به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ از سرگیری تحریم‌ها علیه نقل‌و‌انتقالات مالی ممكن است برگشت‌پذیری ارز صادراتی را با مشكلاتی بیش از گذشته مواجه كند.سازمان توسعه تجارت برای رفع ابهامات درخصوص سامانه نیما به رسانه‌ها فراخوان داده تا سوالات خود را در این باره بیان كنند.

با توجه به اینكه رسانه‌ها بازتاب‌دهنده نظرات فعالان اقتصادی هستند، «دنیای اقتصاد» درخصوص این ابهامات نظرات فعالان بخش‌خصوصی را جویا شده است. این نظرخواهی نشان می‌دهد «جذاب نبودن نرخ ارز در سامانه نیما»، «شفاف نبودن تخصیص ارز رسمی به واردات» و «اطلاع‌رسانی ناكافی» مهم‌ترین معضلات سامانه مذكور به شمار می‌روند. در مجموع نگاه فعالان بخش خصوصی واقعی حكایت از آن دارد كه در كنار نارسایی‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بر روابط بانكی (نقل‌و‌انتقال مالی)، صادر‌كنندگان ایرانی با یك مانع سیاستی در مورد بازگرداندن ارز به كشور روبه‌رو هستند.

مانع خودساخته‌ای كه اصرار بر قیمت‌گذاری نرخ ارز دارد. این در حالی است كه فعالان اقتصادی بر این باورند كه چنانچه این اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری ارز، كنار گذاشته شود و زمینه‌ای فراهم آید كه نرخ ارز در ملاقات عرضه و تقاضا رقم بخورد، موجب خواهد شد تا انگیزه صادر‌كنندگان برای بازگشت ارز بیشتر شود و كاهش نوسانات ارزی نیز در پی آن ایجاد شود. از طرفی تعدیل نرخ ارز در میان‌مدت نیز می‌تواند در پی تغییرات سیاست ارزی با شیوه مذكور اتفاق بیفتد. همچنین با این شیوه، یكی از كانال‌های انتقال ارز صادراتی به كشور نیز باز خواهد شد.

سامانه نیما یا به عبارتی دیگر همان نظام یكپارچه معاملات ارزی با هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد یك فضای جدید برای صادركنندگان و واردكنندگان بیش از یك ماه است كه راه‌اندازی شده است. این سامانه 15 روز بعد از تك‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار راه‌اندازی شد. سامانه نیما در واقع فضایی را برای انجام مبادلات ارزی برای صادركنندگان و واردكنندگان فراهم آورده است؛ اتفاقی كه در نظام ارزی ایران پیش از این تجربه نشده بود.

نخستین و مهم‌ترین مساله‌ای كه درخصوص فعالیت سامانه نیما وجود دارد، نرخ رسمی اعلام شده دلار از سوی دولت است. اواخر فروردین ماه بود كه دولت، دلار را با 4200 تومان تك‌نرخی كرد. فعالان اقتصادی بر این باورند كه با توجه به اینكه نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت با نرخ غیررسمی فاصله قابل تاملی دارد، از این‌رو نرخ موردنظر، مقبولیت لازم را در میان تجار ندارد. بنابراین در این شرایط، صادركنندگان بخش‌خصوصی واقعی تمایلی به همكاری با سامانه نیما ندارند و این امر موجب می‌شود تا فعالیت‌های صادراتی زیرزمینی شده و ریسك دور زدن سامانه نیما افزایش یابد. از سوی دیگر بازارهای صادراتی نیز تحت‌تاثیر بی‌انگیزگی صادركنندگان قرار خواهند گرفت و احتمال از دست رفتن آنها زیاد است. ورود افراد غیرحرفه‌ای به‌صورت مقطعی در بازارهای صادراتی نیز آسیبی است كه می‌تواند با ادامه روند فعلی، به صادرات وارد شود. چراكه این افراد با صدور كالاهای بی‌كیفیت، موجب می‌شوند رویكرد خریداران كالاهای ایرانی تغییر كند و بازارها را از دست بدهند. خروج غیررسمی كالا از كشور نیز از دیگر تبعات تداوم شرایط كنونی است.

علاوه بر این، در این شرایط پیش‌بینی فعالان بخش‌خصوصی نشان می‌دهد كه با ادامه این روند، حتی كارت‌های بازرگانی یك بار مصرف كه پیش از این برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت، این بار صادرات را نشانه برود. البته تیم اقتصادی دولت اعلام كرده است كه تا پایان سال نرخ ارز تا 6 درصد هم افزایش می‌یابد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بر این اساس، سقف نرخ رسمی دلار تا پایان سال 4452 تومان است. اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد كه حتی این رقم نیز نمی‌تواند انگیزه صادركنندگان را برای صادرات و همكاری با سامانه نیما افزایش دهد. این گزارش دو سناریو را در این باره مطرح می‌كند.

انتهای پیام/