هفته‌ی گذشته اتحادیه‌ی اروپا بار دیگر از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت كرد. اما الحاق ایران به این نهاد، بیش از آنكه معطل حمایت قدرت‌ها باشد، معطل تصمیم ملی است.
هفته‌ی گذشته اتحادیه‌ی اروپا بار دیگر از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت كرد. اما الحاق ایران به این نهاد بیش از آنكه معطل حمایت قدرت‌ها باشد، معطل تصمیم ملی است. پرونده‌ی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را از وجهی می‌توان به پروژه‌ی اتوبان تهران-شمال شبیه دانست. به‌رغم آنكه سال‌هاست آغاز شده هنوز در گام‌های نخست است و چشم‌انداز آن چندان روشن نیست.
اما نویسنده بر این گمان است كه دیپلماسی اقتصادی ایران با یا بدون الحاق در دو مسیر بسیار متفاوت قرار خواهد گرفت، مسیرهایی كه بوروكراسی ملی با انتخاب هریك از آنها مجموعه‌ای از نتایج را برای دولت، بخش‌خصوصی، طبقه متوسط و منافع ملی رقم خواهد زد. مسیر نخست ادامه‌ی وضعیت كنونی است، وضعیتی كه ریشه‌ای هزاران ساله دارد و در ادامه‌ی سنت حجره‌داری ایرانی است.
به دیگر سخن در وضعیتی كه الحاق به سازمان تجارت جهانی همچنان در حاشیه انتخاب‌های استراتژیك كشور باقی بماند، دیپلماسی اقتصادی در برداشتی خوش‌بینانه در ادامه‌ی این بیان شیوای سعدی خواهد بود كه از قول بازرگانی روایت می‌كند: «گوگرد پارسی خواهم بردن به چین كه شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا كاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس....» تجارت به معنای سنتی و هزاران ساله.
در این قالب همچون شاه عباس صفوی كه ناچار بود برای فروش ابریشم ایران شخصا با اروپاییان چانه‌زنی كند و به هریك امتیازی بخشد، دولتمردان امروز ایران نیز برای حمایت از تجارت خارجی راهی جز دست زدن به اقدامات سنتی و مقطعی نخواهند داشت. هیئت‌گردانی كنند، با هر كشوری مذاكراتی جداگانه و پر پیچ و خم صورت دهند و هر كسی از آنان امتیازی بخواهد. با ادامه‌ی این رویكرد در جهانی كه قواعد تجارت در آن پشرفت كرده و به سرعت رو به تحول است، اندك سهم ایران از تجارت جهانی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
روشن است كه این مسیر در بهترین وضعیت نتایجی شبیه آنچه در دولت‌های هفتم و هشتم در دیپلماسی اقتصادی ایران رخ داد را به همراه خواهد آورد و نه بیشتر. كالا و خدمات ایرانی چون از مرز بگذرد از هیچ حمایت قاعده‌مندی برخوردار نخواهد شد. شركت‌های خارجی برای فعالیت در ایران با هزار و یك ابهام مواجه خواهند شد، رشد صادرات همچنان لاك‌پشتی خواهد ماند و ما همچنان به زعفران و قالی و پسته افتخار خواهیم كرد.
اما بوروكراسی ملی یك انتخاب استراتژیك دیگر نیز پیش‌رو دارد: قراردادن پرونده الحاق در كانون دیپلماسی اقتصادی كشور و جد و جهد برای به سرانجام رساندن آن. در این صورت تجارت خارجی ایران نخستین بار پس از چند دهه پیشرفت خواهد كرد. در قالب قواعدی كه 97درصد تجارت جهانی صورت می‌گیرد، قرار خواهد گرفت و مراودات تجاری آن با 164 كشور كه تمامی شركای تجاری ایران را در بر می‌گیرند براساس قواعد روشن و امروزی صورت خواهد گرفت.
در مورد این سخن كه الحاق ممكن است به استقلال ملی خدشه‌ای وارد كند، نگاهی گذرا به اعضای این نهاد كه نمادهای استقلال‌طلبی همچون چین، كوبا، هند و ویتنام در میان آنانند و استقلال‌طلبی‌شان پیش و پس از الحاق چندان تغییری نكرده شاهدی بر بطلان این ادعاست.
افزون بر این سازمان تجارت جهانی دموكراتیك‌ترین سازمانی است كه پس از جنگ دوم جهانی شكل گرفته و در نقطه ی مقابل مجموعه‌ای مانند شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد. تا جایی كه كشوری مانند گرجستان می‌تواند الحاق روسیه را مدتی معطل كند تا با آن به تفاهم برسد. البته نویسنده به آن میزان ساده‌اندیش و خوش‌بین نیست كه الحاق به این نهاد را عامل جهش صادراتی و توسعه برق‌آسای ایران بداند. تجارب الحاق به این نهاد بسیار متفاوت بوده، از چین گرفته كه بر سمند الحاق سوار شد و اقتصاد جهانی را تسخیر كرد تا روسیه كه الحاق به‌دردش نخورد.
