اقتصاد ایران طی چند دهه‌ی اخیر همواره با مشكل كمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده است.
فعالیت اقتصادی علاوه بر موارد امنیت‌سازی به عامل دیگری برای امن شدن نیاز دارد و آن قابلیت پیش بینی پذیری فضای اقتصادی است. سرمایه گذاری یا آغاز كسب و كار با بررسی بازار، شرایط كلان اقتصادی داخلی و خارجی و اطلاع از قوانین و مقررات، پیش می‌رود. اگر در این میان فرض های امنیت ساز فضای اقتصادی نقض شود، در ادامه‌ی این سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی خلل ایجاد می شود.
در دولت سازندگی و اصلاحات روند سرمایه‌گذاری در كل رو به رشد بود و این سرمایه‌گذاری‌ها بسیاری از ظرفیت‌های موجود را كه از پتانسیل بالقوه برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی برخوردار بودند به بالفعل تبدیل كرد.
سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی نفت و گاز از مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها بود كه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش شاهد پیشرفت چشمگیر در این صنعت بودیم. با روی كار آمدن دولت نهم و شروع ماجراجویی‌های بین‌المللی و تغییر رویكرد آنان، خطر سرمایه‌گذاری در كشور به شدت افزایش یافت و موجب شد سرمایه‌گذاران از ورود به ایران پرهیز كنند. در سال‌های پایانی دولت دهم این روند به اوج خود رسید و تبعات آن به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت كرد.
با روی كار آمدن دولت یازدهم و به نتیجه رسیدن مذاكرات بین‌المللی 6 قدرت جهانی و ایران، سرمایه‌گذاران به آینده ایران امیدوار شدند و در دوره‌ای كه تاكنون نیز ادامه داشته است، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد. دوره‌ای كه كارشناسان آن را فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران می‌دانند و بهره‌برداری نكردن از آن را از دست دادن یك «شانس تاریخی» معرفی می‌كنند. كارشناسان بر این باورند با وجود تلاش دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی كشور، هنوز فرصت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خارجی شناخته شده نیست و دیپلماسی اقتصادی در این بین برای استفاده از این فرصت تاریخی نقش اصلی را ایفا می‌كند.
كارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی فرصت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته و همچنین شرایط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به كشور را شرح داده‌اند.
