به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ اگرچه مخالفان اجرای این بخشنامه را موجب افزایش قیمت‌ها می‌دانند، اما موافقان عقیده دارند كه مازاد عرضه كنونی در بازار، گرانی به دنبال ندارد. اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند، این تصمیم می‌تواند موجب شود بخش تقاضا از ركود خارج شود. به باور آنان حفظ حقوق مصرف‌كننده تنها با درج قیمت در كارخانه میسر نمی‌شود، بلكه این هدف از طریق نظام توزیع نیز قابل تعقیب است.

بخشنامه‌ای كه 9 شهریورماه سال‌جاری توسط محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از كالاها ابلاغ شد، با واكنش‌هایی از سوی موافقان و مخالفان همراه بود. با صدور این ابلاغیه،‌ گروه‌های كالایی «انواع محصولات كارخانه‌ای كنسرو»، «كمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بسته‌بندی نیز از درج قیمت روی بسته‌بندی معاف شدند. البته این خبر جدیدی نیست و در ادامه تصمیم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در كابینه دولت یازدهم است كه به‌واسطه آن سازمان‌های مسوول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت كالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌كننده در گروه‌های كالایی«شیرینی و شكلات»، «چیپس و اسنك» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام كرده بود. حال شریعتمداری در روزهای ابتدایی حضورش در كابینه دولت دوازدهم، بر این تصمیم نعمت‌زاده صحه گذاشت و بخش دیگری از كالاها را نیز از درج قیمت معاف كرد. آنچه از سوی متولیان این تصمیم در دفاع از آنچه ابلاغ شده، مطرح می‌شود حاكی از آن است كه حذف درج قیمت روی كالاها در راستای رقابتی شدن بازار بوده و كالاهای انتخابی برای حذف درج قیمت از جمله كالاهایی هستند كه مقدار تولیدشان بیش از تقاضا است؛ از آنجا كه تولید این كالاها زیاد است منجر به رقابت بین تولید‌كنندگان و عرضه‌كنندگان می‌شود. بنابراین كالاهایی كه میزان تولیدشان بیش از تقاضا است، میل به افزایش قیمت ندارند؛ بلكه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت در بازار را می‌یابند. اما این تصمیم از دو منظر موافق و مخالف قابل بررسی است. مخالفانی كه عدم درج قیمت را موجب بروز مشكلات جدیدی در بازار می‌دانند و موافقانی كه معتقدند این كار در راستای خروج از ركود طرف تقاضا، قابل دفاع است. البته تجربه جهانی نیز در این باره نشان می‌دهد كه برچسب قیمت در واحدهای عرضه‌كننده كالا الزامی است و تولیدكنندگان چنین مسوولیتی را بر عهده ندارند.

احتمال بی‌نظمی در بازار

بخشنامه‌ای كه 9 شهریورماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد كه مخالفت‌هایی را به‌دنبال داشت. به عقیده برخی مخالفان، عدم درج قیمت روی كالاها منجر به ایجاد بی‌نظمی و افزایش قیمت كالاها خواهد شد. از نظر آنها بخشنامه مذكور می‌تواند باعث شود كه بسیاری از فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان از این موضوع به نفع خود استفاده كنند و در نتیجه منجر به گران‌فروشی نامحسوس كالاها در چرخه تولید، توزیع و مصرف شوند و از آنجا كه مواد غذایی سهم بالایی در بودجه خانوار دارد، از این طریق هزینه خانوارها را افزایش دهد. اما این گفته مخالفان درحالی است كه كالاهای ذكر شده در این بخشنامه كالاهای اساسی نیستند. به گفته برخی مخالفان، اگر در نتیجه اجرای این طرح، قیمت كالاها در حد فعلی باقی بماند یا افزایش یابد، طرح با شكست مواجه خواهد شد. به باور آنها این طرح زمانی می‌تواند موثر واقع شود كه قیمت كالاها از آنچه اكنون هست كمتر شود. عده‌ای دیگر از مخالفان معتقدند كه با حذف قیمت مصرف‌كننده، تولیدكنندگان به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را دستكاری كنند. زیرا با توجه به آنكه حجم زیادی از فروشگاه‌های سنتی در سطح كشور وجود دارد، نمی‌توان نظارت و كنترل مناسبی روی قیمت كالا در آنها داشت. در نتیجه در صورت ادامه این روند برای سایر كالاها نیز شاهد افزایش قیمت كالاها و موجی از گرانی در نیمه دوم سال‌جاری خواهیم بود.

همچنین برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند كه این بخشنامه اقدامی غیركارشناسانه است كه می‌تواند به زیان مردم و برندهای تولیدی كشور منجر شود. چراكه اگر دو كالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود، یقینا برندی كه قیمت آن بالاتر باشد، ضرر می‌كند. چون كالاهای ناشناخته با قیمت‌های پایین‌تر به برندهای مطرح اجازه فروش نمی‌دهند. به گفته آنها وضعیت نابسامان بازار خرده‌فروشی كشور باعث شده تا رقابت‌های ناسالمی در سطح عرضه و خرده‌فروشی برای بقا شكل بگیرد و تخلفاتی مانند گران‌فروشی، كم‌فروشی و تقلب صورت بگیرد. این درحالی است كه در كشورهای پیشرفته زمانی به سمت حذف برچسب قیمت و رقابتی كردن بازار قدم برداشتند كه زیرساخت‌های آن در گذشته ایجاد شده بود. در این كشورها، سهم زیادی از بازار خرده‌فروشی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای سپرده شده است و این موضوع موجب شده تا قیمت‌ها رقابتی شوند، درحالی كه در كشور ما این موضوع مصداق ندارد.

انتهای پیام/