به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ شورای پول و اعتبار در یك مصوبه مهم مقرر كرده كه قیمت رسمی ارز، تنها برای كالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا كند.ارز موردنیاز كالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ می‌شوند و قیمت آن نیز تابع مكانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمت‌گذاری بر ارز صادراتی كه در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد می‌شود و صادركننده و واردكننده با توافق با یكدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند كرد.

اخبار واصله نشان می‌دهد كه این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزه‌های صادركنندگان برای بازگشت ارز، افزایش می‌یابد و در نتیجه قوای اقتصادی كشور هنگام تحریم‌ها تجدید خواهد شد. علاوه‌بر این، ارتقای شفافیت در بازار و كاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب می‌آید. مواضعی كه دیروز در تریبون‌های سیاسی عقیدتی و كارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.


دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی كشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار 4200 تومانی محدود به كالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شكل توافقی و در بازار دوم به فروش می‌رسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار كه به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی كارشناسان است. علاوه‌بر این، تریبون‌های سیاسی كشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود كردن ارز دولتی صراحتا اعلام كرده‌اند. نمونه واضح آن سخنان آیت‌الله موحدی كرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به كشور دانست و به دولت پیشنهاد كرد كه فقط كالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان تهیه شوند كه عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است كه توسط شورای پول و اعتبار در 26 تیرماه گرفته شده است. اجماع حداكثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، می‌تواند اجرای هر چه سریع‌تر آن را هموار كند تا تعدیل‌كننده بخشی از چالش‌های فعلی اقتصاد كشور باشد.


انتهای پیام/