به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ اقتصاد ایران شاهد دو سیاست مشخص ارزی در سال‌جاری بود. سیاست نخست، از 21 فروردین‌ماه سال‌جاری آغاز شد كه مبنای آن پرداخت ارز 4200 تومانی برای تمام گروه‌ها و قاچاق اعلام كردن تمام معاملات در نرخ‌های دیگر بود."منهای نفت" بررسی كرده است.

به فاصله بیست روز پس از اعلام این سیاست، نرخ ارز به بالای 6 هزار تومان رسید و تا زمان اعلام خبر شروع به كار سیاست دوم، یعنی «بازار دوم ارزی»، این نرخ به حدود 12 هزار تومان نیز افزایش یافت. از زمان راه‌اندازی بازار دوم تاكنون دلار به میانه كانال 10 هزار تومان بازگشته، همچنین در 12 روز اخیر، نیز دامنه نوسان ارز در سطح 10 هزار و 400 تومان و 10 هزار و 650 تومان، محدود شده است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با كارشناسان، به وزن‌كشی دو سیاست ارزی پرداخته است. اكثر كارشناسان و پژوهش‌های رسمی تاكید دارند تامین ارز بر مبنای سیاست نخست، فقط اتلاف منابع و توزیع رانت بود. زیرا مجموع عوامل اقتصادی و غیر‌اقتصادی تقاضا را برای بازار ارز بالا برده؛ به‌طوری‌كه ركورد ثبت سفارش در دوره اجرای این سیاست شكست. در مقایسه با سیاست دلار4200 تومانی، بازار دوم تا حدودی ضربه‌گیر نوسان شد و حجم تقاضای وارداتی ارز را به میزان قابل توجهی تعدیل كرد. كارشناسان امیدوارند كامل شدن این ریل بتواند هزینه‌های كمتری نسبت به سیاست دلار 4200 تومانی به اقتصاد ایران تحمیل كند.

پس از التهابات ارزی، دو سیاست برای برون‌رفت از شرایط در اقتصاد ایران تجویز شد. در گام نخست، در فروردین‌ماه نرخ ارز برای تمام معاملات 4 هزار و 200 تومان در نظر گرفته شد كه پس از مدتی هم كارشناسان اقتصادی و هم مسوولان بلندپایه كشور نسبت به مشكلات به‌وجود آمده از این تصمیم واكنش نشان داده و درصدد تغییر آن بر آمدند.

بخش دیگری از این سیاست‌ها، با ایجاد بازار دوم ارزی و كاهش عرضه ارز ارزان قیمت راه افتاد كه اگرچه این سیاست نیز ابتدای یك راه دیگر است و نیاز است كه گام‌های تكمیلی در آن گرفته شود. سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر كند، از تقاضای كاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهت‌دهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و كم‌عمق تا حدودی متوقف شود. اگرچه هنوز این سیاست روی غلتك نیفتاده و نیاز است كه شرایط برای عمیق شدن معاملات فراهم شود، اما شواهد حاكی از آن است كه در وهله اول از تكرار یك اشتباه تجربه‌شده جلوگیری شود و از سوی دیگر، اجماعی میان كارشناسان اقتصادی به‌وجود آمده است. شاهد این ماجرا را می‌توان، اقدامات اشتباه در كشوری مانند ونزوئلا دانست كه در بزنگاه سیاست‌گذاری، راه اشتباه را انتخاب كرد.


انتهای پیام/