در نگاه اقتصادی به آب تا چند دهه قبل، آب به‌عنوان كالای اقتصادی شناخته نمی‌شد .از طرفی رشد سریع جمعیت و پراكندگی نامناسب آن همراه با افزایش تقاضاهای مصرفی و بهداشتی آب، افزایش مصرف آب كشاورزی منجر به تغییر نگاه به آب شد.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ در نگاه اقتصادی به آب تا چند دهه قبل، آب به‌عنوان كالای اقتصادی شناخته نمی‌شد .از طرفی رشد سریع جمعیت و پراكندگی نامناسب آن همراه با افزایش تقاضاهای مصرفی و بهداشتی آب، افزایش مصرف آب در بخش كشاورزی با راندمان پایین و كاهش منابع در دسترس آبی، منجر به تغییر نگاه به آب شد.
لذا با درك مناسب از عدم تعادل در منابع و مصارف آب، جوامع مدرن به استفاده از رویكردها و ابزارهای علم اقتصاد در جهت مدیریت منابع آب روی آوردند. در این ارتباط، یكی از اصول چهارگانه دوبلین كه در اجلاس بین‌المللی آب و محیط‌زیست در دوبلین (1992) تصویب شد، بیان می‌دارد كه «آب دارای یك ارزش اقتصادی در تمام موارد قابل‌رقابت است و باید به‌عنوان یك كالای اقتصادی مدنظر قرار بگیرد». بنابراین، ورود علم اقتصاد و ابزارهای سیاستی آن برای تاثیرگذاری و مقابله با بحران كم‌آبی امروزه مورد پذیرش جوامع جهانی است و ابزارهای متنوعی در این ارتباط معرفی شده است.
توجه به این نكته ضروری است كه بسته به نوع منبع عرضه آب (سطحی و زیرزمینی) و نوع مصرف و تقاضای آب (كشاورزی، صنعتی، شهری و...)، نوع ابزارهای اقتصادی، نحوه كاربرد و تاثیرگذاری آنها متفاوت است. بنابراین در این نوشتار به‌طور خلاصه به مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضای آب در مصارف شهری (خانگی) پرداخته می‌شود.
كارآمدی ابزار قیمت‌گذاری
امروزه با محدودیت منابع آب و مقرون به صرفه نبودن شیوه‌های جدید عرضه آب، توجه سیاست‌گذاران به طرف تقاضای آب معطوف شده و هدف سیاست‌گذار كاهش مصرف آب از طرق مختلف است. برای این منظور ابزارهای اقتصادی متنوعی در دنیا مطرح شده است كه در این مطلب كوتاه به اختصار نكاتی پیرامون ابزار قیمت‌گذاری آب و استفاده از تلنگرها در قالب اقتصاد رفتاری پرداخته می‌شود. در ادبیات اقتصادی آب در مصارف شهری (خانگی) به‌عنوان كالای نهایی مورد استفاده مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد و لذا مصرف‌كنندگان از مصرف آب مطلوبیت كسب می‌كنند و این سطح از رضایت مندی از طریق مفهوم مازاد مصرف‌كننده قابل اندازه‌گیری است. از این رو، مصرف‌كنندگان برای دستیابی به آب با كیفیت مناسب حاضر به پرداخت هستند كه در واقع پرداخت برای كسب مطلوبیت بالاتر است و در ادبیات اقتصاد آب از آن به ارزش اقتصادی تعبیر می‌شود. این مفهوم پایه مباحث قیمت‌گذاری آب در مصارف شهری است.
به بیان دیگر، اگر آب به‌عنوان یك كالای اقتصادی مطرح باشد، مانند هر كالای دیگری دارای عرضه و تقاضا است و قیمت آن در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا به‌دست خواهد آمد. قیمت طرف عرضه، نمایانگر هزینه‌های تمام شده آب است و قیمت طرف تقاضا، حداكثر تمایل به پرداخت یا ارزش اقتصادی آن. لذا، نظام تعرفه‌ای كارآمد و موثر خواهد بود كه به هر دوی این ابعاد توجه كند و در پیشنهاد قیمت، هم به پوشش هزینه عرضه‌كنندگان و هم تمایل و توان پرداخت مصرف‌كنندگان و متقاضیان توجه كند.
تعیین قیمت مناسب برای آب می‌تواند اهداف مختلفی را دنبال كند كه اهدافی همچون پوشش هزینه‌ها، ایجاد انگیزه‌های درست برای مصرف كننده و حفاظت از محیط زیست در ادبیات موضوع به كرات دیده می‌شود. نگاهی به وضعیت نظام تعرفه آب در مصارف شهری در كشور نشان می‌دهد كه تا پیش از تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب، قیمت‌گذاری آب عمدتا توسط شهرداری‌ها تعیین و از مشتركین اخذ می‌شد. پس از تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب نیز قیمت آب نه بر اساس پوشش كامل هزینه‌های تامین و توزیع و نه بر پایه ارزش اقتصادی شكل گرفته است، بلكه قیمت‌های ترجیحی با هدف حمایت‌های اجتماعی مدنظر بوده است. آخرین قانون مبنای قیمت‌گذاری آب نیز در حال حاضر قانون هدفمند كردن یارانه‌ها مصوب سال 1389 است كه بر اساس آن قیمت آب باید معادل هزینه تمام شده آن (یعنی بر اساس قیمت طرف عرضه) باشد. البته این قانون تبعیض قیمت بر اساس كیفیت، نوع مصرف و محدوده جغرافیایی را نیز مجاز برشمرده است بنابراین، می‌توان جمع بندی نمود كه نظام قیمت‌گذاری آب در مصارف شهری در سیر تاریخی تحولات آن هیچگاه بر اساس اصول و مبانی اقتصادی نبوده است.
انتهای پیام/
