در ابتدا به‌نظر می‌رسید كه سیاست ضربتی دولت به دلایلی كه ذكر كردند موقتی و برای فائق آمدن بر یك مسئله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده كه این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلكه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشكیل می‌دهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد كه دولت گام در كژراهه‌ای خطرناك نهاده كه یادآور اقتصاد دولتی-كوپنی دهه 1360 است. مهم‌ترین نكته در این میان شاید تاكید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در كاركرد قوانین علم اقتصاد ندارد. همچنان كه به رسمیت نشناختن قانون جاذبه نمی‌تواند مانع آسیب دیدن كسی شود كه با بیرون پریدن از پنجره‌ی آپارتمان بلندمرتبه‌ی خود می‌خواهد به پرواز درآید. تا زمانی كه تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیر‌رسمی خواه ناخواه شكل خواهد گرفت. این واقعیت مسئله‌ای است كه دولت با پاك كردن صورت آن قادر به حل آن نخواهد بود. مقامات ذی‌صلاح می‌توانند هر بازاری را در شرایط اضطراری موقتا تعطیل كنند تا تلاطم فرونشیند. اما نمی‌توانند اراده‌ی خود را مستمرا جانشین سازوكار بازار كنند. این فكر كه دولت می‌تواند همه انواع متقاضیان ارز و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا كند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است. مسئولان باید بپذیرند كه بازار موازی بازار رسمی به سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفی واقعیت آن نه ممكن است و نه به مصلحت. دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امكان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این كار خطر معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه‌ی اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در كوتاه‌ترین زمان ممكن تنها راهكار مناسب یعنی یكسان‌سازی واقعی نرخ ارز را عملی كند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود.

تعلل مقامات مسئول در اصلاح نرخ ارز در وضعیتی كه تورم‌های دورقمی ارزش پول ملی را به شدت پایین می‌آورد و امتناع از یكسان‌سازی نرخ ارز با وجود وعده‌هایی كه متناوبا از همان ابتدا می‌دادند یكی از خطاهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود كه نهایتا شرایط را برای نوسانات كنترل‌ناشدنی فراهم آورد و مخالفان و دشمنان دولت را برای ورود به بازار ارز و به هم ریختن آن تشویق كرد. اگر نرخ ارز در این سال‌های گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یكسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینه‌ای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیر‌اقتصادی بتوانند از آن سوء‌استفاده كنند. در هر صورت، كژراهه‌ای كه مسئولان ذی‌ربط در خصوص سیاست ارزی اكنون در پیش گرفته‌اند نتیجه‌ای جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبیر و امید است به بار نخواهد آورد. این سیاست بر ناكارآمدی سیستم اقتصادی، اتلاف منابع، فساد و نارضایتی عمومی به شدت خواهد افزود. این دامی است كه دشمنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دولت دوازدهم چیده‌اند. امیدواریم دولت با تكیه بر دانش اقتصاددانان و كارشناسان با اندیشیدن تدابیر لازم از فرو غلتیدن در این دام بپرهیزد.