بررسی تجارب بانك مركزی در تثبیت نرخ سود سپرده‌ها تاكنون نشان می‌دهد در ادوار گذشته این سیاست همواره تبعات منفی بسیاری به همراه داشته و در عمل به اهداف خود نرسیده است كه در این برنامه به ظرفیت و امكان بازار‌های جانشین آن پرداخته می‌شود.
هدف از كاهش نرخ سود، كاهش هزینه تأمین مالی در جامعه است و برای این امر نخست باید موضوع سپرده‌های بانكی موردبررسی قرار گیرد. كاهش دستوری نرخ سود در دولت‌های مختلف به اجرا درآمده و در نهایت موفق نشده است به تاثیری پایدار و اثرگذار در نرخ‌های واقعی بازار بینجامد.
با استقرار دولت یازدهم نیز انتظارها برای كاهش غیردستوری نرخ سپرده‌ها به‌دلیل مشكلات متعدد نظام بانكی به جایی نرسید. در هفته‌های اخیر نیز نرخ سود سپرده بانكی با تصمیم بانك مركزی و به‌صورت دستوری و بخشنامه‌ای كاهش پیدا كرد. این تصمیم با نقد بسیاری از كارشناسان مواجه شد. منتقدان كاهش دستوری نرخ سود را برای اقتصاد كشور هزینه‌زا دانسته و آن را دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی می‌دانند. بازار ارز، طلا و مسكن مهم‌ترین جانشین برای ورود نقدینگی موجود در بانك‌ها هستند. تجریه ی سال‌های 90 و 91 نشان داد سرازیر شدن نقدینگی در هر یك از بازار‌های مذكور و فقدان كشش قیمتی در این بازار‌ها صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد كشور وارد می‌كند. از سوی دیگر برخی كاهش دستوری سود را بی‌معنی می‌دانند و بر این باورند این سیاست از كارآیی لازم را ندارد و نمی‌تواند اهداف بانك مركزی را تامین كند. زیرا شبكه بانكی كشور به هر وسیله‌ای خواهان جذب سپرده‌هاست و گاه خود در بازار‌های موازی سرمایه‌گذاری می‌كند و درصدد ایجاد رقیب نخواهد بود. كارشناسان در این پرونده ظرفیت و امكان بازار‌های جانشین را بررسی كرده و تحولات احتمالی در چهار بازار اصلی ارز، طلا، مسكن و بورس را بیان كرده‌اند.
