فعالیت شركت‌های مهمی كه عمدتا بعد از توافق هسته‌ای وارد ایران شدند، با تصمیم اخیر دونالد ترامپ تحت‌تاثیر قرار گرفته است.برخی از شركت‌های بزرگ عزم رفتن دارند و برخی دیگر نیز ماندگاری‌شان به آمریكا بستگی دارد."منهای نفت" بررسی می كند.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ فعالیت شركت‌های مهمی كه عمدتا بعد از توافق هسته‌ای وارد ایران شدند، با تصمیم اخیر دونالد ترامپ تحت‌تاثیر قرار گرفته است.آرایش این شركت‌ها را با خروج آمریكا از برجام در چهار دسته می‌توان طبقه‌بندی كرد؛ شركت‌هایی كه در ایران نمی‌مانند، شركت‌هایی كه در ایران می‌مانند، شركت‌هایی كه ماندگاری مشروط دارند و در نهایت شركت‌هایی كه هنوز اعلام موضع نكرده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تركیب حضور شركت‌های خارجی در ایران در بخش‌های نفت و گاز، حمل‌و‌نقل، هواپیمایی، بانكی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو، ریلی و معدن را بررسی كرده است.
امروز بعدازظهر در بروكسل نشست مهمی برگزار خواهد شد كه در این نشست مسیر همكاری‌های شركت‌های اروپایی با ایران روشن می‌شود. اتحادیه اروپا تلاش دارد همكاری‌های ایران با شركت‌های كوچك و متوسط اروپایی ادامه یابد و برای تحقق این هدف، دو روش را مشخص كرده است. نخست آنكه برای همكاری‌های شركت‌های كوچك و متوسط اروپایی با شركت‌های ایرانی یارانه دهد. البته اگر شركت ایرانی طرف حساب اروپایی در لیست تحریم‌ها باشد، نمی‌تواند از این یارانه بهره‌مند شود. بنابراین شركت‌های اروپایی می‌توانند برای همكاری با ایرانی‌ها با ارزیابی‌هایی كه صورت می‌دهند از این روش استفاده كنند. دوم اینكه مقررات بازدارنده‌ای را در نظر گرفته‌اند كه براساس آن انسداد تحریم‌ها با پوشش سیاسی در دستور كار قرار گرفته است. براساس این مقررات، شركت‌های اروپایی در صورت همكاری با ایران مصونیت خواهند داشت و اگر این همكاری صورت نگیرد، جریمه‌ای را برای آنها در نظر خواهند گرفت. شواهد و اظهارنظرات كارشناسان نشان می‌دهد كه عمده شركت‌های كوچك و متوسط كه با ایرانی‌ها همكاری می‌كنند در ایران خواهند ماند. در عین حال برخی از شركت‌های بزرگ عزم رفتن دارند و برخی دیگر نیز ماندگاری‌شان در ایران را مشروط به صدور معافیت آمریكا یا تصمیمات اتحادیه اروپا كرده‌اند.
اخیرا رئیس كمیسیون اروپا اعلام كرده كه این اتحادیه برای مقابله با تحریم‌های آمریكا علیه ایران بار دیگر روند حقوقی «مقررات بازدارنده» را كلید خواهد زد. این قوانین نخستین‌بار در سال 1996 و به دنبال تحریم مالی و تجاری كوبا از سوی آمریكا، در اتحادیه اروپا، كانادا و برخی از كشورهای آمریكای‌جنوبی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریكا به تصویب رسید. مقررات بازدارنده، نه‌تنها شركت‌های اروپایی را از پذیرش تحریم‌های آمریكا منع می‌كرد، بلكه در برخی مواقع شركت‌ها را به‌خاطر رعایت تحریم‌های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه می‌كرد.
انتهای پیام/
