ظاهرا به‌منظور تسریع حل مشكلات موجود در نظام پولی و بانكی كشور دولت در راس بانك مركزی دست به تغییر زد. در حال حاضر ریشه بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور از جمله تورم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز ریشه در وضعیت مالی بانك‌های كشور دارد.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ ظاهرا به‌منظور تسریع حل مشكلات موجود در نظام پولی و بانكی كشور دولت در راس بانك مركزی دست به تغییر زد. در حال حاضر ریشه بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور از جمله تورم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز ریشه در وضعیت مالی بانك‌های كشور دارد.
بانك‌های كشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپرده‌گذاران و پرداخت سود به سهامداران با مشكلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌كنند. ضعف در مدیریت ریسك، عدم‌نظارت كافی بر نحوه مصرف منابع بانكی و همچنین عدم‌ایفای به موقع تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌هایش به نظام بانكی باعث افت كیفیت دارایی‌های بانكی شده است؛ به‌گونه‌ای كه بنابر آمار رسمی میزان مطالبات معوق در كل بانك‌ها بیش از 30 درصد وام‌های اعطایی است. همین عامل باعث افزایش استقراض بانك‌ها از بانك مركزی و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی و رقابت ناسالم بانك‌ها در اعطای سودهای بالا و غیر‌متعارف به سپرده‌گذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم ركود در تولید شده است.
بخش نظارت بانك مركزی لازم است به‌صورت قاطع نسبت به ضعف در مدیریت ریسك و حاكمیت شركتی، ساختار غیر‌شفاف سهامداری، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ضعف در اعتبار سنجی بانك‌ها و بازنگری در مقررات نظارتی اقدام كند. بسیار ضروری است كه قبل از هرگونه اقدام برای افزایش سرمایه یا اعطای خطوط اعتباری یا انجام ادغام در برخی از بانك‌ها، نحوه نظارت بانك مركزی دچار تحول شده و در زمینه این ضعف‌ها اقدام اساسی نسبت به بانك‌های متخلف صورت گیرد.
در غیر‌این صورت هر گونه اقدام برای تغییر ساختار مالی بانك‌ها بی‌نتیجه خواهد بود و پس از مدتی مجددا مشكلات اشاره شده ظاهر خواهد شد. برای موثر بودن نظارت بانك مركزی لازم است كه این نهاد استقلال لازم را در تدوین قوانین و مقررات بانكی، نظارت بر بانك‌ها و رسیدگی به تخلفات آنها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیك و كنار گذاشتن سهامداران عمده بانك‌های متخلف داشته باشد. در حال حاضر كلیه اختیارات بانك مركزی چه در حوزه سیاست‌گذاری پولی و چه در حوزه نظارت در انحصار شورای پول و اعتبار است.
ساختار فعلی شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است كه در آن ریاست بانك مركزی و معاونان وی در اقلیت قرار دارند و اكثریت اعضای آن توسط دولت تعیین می‌شوند. لازمه استقلال بانك مركزی بازنگری در تركیب و اختیارات شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بسیار حیاتی است كه این نكات در دو لایحه قانون بانكداری و قانون بانك مركزی كه در مجلس در حال تدوین است، مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
