با این حال بعد از گذشت حدود چهارماه كه جامعه ملتهبانه نظاره‌گر كاهش مستمر ارزش پول ملی و سقوط آن و نزدیك شدن به قله بی‌سابقه 5000تومانی و در نتیجه بازآفرینی و تجسم عینی سناریوی حاكم در بازار ارز و به تبع آن بازارهای چهارگانه كالا و خدمات طی سال‌های 1392-1390 بود، در هفته‌ی گذشته سیاست‌گذار از سه ابزار پولی- ارزی و یك ابزار مالیاتی با چاشنی رویكرد پلیسی در مسیر مدیریت شرایط جاری بهره گرفت.

اعلان عمومی محتوای بسته پیشنهادی در گام اول به نظر می‌رسد بیش از آنكه در جامعه تلقی به توانمندی مقام ناظر و ناظم در عرصه مدیریت بازار ارز باشد، نمایان دهنده‌ی باور پذیری بیشتر دیدگاه بدبینانه به حجم و كیفیت ذخایر ارزی، درجه‌ی وخامت اوضاع و عدول از انگاره‌های ابطال ناپذیر مورد ادعای همین سیاست‌گذاران در چند ماه قبل بود. صرف نظر از گمانه زنی‌ها و قضاوت‌های متفاوت و متكثری كه در روزهای اخیر درخصوص زمینه‌های حصول به سیاست‌های مذكور یا محدودیت‌های فراروی سیاست‌گذار كه علی‌القاعده زمینه‌ساز موارد مورد اتخاذ قرار گرفته است، یادداشت حاضر با فرض كفایت مطالب مطروحه، درخصوص تبیین زمینه‌های شكل‌گیری نوسانات اخیر در پی برآوردی از درجه‌ی اثرگذاری و درجه‌ی ثبات و ماندگاری آثار داروی ضد التهاب ارزی بانك مركزی با تاكید بر ظرفیت ضربه‌گیری بازار اعتبارات در شرایط جاری است.

جهت حصول به برآوردی قابل اتكا ‌باید از دو محور به موضوع توجه كرد:

محور اول مورد تحلیل، در حقیقت مبین نگاه از بالا به تحولات بازار ارز صرف نظر از كارآیی ابزار است. در این رویكرد تشخیص میزان نرخ واقعی تعدیل ارز متناسب با تغییرات شكاف تورم داخلی و خارجی دارای اهمیت جدی است. در این راستا در برخی از محاسبات شواهدی جدی درخصوص رشد حباب گونه‌ی نوسانات اخیر مشاهده می‌شود. با فرض این مهم و به شرط اثر‌بخشی سیاست‌های اتخاذی جاری كه در محور آینده مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت كه در صورت استمرار و تلقین اثربخشی سیاست‌های ضدالتهابی اخیر در بازار و استمرار افت نرخ ارز، كاهش نرخ ارز به مرزهای منطقی قابل حصول است.

محور دوم كنكاش در اثربخشی سیاست‌ها و ابزارهای اعتباری مذكور است. در این راستا، یكی از ابزارهای اتخاذی، افزایش ضمنی و محسوس نرخ سود سپرده‌پذیری بانك‌ها (در قالب گواهی سپرده بانك مركزی) از 15 درصد مصوب به 20 درصد بود. ابزاری كه یكبار در گذشته و در اوج التهابات بی‌سابقه ارزی بهمن ماه 1390 از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده بود. در سال مذكور با وجود ارائه‌ی بسته‌ی سیاست‌های پولی و اعتباری در اردیبهشت همان سال و تاكید دوباره بر كاهش بیشتر نرخ سود، دولت وقت با وقفه بسیار طولانی دریافت كه پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ سود بانكی در شرایطی كه لنگر ارزی از دسترس خارج است زمینه‌ی تشدید نوسانات و گسیل حجم نقدینگی سیال جامعه را فراهم می‌سازد. بنابراین در آن سال جهت مهار بحران ارزی، نرخ سود سپرده‌های بانكی افزایش یافت و متعاقب آن تا حدودی از سرعت نوسانات ارزی كاسته شد.

حال به‌نظر می‌رسد برای سیاست‌گذار با تحمیل شرایط جدید تاریخ دوباره تكرار شده است چون به ناگزیر بازهم جهت مهار نوسانات ارزی، سیاست افزایش نرخ سود بانكی در بهمن 1396 زمانی رقم خورد كه اول شهریور سال جاری بود كه سیاست‌گذار دوره كاهش نرخ سود بانكی با هدف تعدیل متناسب با تغییرات تورمی و كاهش هزینه‌های تولید را از 10 روز بعد از اعلام رسمی در تریبون‌های مختلف نوید می‌داد. كاهش هزینه‌های تولیدی كه هرگز به‌واسطه‌ی عملیاتی نشدن كاهش نرخ سود تسهیلات رقم نخورد و تنها زمینه افزایش سپرده بانكی از یكسو و از سوی دیگر كشش‌پذیری بیشتر سپرده پذیری بانكی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین را فراهم كرده و از این رهگذر به مثابه بنزین جرقه محدودیت‌های عرضه ارز را به آتش شعله ور سفته بازی تبدیل كرد.