به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ نتایج بررسی مركز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سرنوشت تورم در سال‌جاری، تحت‌تاثیر تصمیمات سیاست‌گذار و اتخاذ استراتژی مشخص در بازار ارز و نرخ سود بانكی است. از نگاه این پژوهش، نرخ ارز باید تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های كوتاه‌مدت، تعدیل شود تا بتوان در كنار آن به اصلاح شبكه بانكی و كاهش نرخ سود نیز پرداخت. مركز پژوهش‌ها اعتقاد دارد كنترل نكردن نوسانات ارز توسط سیاست‌گذار و همزمانی با كاهش نرخ سود و اعمال اصلاحات در شبكه بانكی موجب فشار بر تورم می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی مجلس در یك گزارش با آنالیز وضعیت تورم در سال گذشته، بازیگران اصلی تورم در سال‌جاری را معرفی كردند. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در صحنه تورمی سال 1397، «افزایش قیمت تولید‌كننده به‌واسطه رشد نرخ ارز»، «كسری بودجه سال‌جاری»، «روند افزایشی نقدینگی» و «احتمال بازگشت برخی تحریم‌ها» نقش عوامل موثر در افزایش نرخ تورم را ایفا خواهند كرد.

در مقابل عواملی نظیر «كاهش قابل‌توجه قیمت كالاهای جهانی» و «بالا بودن نرخ سود بانكی» نقش كاهشی تورم را ایفا كنند. كارشناسان معتقدند كه تغییرات كوتاه‌مدت نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاست‌گذار بستگی دارد و لازم است سیاست‌گذار استراتژی مشخص خود را درخصوص «بازار ارز» و«نرخ سود بانكی» را اعلام كرد. این گزارش درخصوص به كارگیری سیاست‌های ارزی تاكید می‌كند: «دولت باید درخصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز كه منجر به كاهش و حراج ذخایر ارزی (دارایی‌های خارجی بانك مركزی) كشور شده، باعث شده است سیاست‌گذار اصلاح در بازار مالی و كاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام هزینه زیادی برای كشور در پی داشته و نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. بنابراین نرخ ارز باید به‌صورت تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های كوتاه‌مدت روند افزایشی داشته باشد.» گزارش مركز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل تورم در سال 1396» ازسوی زهرا كاویانی تهیه و تدوین شده و متقاضی آن معاونت پژوهش‌های اقتصادی است.

این گزارش در سه بخش به تحلیل وضعیت تورم در سال‌های اخیر می‌پردازد. تحلیل وضعیت تورم در سال‌های اخیر، تغییرات نرخ تورم در دو سال اخیر و عوامل موثر بر نرخ تورم كوتاه‌مدت در بخش سوم بررسی می‌شود.
عوامل موثر در كاهش نرخ تورم

در بخش اول این گزارش روند كلی تورم در سال‌های اخیر بررسی شده است. براساس بررسی‌های این گزارش پس از افزایش قابل‌توجه تورم از سال 1390 و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه 1392 كه نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصدی را برای این ماه ثبت كرده، از تیرماه سال 1392 نرخ‌های تورم ماهانه رو به كاهش گذاشته و این روند كاهشی كم و بیش تا سال 1396 حفظ شده است.

دلایل كاهش تورم از سال 1392 به‌رغم رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر كنترل پایه پولی (كاهش عرضه ذخایر) به‌رغم تقاضای بالای ذخایر ازسوی شبكه بانكی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند كاهش شاخص قیمت‌های جهانی و كاهش تورم وارداتی و همچنین كاهش انتظارات تورمی نیز بر روند كاهشی تورم اثرگذار بوده است.

نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد كه از سال 1394 به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر كاهش سرعت گردش پول(تغییر تركیب نقدینگی) است كه موجب قفل شدن منابع در شبكه بانكی شده است. نرخ بالای سود بانكی باعث شده تا سهم بالایی (بین 80 تا 90 درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشكیل دهد كه جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای كاهش تقاضای كل نیز هست كه خود بر روند كاهشی تورم تاثیرگذار بوده است. به‌طوری‌كه نرخ سود حقیقی بالا باعث كاهش مصرف و كاهش تقاضای كل می‌شود. همچنین از آنجا كه كمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانكی به دست دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری نیز كاهش یافته كه خود به كاهش تقاضای كل منجر می‌شود؛ بنابراین بالا بودن نرخ سود بانكی اصلی‌ترین عامل كاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.

انتهای پیام/