به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان ؛ بازیكنان یا مدیران فوتبالی به‌رغم لبخندها و عكس‌های یادگاری هنگام امضای قرارداد، بعد از جدایی، با مشكلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

بر خلاف بسیاری از پرونده‌های مشهور در سطح بین‌المللی كه برخی ورزشكاران و مدیران، محكوم به فرار مالیاتی و مواردی نظیر آن می‌شوند، در ایران گویا اوضاع اساسا به گونه دیگری است و بالكل كسی قصد پرداخت مالیات ندارد و هركس توپ را مدام به زمین دیگری پرتاب می‌كند. رصد نامناسب قراردادهای منعقدشده توسط نهادهای ناظر، آپشن‌های غیر رسمی هنگام توافق طرفین در كنار ضعف و كمبود در قوانین حقوقی ورزشی، موجب شده است كه هر سفر خارجی برای تیم‌های ورزشی، تبدیل به چالشی با سازمان‌های مالیاتی شود. برخی از این ایرادات را باید در تفویض وظیفه پرداخت مالیات به طرف دیگر قرارداد جست‌وجو كرد. چطور ممكن است مشكلی كه سال هاست راه حل‌های مشخص و مدونی برای آن پیش بینی شده است، این‌گونه تبدیل به معضل روزمره جامعه ورزشی ایران شود؟ نتیجه مشكلاتی از این دست، انباشت بدهی‌های مالیاتی برای باشگاه‌هاست كه نه توان پرداخت آن را دارند و نه اساسا تا قبل از اینكه مجبور شوند، تن به پرداخت آن می‌دهند.

مدیرانی كه شاید عمر كوتاه صندلی ریاست موجب می‌شود تا دم را غنیمت بشمرند و آینده را به آیندگان واگذارند. شاید آخرین نمونه معروف آن را باید در ورزش فوتبال مشاهده كرد كه فدراسیون جهانی اعلام كرده است تا زمان شفاف شدن وضعیت مالی باشگاه‌های ایرانی، اجازه حضور آنها در رقابت‌های آسیایی را نخواهد داد. بی‌شك ورزش حرفه‌ای به جز تقویت بستر سخت افزاری، نیاز به توجه در حوزه‌های حقوقی و نرم افزاری را نیز می‌طلبد تا بتواند در مسیر رشد گام بردارد.باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی موضوع مالیات باشگاه‌های ورزشی و ورزشكاران پرداخته است.

"منهای نفت" بررسی می كند.

انتهای پیام/