به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ مكانیزم معاملات در بازار دوم ارز اعلام شد. براساس اعلام بانك مركزی، واردكنندگان كالاهای گروه سوم (كالاهای غیرضروری) از این پس می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در بازار دوم تهیه كنند. "منهای نفت" بررسی می كند.

دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات و نحوه فروش ارز حاصل از صادرات از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت درحالی ابلاغ شده است كه با صدور این ابلاغیه جزئیات بازار دوم ارز از جمله تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، واگذاری پروانه‌های صادراتی، همچنین ضوابط واردات كالاهای گروه سوم مشخص شده است. بعد از التهابات بازار ارز از اواخر سال گذشته و افزایش یكباره قیمت ارز، دولت در 21 فروردین ماه به منظور ساماندهی بازار، اولین بخشنامه ارزی را ابلاغ كرد كه براساس آن دلار با نرخ 4200 تومان تك نرخی شد و در مرحله بعدی اعلام شد كه باید ارز حاصل از صادرات نفت،‌ كالاهای با پایه نفتی و كالاهای معدنی با نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه كالایی، حدود 80درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌داد و در این بخشنامه 20درصد صادركنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتكلیف بودند. پیشنهاد این گروه از صادركنندگان كه كالاهای با پایه غیرنفتی یا به عبارتی كالاهای سنتی را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌كردند این بود كه این امكان برای آنها فراهم شود تا با نرخ توافقی بتوانند ارزشان را به واردكنندگانی بدهند كه بهره‌مند از ارز رسمی نیستند. چراكه مطابق بخشنامه دولت واردكنندگان تنها برای واردات كالاهای اساسی، مواد اولیه كارخانه‌ها و كالاهای واسطه‌ای می‌توانستند از ارز رسمی استفاده كنند. از این‌رو گروه دیگری كه كالاهای مصرفی وارد می‌كردند نیز به ارز نیاز داشتند.

سرانجام با رایزنی‌های مختلف ایجاد بازار دوم ارز با نرخ توافقی مورد موافقت قرار گرفت و به صادركنندگان بخش‌خصوصی مجوز داده شد تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردكنندگان بفروشند. مقامات بانك مركزی از آغاز به كار بازار دوم ارز از امروز (سه‌شنبه) خبر می‌دهند. در واقع راه‌اندازی بازار دوم ارز بعد از تصمیمات و بخش‌نامه‌های جدید ارزی در ماه‌های اخیر یكی از مطالبات اصلی فعالان بخش‌خصوصی بود كه در جلسات مختلف با مسوولان دولتی بر ضرورت آن تاكید كردند و در چندین نامه خواستار ایجاد این بازار شدند. سرانجام در هفته گذشته بود كه رئیس‌جمهوری پیش از سفر به اروپا با خرید و فروش ارز به‌صورت توافقی بین صادركننده و واردكننده موافقت كرد. موافقتی كه به معنی به رسمیت شناخته شدن بازار دوم ارز بود. بر این اساس صادركنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت توافقی به واردكنندگان بفروشند و در این نوع معامله كف و سقفی برای خرید و فروش ارز از طرف دولت تعیین نشده است. كارشناسان بر این باورند كه با اجرایی شدن این سیاست علاوه بر تقویت سمت عرضه، نوسانات ارز كاهش پیدا خواهد كرد چرا كه دولت با این تصمیم بازار را به جای نابازار انتخاب كرده است، موضوعی كه مورد تاكید و تایید فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی است. پس از آنكه بازار دوم از طرف مسوولان دولتی مورد تایید قرار گرفت گفته شد كه سامانه سماصا به‌عنوان سامانه‌ای برای خرید و فروش توافقی ارز صادركنندگان به واردكنندگان معرفی می‌شود و در همین راستا اگر صادركننده، واردكننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نكند می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها در سامانه نیما با همان نرخ توافقی به فروش برساند. از طرف دیگر تاكید شده است برای معرفی صادركنندگان به واردكنندگان و بالعكس برای معامله ارزی، امكان استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی وجود دارد. بر این اساس سازمان توسعه تجارت در دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات، با موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات كالاهای گروه سه (مصرفی) را ابلاغ كرد.


انتهای پیام/