به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان؛ در ماه‌های پیش رو، حتی با فرض خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، احتمالا درآمدهای دولت از محل فروش نفت در مقایسه با سال گذشته كاهش یابد. در طرف مخارج دولت، به علت مشكلات به‌وجودآمده برای بنگاه‌های اقتصادی و نیاز آنها به حمایت‌های مستقیم دولت و همچنین افزایش بار مالی دولت برای تامین مالی برنامه‌های حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در شرایط تحریم، می‌توان پیش‌بینی كرد كه دولت با افزایش هزینه‌‌ها مواجه شود. این مسائل منجر به افزایش كسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده خواهد شد. این نگرانی وجود دارد كه مشكل كسری بودجه دولت و همچنین چالش بدهی‌های انباشته و تعهد دولت به بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های سررسیدشده قبلی و همزمانی آن‌ با مشكلات ساختاری نظام بانكی كشور، در نهایت به منابع بانك مركزی منتقل شود و زمینه وقوع ابرتورم را در اقتصاد ایران فراهم سازد.

از یكسو كسری بودجه دولت، بدهی‌های دولت به بانك‌ها را افزایش خواهد داد كه آن هم احتمالا منجر به افزایش روند اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزی خواهد شد. از سوی دیگر، كاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش بدهی دولت به شركت‌ها و در نتیجه افزایش بدهی شركت‌ها به بانك‌ها خواهد شد كه آن هم منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانك‌ها و در نهایت افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی می‌شود. همچنین در اثر تشدید تحریم‌ها، احتمالا درآمد بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه توان بازپرداخت بدهی بنگاه‌ها به بانك‌ها كاهش می‌یابد كه آن نیز منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانك‌ها خواهد شد. افزایش مطالبات غیرجاری بانك‌ها، عملا به تشدید اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزی و افزایش پایه پولی منتهی می‌شود. نگرانی مهم دیگر آن است كه در شرایط تحریم ممكن است دولت برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، حمایت از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا حتی پرداخت حقوق كاركنان دولت و نظایر آن، از منابع صندوق توسعه ملی برداشت كند. برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ریالی دولت، مستلزم خرید ارز توسط بانك مركزی از سپرده‌های ارزی صندوق است. به بیان ساده‌تر، برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ریالی دولت، معادل افزایش پایه پولی است.


انتهای پیام/