ارزیابی‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مكانیسم بازچرخانی ارز صادراتی، منجر به پیدایش شرایط خاص برای تجار شده، به‌گونه‌ای‌كه تمایل برای صادرات به دو كشور همسایه رو به افزایش است كه این موضوع خطر از بین رفتن سایر بازارهای صادراتی را درپی دارد. خطر دوم صادرات كالاهای بی‌كیفیت توسط گروه جدیدی به این بازارهاست كه به فعالیت صادركنندگان خوشنام ضربه می‌زند.

آثار سیاست جدید ارزی دولت در بخش كشاورزی و صادرات این حوزه در دستور كار فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی قرار گرفت. تحلیل كارشناسان این حوزه حاكی از آن است كه اجبار صادركنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصاد كشور و در عین حال مستثنا كردن عراق و افغانستان از این شیوه، موجب شده تا صادركنندگان نسبت به این دو بازار روی خوش‌تری نشان دهند. تا آنجا كه اقبال به عراق و افغانستان نسبت به سایر بازارها پس از بخشنامه‌های ارزی بیشتر شده است. اما فعالان اقتصادی در این‌باره دو نگرانی را نیز مطرح می‌كنند. نخست آنكه شیفت صادرات به بازار عراق و افغانستان، موجب از دست دادن سایر بازارها می‌شود. دوم آنكه در این وضعیت امكان دارد كالاهای بی‌كیفیت توسط افراد ناشناس به این دو بازار صادر شود كه به‌طور قطع به كالای ایرانی ضربه خواهد زد. البته مشكلات ارزی فعالان اقتصادی معطوف به این موضوع نیست و درحال‌حاضر در هر نشست اقتصادی مشكلات تجار با بخشنامه‌های ارزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نشست كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز فعالان این بخش، به بیان مشكلات خود با توجه به سیاست‌های ارزی پرداختند كه در این راستا، پیشنهاد معافیت صادركنندگان محصولات كشاورزی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مطرح و مقرر شد این پیشنهاد به هیئت رئیسه‌ی اتاق تهران ارسال شود تا در مورد ارسال آن به نهادهای مسئول تصمیم‌گیری شود. رئیس كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست این كمیسیون با اشاره به اینكه بخش عمده‌ای از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت به‌دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اجرایی نشده است، گفت: درحال‌حاضر پرداخت مابه‌التفاوت 400 تومانی نرخ ارز به واردكنندگان كالاهای اساسی، به‌دلیل همكاری نكردن برخی دستگاه‌های دولتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این ناهماهنگی باعث شده است كه واردكنندگان فعلا از ترخیص كالاها از گمركات تا تعیین تكلیف پرداخت مابه‌التفاوت‌ها، ممانعت كنند. كاوه زرگران با بیان اینكه فروش و عرضه برخی مواد اولیه و كالاها عملا متوقف شده است، افزود: اجرا نشدن برخی مصوبات دولت، موجب شده كه طی هفته‌های اخیر بازار كالایی كشور با كمبود مواجه شود و حتی در برخی كالاها شاهد افزایش یكباره‌ی قیمت‌ها هستیم.

رئیس كمیسیون كشاورزی اتاق تهران در ادامه افزود: تجار زیادی از اعتبارات اسنادی فاینانس و یوزانس برای خرید كالاها استفاده كرده‌ و اكنون به پرداخت بدهی‌های خود با نرخ‌های بالا متعهدند. مشكلات ایجاد شده در بازار ارز در روزهای اخیر سبب‌شده این گروه، عرضه‌ی كالاهای خود به بازار را به حالت تعلیق درآورند كه صنف و صنعت را در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشكل مواجه كرده است. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سپس به پیامدهای جهش نرخ ارز بر صادرات محصولات كشاورزی اشاره كرد و گفت: در بلندمدت با افزایش نوسانات مثبت نرخ ارز واقعی، صادرات محصولات كشاورزی افزایش و با افزایش نوسانات منفی نرخ ارز واقعی، صادرات این بخش كاهش می‌یابد.