باید سیاستگذاری منطقی و علمی با استفاده از تجربهی ملی و بینالمللی در قالب فرهنگ و تعالیم دینی در این حوزهها داشته باشیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: براساس مادهی 101 برنامه ششم توسعه همهی دستگاهها به فراخور تكالیف قانونی باید نسبت به وضعیت و شاخصهای مرتبط با زنان برنامه ریزی داشته باشند تا اگر شكاف جنسیتی وجود دارد، كم شود.
معصومه ابتكار روز سه شنبه در كارگروه تخصصی زنان و خانواده در تبریز اظهار داشت: مادهی 101 برنامهی ششم توسعه بر لزوم برنامه ریزی متعادل جنسیتی تاكید دارد تا دسترسیهای برابر برای زنان و مردان در جامعه فراهم شود.
وی ادامه داد: بحث زنان و خانواده موضوعی بین بخشی است و همهی دستگاهها در این خصوص مسئولیت دارند.
ابتكار با اشاره به اینكه 50 درصد از جمعیت كشور را زنان تشكیل میدهند، اضافه كرد: باید سیاستگذاری منطقی و علمی با استفاده از تجربهی ملی و بینالمللی در قالب فرهنگ و تعالیم دینی در این حوزهها داشته باشیم.
وی با تاكید بر اینكه دولت توجه ویژهای به مسئلهی كارآمدی و عدالت دارد، گفت: با توجه به تحریمهای ظالمانهای كه مجددا به كشور تحمیل میشود و شرایط سخت اقتصادی كه ایجاد شدهاست، انتظارات و مطالبات مردم از دولت كارآمدی، رعایت انصاف و عدالت و برخورداری از معیشت سالم است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینكه وظیفهی دولت در این شرایط سنگینتر می شود، اضافه كرد: در حوزهی عدالت در تكالیف قانون برنامه ششم توسعه مادهی 101 به صورت شفاف به عدالت جنسیتی اشاره دارد.
وی گفت: بازماندگی از تحصیل یا ترك تحصیل دختران ممكن است در برخی از نواحی به دلایل گوناگون اتفاق بیفتد كه آسیبهای جدی به این دختران وارد می كند.