیر درستی دربارهاش كرد، بیشتر اختلافات حكومتی در حوزه فرهنگ و هنر جمع می شود و متولی این كار مجلس است.