به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ پیش‌نویس نقشه‌ راه چهارساله معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم با هدف توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی رونمایی شد. برنامه ""منهای نفت"" پیرامون این پیش‌نویس و راه رسیدن به این درمان صحبت خواهد كرد.

متولیان بخش معدن كشور با توجه به جایگاه مهم معادن در پیشبرد برنامه ششم توسعه و همچنین اولویت این بخش استراتژیك در ارتقای اقتصاد كشور اقدام به تهیه بسته علاج بخش معدن و صنایع معدنی تا 1400 كردند.

اوایل شهریور‌ سال‌جاری بود كه معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درخصوص جایگاه معادن در «ایجاد ارزش‌افزوده در صادرات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» سخن به میان آورد.

اسحاق جهانگیری در این مراسم اعلام كرد كه اكتشاف معادن كار سخت و پیچیده‌ای است و از متولی صنعت خواست تا در بخش معدن تدابیر و برنامه‌ریزی‌های قابل قبولی ارائه كنند. در نقشه تهیه شده «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین‌ مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اكتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت‌های فیزیكی و اطلاعاتی»، «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای كیفیت محصولات»، «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای كسب‌وكار» و «توسعه پژوهش‌های كاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» از جمله سرفصل‌هایی هستند كه قرار است از سوی وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر سازمان‌ها اجرایی شوند. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نیازمند رشد 15 درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن و صنایع معدنی كشور است. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن چیزی بالغ بر 15 میلیارد و 300 میلیون‌دلار پیش‌بینی شده است؛ برآوردی كه به باور تحلیلگران اقتصادی جایگاه ممتاز معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان می‌كند. این درحالی است كه براساس ارزیابی‌های صورت گرفته برای تكمیل طرح‌های جامع معدنی به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه برای بخش معدن رشد متوسط اقتصادی 8/ 8 درصدی در نظر گرفته شده است كه به گفته متولیان بخش معدن، نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین در بسته پیش‌نویس چهارساله معدن و صنایع معدنی برآورد شده كه برای تحقق اهداف بخش معدن در كشور 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و زیرساخت باید هزینه شود. اما نقش دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی چه باید باشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش معادن نقش بسیار پررنگی دارد؛ به‌گونه‌ای كه در نسخه پیش‌نویس معدن و صنایع معدنی، نقش دولت در «سرمایه‌گذاری از طریق سازمان‌های توسعه‌ای» به صراحت عنوان شده است. دولت می‌تواند از طریق «اوراق مشاركت خارجی و داخلی»، «سرمایه‌گذاری دولت از صندوق توسعه ملی»، «منابع عمومی بودجه» و «منابع داخلی ایمیدرو» روند سرمایه‌گذاری در بخش معادن را سرعت بخشد. همچنین در این پیش‌نویس جایگاه بخش‌خصوصی در تامین مالی معادن نیز مورد توجه واقع شده است. خصوصی‌ها می‌توانند از طریق دو راه «سرمایه‌گذاری مستقیم از منابع خود» به‌صورت محدود و «منابع بانكی یا صندوق توسعه ملی» از طریق دارایی‌های مشهود به‌عنوان ضمانت و پروانه معدن به‌عنوان ضمانت وام اقدام كنند. در این میان «بورس (مردم)» از طریق افزایش سرمایه، پیش‌فروش و محصولات و بین‌المللی كردن بورس تهران می‌تواند به تامین مالی این بخش استراتژیك كمك كند. «سرمایه‌گذاری خارجی» نیز به‌عنوان یكی دیگر از راه‌های تامین منابع مالی بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده كه از طریق رقابت‌پذیر كردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق می‌توان به این مهم دست یافت. در این مسیر به لزوم افزایش رتبه اعتباری ایران به سطح رقبا و ارائه مشوق‌ها (شامل انرژی) و اصلاح قوانین و مقررات تاكید شده است.

انتهای پیام/