بازنگری در سیاست ارزی یكی از مطالبات اصلی كارشناسان است به عبارتی تا زمانی كه سیاست‌گذار به این باور نرسد كه راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اتكا به دانش و تجربه اقتصادی است، تكرار این قبیل اشتباهات ارزی را گریزی نیست."منهای نفت" بررسی می كند.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛بازنگری در سیاست ارزی یكی از مطالبات اصلی كارشناسان است.تا زمانی كه سیاست‌گذار به این باور نرسد كه راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اتكا به دانش و تجربه اقتصادی است، تكرار این قبیل اشتباهات را گریزی نیست. با این وجود، بنای این نوشتار تحلیل سیاست‌های اخیر در حوزه ارزی نیست، بلكه ارائه یك راهكار مشخص برای بازكردن گرهی از مشكلات پیش‌روی اقتصاد ایران و بانك مركزی است.
در این ستون بارها بر لزوم قیمت‌گذاری ارز در بازار تاكید شده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی چندان رابطه خوبی با بازار ارز ندارد و قیمت این بازار را بالاتر از نرخی كه خود در نظر دارد، پنداشته و به همین دلیل سعی در قیمت‌گذاری ارز در خارج از بازار و به شكل دستوری دارد. البته اگر بانك مركزی محدودیت منابع نداشت و شرایط عادی بر واردات و صادرات حاكم بود، می‌توانست با فروش منابع خود از نرخ تعیین شده دفاع كند؛ چنان‌كه در همه این سال‌ها كج‌دار و مریز همین راه را به‌رغم هزینه‌های سرسام‌آور ادامه داده است. در شرایط حاضر امكان چنین رفتاری تقریبا غیر‌ممكن است و تجربه همین یك ماه و اندی نیز نشان می‌دهد كه هزینه چنین نرخ‌گذاری، بسیار بالا بوده و محكوم به شكست است. اما چرا سیاست‌گذار تمایل و بلكه اصرار به قیمت‌گذاری خارج از بازار دارد؟ دلیل اصلی اقتصادی این رفتار سیاست‌گذار را شاید بتوان در هراس از تورم افسارگسیخته و از دست دادن كنترل اقتصاد و نیز گرانی كالاهای اساسی وارداتی در نتیجه نرخ ارز بالا دید.
سیاست‌گذار اقتصادی باید یك‌بار و برای همیشه بداند كه تورم را با نرخ ارز نمی‌توان و نباید كنترل كرد. هزینه مهار تورم با ابزار نرخ ارز بسیار زیاد بوده و قطعا به اتلاف منابع ارزی خواهد انجامید. مهار تورم راهكار علمی خود را دارد و تقریبا همه كشورهایی كه توانسته‌اند اسب سركش تورم را مهار كنند، هیچ كدام از نرخ ارز برای كنترل آن استفاده نكرده‌اند. به این ترتیب، بهانه تورم برای عدم قیمت‌گذاری ارز در بازار تنها ابزاری است كه بتوان به كمك آن از ناكارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی دفاع كرد.
اما دغدغه دوم سیاست‌گذار بسیار مهم است، به هر حال با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، نقش كالاهای اساسی در تامین ضروریات زندگی انكارناپذیر است، پس سیاست‌گذار بحق نگران این موضوع است كه با سپردن قیمت‌گذاری ارز به بازار، قیمت این كالاها، كه اغلب وارداتی هستند، افزایش خواهد یافت و بسیاری از مردم در تهیه آنها دچار مشكل خواهند شد. راهكار اقتصادی در این شرایط، تخصیص و قیمت‌گذاری ارز توسط بانك مركزی نیست، بلكه تخصیص یارانه به واردكننده این كالاها است.
سیاست‌گذار باید قیمت‌گذاری ارز را به بازار بسپارد و در عوض، در صورت صلاحدید، به واردكنندگان كالاهای اساسی كه واردات را با ارز یك قیمتی بازار انجام داده‌اند، پس از واردكردن كالاها و تسلیم برگه‌های گمركی، یارانه را به شكلی بپردازد كه قیمت نهایی این كالاها برای اقشار مردم قابل تحمل باشد. به این ترتیب، سیاست‌گذار، ارز را تك‌نرخی می‌كند، دخالتی در بازار ارز ندارد، از پیداشدن قارچ‌گونه فساد در معاملات ارزی و تخصیص ارز جلوگیری كرده است و مهم‌تر اینكه دقیقا یارانه را به گروه كالاهایی اختصاص داده است كه از ابتدا درصدد مهار قیمت آنها بوده است.
انتهای پیام/
