مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ 4200 تومانی دلار برای همه متقاضیان و غیرقانونی شدن خرید و فروش آن به قیمتهای بالاتر، واكنشها و انتقاداتی را به همراه داشته است. برخی از انتقادات به جزئیاتی مربوط میشوند."منهای نفت"بررسی می كند.
بهگزارش گروه چندرسانهای رادیو جوان؛مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ 4200 تومانی دلار برای همه متقاضیان و غیرقانونی شدن خرید و فروش آن به قیمتهای بالاتر، واكنشها و انتقاداتی را به همراه داشته است. سوای واكنشهایی كه در مورد اصل این سیاست صورت گرفته و در رسانهها منعكس شده، برخی از انتقادات به جزئیاتی مربوط میشوند كه هنوز بلاتكلیف ماندهاند و قاعدتا سیاستگذاران بهتدریج و در هفتههای پیشرو در باره آنها تصمیمگیری خواهند كرد.
با توجه به پیچیدگی و تنوع معاملات صادراتی و وارداتی، لازم است بخشنامهها و دستورالعملهایی كه در مورد این جزئیات صادر میشوند، با مشاركت بخش خصوصی واقعی و كسانی كه از نزدیك دستی بر آتش دارند، تدوین شود. به اختصار به یكی از این موارد اشاره میكنیم. در استانهای شمالی و شرقی كشور، واردكنندگان افغان (و برخی از واردكنندگان تركمنستانی و گاه حتی پاكستانی) به ایران میآیند و با پرداخت ریال، كالاهای مورد نظر خود را میخرند و از فروشندگان ایرانی میخواهند كه كالاهای خریداری شده را به كشور مورد نظرشان بفرستند. در تعداد قابلتوجهی از استانهای دیگر، همین نوع معاملات با واردكنندگان عراق و بعضا جمهوری آذربایجان صورت میگیرد. در برخی موارد نیز صادركنندگان ایرانی خودشان كالای خود را به این كشورها صادر میكنند، اما خریدار وجه معامله را شخصا یا از طریق نماینده خود در كشور ما به ریال میپردازد. در این معاملات یورو یا دلاری رد و بدل نمیشود.
با توجه به سیاست جدید ارزی دولت، صادركنندگان ایرانی باید معادل صادراتی كه انجام دادهاند، دلار به ایران بیاورند تا از خود «رفع تعهد» كنند. از آنجا كه در این گونه معاملات، صادركننده ایرانی دلاری دریافت نكرده و ضمنا قانونا نمیتواند دلار مورد نیازش را (به هر قیمتی) از بازار خریداری كند، با مشكل لاینحلی روبهرو میشود. در عین حال، اصرار فروشندگان و صادركنندگان ایرانی به خریداران افغان یا عراقی كه باید در ازای خرید كالاهای مورد نظر خود حتما دلار یا یورو بپردازند، موجب نارضایتی خریداران میشود و دست كم بخشی از این معاملات انجام نخواهد گرفت.
انتهای پیام/