در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت‌های پیشنهادی از سطح بالا شروع می‌شود. به تدریج، از این ساز‌و‌كارها در بازار ارز نیز استفاده شد. نیجریه از جمله كشورهایی است كه به كمك این ساز‌و‌كار بازار ارز خود را مدیریت كرد. با به‌كارگیری این روش، فنر ارزی كه طی سال‌ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده بود، به‌تدریج رها شد و اثر مخربی در اقتصاد این كشور نداشت. مكانیزم حراج هلندی دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی‌سازی نرخ ارز» و «نوسان‌زدایی نرخ ارز» را به خوبی تعقیب می‌كند. با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ ارز، قیمت نرخ ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می‌دهد و به كمك تحلیل اطلاعات از سوی حراج‌ها، بانك مركزی می‌تواند بسته به اهداف خود با استفاده از حراج‌های بعدی، نرخ دلار را در یك مسیر با نوسان محدود مدیریت كند. در اقتصاد ایران هدف «نوسان‌زدایی از نرخ ارز» تا حدی از سوی سیاست‌گذار محقق می‌شود، اما ساز‌و‌كار فعلی عرضه در واقعی‌سازی نرخ ارز موثر نبوده است؛ بنابراین سیاست‌گذار ارزی در داخل كشور می‌تواند با بهره‌گیری از این ساز‌و‌كار، سكان بازار ارز را در اختیار بگیرد.

مدیریت دلار با حراج معكوس

بررسی‌ها حاكی از آن است كه كشور‌های موفق در مدیریت بازار ارز خود، ابتدا با یك ناسازگاری هدف-ساز‌و‌كار مواجه شده‌اند و سپس با اصلاح نحوه‌ی عرضه ارز، این ناسازگاری را با اهداف بلندمدت خود همسو كرده‌اند. واكاوی تجربه‌ی كشورهای از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، نشان می‌دهد كه از زاویه اهداف، این كشور‌ها دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی‌سازی نرخ ارز» و در سمت ساز‌و‌كار، طیف وسیعی از ساز‌و‌كارها را كه یك سر آن «بازار‌سپاری» و سر دیگر آن «دستوری» است، در پیش گرفته‌اند. ناسازگاری یاد شده در كشور‌هایی اتفاق افتاده كه تنها یكی از دو سر طیف یاد شده را برای مكانیزم مدیریت نرخ ارز در پیش گرفته‌اند، به‌طوری‌كه این انتخاب، خود به‌طور طبیعی تنها دستیابی به یكی از اهداف مذكور را میسر می‌سازد.

در این راستا، چنین كشور‌هایی به‌منظور رفع ناسازگاری، با به‌كارگیری ساز‌و‌كار «حراج هلندی» برای فروش ارز‌های بانك مركزی، نقش بازار در تعیین نرخ ارز را افزایش داده و دسترسی به هر دو هدف را میسر كرده‌اند. شایان ذكر است كه نیجریه توانسته با استفاده از این ساز‌و‌كاراختلاف بین دو نرخ ارز رسمی و بازار موازی را به كمتر از 3 درصد در سال 2010 برساند. به‌علاوه امكان پیاده‌سازی دو سیستم حراج «خرده‌فروشی» و «عمده‌فروشی»، این فرصت را به سیاست‌گذار می‌دهد تا بازار ارز را بسته به شرایط كلان حاكم بر اقتصاد مدیریت كند. بررسی‌ها از امكان‌سنجی به‌كارگیری این سیستم در ایران نشان می‌دهد كه در صورت پیاده‌سازی هدفمند این سیستم می‌توان انگیزه‌های رانتی عاملان بازار را به حداقل رساند و در مجموع، فعالیت همه‌ی بازیگران بازار را در بازی ارزی كه بین بانك مركزی و دلالان ارزی، سال‌ها بر سیستم پولی كشور حاكم بوده است، با اهداف بلندمدت اقتصاد ایران همسو كرد.