مقام معظم رهبری با اشاره به اینكه امریكایی‌ها، وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل كرده‌اند، دستور دادند با تشكیل ستادی در مركز اقتصادی دولت به مقابله با شرارت‌های دشمن پرداخته و وزارت امور خارجه نیز به این مسئله كمك كند.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مسئولان و كارگزاران نظام، مسئله‌ی اول كشور را موضوع اقتصاد دانستند و با اشاره به اینكه امریكایی‌ها، وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل كرده‌اند، دستور دادند با تشكیل ستادی در مركز اقتصادی دولت به مقابله با شرارت‌های دشمن پرداخته و وزارت امور خارجه نیز به این مسئله كمك كند.
همچنین در بخش پایانی سخنرانی خود تاكید كردند كه مسائل اقتصادی كشور را نباید به برجام و امثال آن گره زد، بنابراین اقتصاد به عوامل و برنامه‌های دیگری نیاز دارد.
نگارنده براین باور است كه مبتنی بر درك صحیح و كاملی از وضعیت اقتصادی كشور و منویات ایشان، باید سه برنامه‌ی اصلی (Master Plan) را به موازات یكدیگر تدوین و پیاده‌سازی كرد:
الف- برنامه‌ی بهبود و اصلاح اقتصادی: برنامه‌های عملیاتی (Action Plans) این محور لزوما تحت تاثیر برجام و محدودیت‌های ناشی از آن قرار نداشته و عمدتا متكی به ظرفیت‌های داخلی كشور است.
ب- برنامه‌ی جنگ اقتصادی با محوریت دفع شرارت‌های وزارت خزانه‌داری امریكا: برنامه‌های عملیاتی (Action Plans) این محور لزوما باید در ستاد مشتركی كه در مركز اقتصادی كشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی) تشكیل می‌شود، تدوین و اجرایی شود نه در مراكز امنیتی و سیاسی. بنا به تاكید مقام معظم رهبری سایر نهادها حتی وزارت امور خارجه باید به پیاده‌سازی این برنامه‌ها كمك كنند، چه ماهیت این اقدامات، اقتصادی است و نه سیاسی و نه امنیتی.
این ستاد مشترك باید با درك صحیح و پیش‌بینی اقدامات خصمانه‌ی وزارت خزانه‌داری امریكا، تدابیر لازم را اتخاذ و با داشتن سناریوهای مكتوب برای هر نوع مواجهه و ترفند اقتصادی امریكا، دارای برنامه‌ی اقتضایی (Contingency Plan) متناظر باشد.
ج) برنامه‌ی اقتصادی با اخذ تضامین لازم از اروپا: با توجه به بد عهدی‌ها و بی صداقتی‌های سه كشور اروپایی (به تعبیر مقام معظم رهبری) و عدم نفوذ مواضع سیاسی كشورهای اروپایی در تصمیمات اقتصادی شركت‌ها و قرائن آن از جمله انصراف و تردید شركت‌های بزرگ اروپایی، به‌نظر می‌رسد نمی‌توان اقتصاد كشور را با اعتماد به اروپا و از راه برجام اروپایی به پیش برد و مهم‌ترین پیش‌نیاز چنین برنامه‌ای، اخذ تضامین اقتصادی كافی از اروپا نظیر تضمین خرید نفت، تضمین بانكی درباره‌ی نقل و انتقالات وجوه ارزی ناشی از تجارت دولتی و خصوصی و تضمین بهره‌مندی از منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است.
برنامه‌های اجرایی (Action Plans): این محور مشتمل بر بسته‌ای از فرآیندها، راهكارها، نهادسازی و ابزارسازی پولی و مالی است كه نهایتا منجر به اطمینان كامل نسبت به فروش نفت و جابه‌جایی (بدون خطر و با هزینه‌ی متعارف) منابع ارزی ناشی از آن، استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و ارزان قیمت (Finance)، انتقال دانش فنی و ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری خارجی شود. اما كشور كدام برنامه‌های كسب و كار و بهبود اقتصادی را می‌تواند بدون معطلی و گره‌زدن به برجام اجرا كند؟ یكی از برنامه‌های عملیاتی بند الف مذكور، رونق بخش مسكن و ساختمان است.
بخش مسكن، با توجه به مختصات ذاتی خود، نظیر اشتغال‌زایی فراگیر و سرمایه‌گذاری نسبتا پایین، ارتباط پسین و پیشین گسترده با سایر صنایع، عدم ارزبری و تكیه بر ظرفیت‌های تولید داخلی (سیمان، فولاد، كاشی و رنگ) و مصون بودن از تكانه‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یكی از پیشران‌های اقتصادی كشور (بدون گره خوردن به برجام) باشد.
سیاست‌های كلی نظام شامل سیاست‌های جمعیتی، اشتغال و مقاوم‌سازی و بهسازی شهری و روستایی و برنامه‌های دولت نظیر ارتقای كیفیت زندگی خانوارها با احیا و بازآفرینی شهری و روستایی، اشتغال آفرینی سریع و در سطوح مختلف تحصیلی به‌ویژه جوانان تحصیل كرده از طریق طرح‌های احیای بافت‌های فرسوده كشور و تامین سرپناه در شأن خانوارهای فاقد مسكن به‌ویژه زوج‌های جوان، تدوین برنامه‌های اجرایی در حوزه‌ی مسكن و اجرای اقدامات عاجل در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر كرده است.
"منهای نفت" بررسی می كند.
انتهای پیام/
