تابستان سال گذشته نشانه‌های بحرانی شدن اقتصاد دیده می‌شد. ابرچالش‌هایی شكل گرفته بودند و جامعه‌ی اقتصاددانان در حال بحث درباره‌ی آنها بود.
اقتصاددانان نگران زمانی بودند كه این ابرچالش‌ها به هم برسند و شرایط را بحرانی كنند. اواخر سال گذشته این اتفاق افتاد. امروز دیگر در یك بحران صرفا اقتصادی نیستیم. بحرانی كه از اقتصاد شروع شده بود، در حال درنوردیدن وجوه اجتماعی و سیاسی كشور است.
اگرچه باروت این بحران در طول سال‌ها و از محل سیاست‌گذاری اقتصادی غلط تامین شده بود، منتها ماشه را چالش‌های بین‌المللی كشور كشید. همین امر باعث شده تا برخی از مردم و حتی استادان علوم سیاسی، مشكل و راه‌حل را در كیفیت تعامل با امریكا ببینند.
در این تحلیل سیاسی، بر بسیاری از كوتاهی‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی چشم‌پوشی شده است. مثلا در سال‌های بعد از برجام می‌شد بازار ارز متمركز را شكل داد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح كرد، مالیات بر سود سرمایه وضع كرد و ترازنامه نظام بانكی را ترمیم كرد. با توجه به این كاستی‌ها، شاید تغییر تیم اقتصادی دولت بی‌ربط هم نیست. اما از سویی می‌توان طرح كرد كه چنین اصلاحات ریشه‌ای، از حیطه‌ی اختیارات تیم اقتصادی دولت خارج است و محتاج همراهی سایر قواست. در واقع می‌توان طرح كرد كه قصور قوه مقننه در شكل‌گیری شرایط كنونی كمتر از قصور قوه مجریه نیست، پس چرا باید بعضی از افراد تنها در قوه مجریه خلع شوند؟ چرا از كمیسیون اقتصادی مجلس سلب صلاحیت نشود؟ از سوی دیگر می‌توان طرح كرد كه همان تیم اقتصادی حداقل، اختیار افزایش نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی در طول دولت یازدهم را داشت، اختیار آتش نزدن بر ذخایر طلای كشور و مخالفت با دلار 4200 تومانی را داشت؛ از همه مهم‌تر، اختیار صادق بودن با مردم را داشت. اما این تیم بنای خود را بر انفعال گذاشت و در عوض در رسانه‌ها بازار را حباب و رفتار مردم را روانی توصیف كرد. به‌عبارت دیگر، اگرچه تیم اقتصادی اختیار انجام دادن بعضی از اصلاحات را ندارد، اما هستند اصلاحاتی كه می‌توانست صورت دهد، ولی صورت نداد.
اما حتی اگر یك تیم اقتصادی جدید این اشتباهات را مرتكب نشود، كماكان حكمرانی اقتصادی كشور دست تیم جدید را در اصلاحات اساسی اقتصادی خواهد بست. مثلا، اگر مجلس رویه خود را اصلاح نكند، توان دولت در جراحی اقتصادی محدود است. دقیقا به منظور بهبود تعاملات بین قوا، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا» شكل گرفت. منتها مشكل حكمرانی اقتصادی كشور از كمی تعاملات نبود. گاهی به‌جای تعامل كردن، برخی نهادهای سیاست‌گذاری باید مستقل عمل كنند، مانند سیاست‌گذار پولی كه باید مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای عمل كند. بسیاری از مشكلات حكمرانی اقتصادی كشور ناشی از كمبود تعامل نیست، بلكه ناشی از وجود تعارض منافع اشخاص و تعارض وظایف نهادهاست. پس حتی یك تیم اقتصادی جدید، همراه با این شورای‌عالی جدید، با این وضعیت، توفیقی در اصلاح امور اقتصادی نخواهد داشت.
آنچه تا اینجا شرح شد، وصفی از صورت مسئله بود. اما برای حل مسئله، باید بفهمیم ریشه‌ی مشكل كجاست؟ چرا تیم اقتصادی حتی در چارچوب اختیارات خودش، دست‌كم در برابر ارزان‌فروشی سكه و ارز رانتی 4200 تومانی نایستاد؟ چرا حكمرانی اقتصادی كشور اصلاح نمی‌شود تا تیم اقتصادی بتواند اصلاحات ریشه‌ای صورت بدهد؟ مشكل در نئوكینزی بودن برخی اعضا و نئولیبرال بودن برخی اعضای دیگر تیم اقتصادی است؟ شاید مشكل در جهادی نبودن مدیریت اقتصادی است!
مشكل سیاست‌گذاری اقتصاد كشور ربطی به مكاتب و ایسم‌ها ندارد. نه نكول دولت بر دیون كارفرماها نئوكینزی است، نه تعیین قیمت ارز و حامل‌های انرژی نئولیبرال است. اگر سیاست‌گذاری تیم اقتصادی به مكتبی منتسب باشد، آن مكتب نقطه عكس نئوكینزی یا نئولیبرالی‌است. اما واقعیت آن است كه سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر آشفته‌تر از آن بوده كه انسجام یك مكتب فكری را منعكس كند.
