روز گذشته وزارت صنعت نامه‌ای مبنی‌بر دستكاری فرمول قیمت‌گذاری فلزات اساسی (فولاد، آلومینیوم و مس) منتشر كرد كه باعث واكنش منفی سهامداران به شركت‌های وابسته شد.
معاملات بورس تهران در اولین روز هفته با افت 371 واحدی (معادل 4/ 0 درصد) شاخص كل به پایان رسید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار سهام بار دیگر كانال 97 هزار واحدی را واگذار كرد و در پایان داد و ستد‌ها در سطح 96 هزار و 780 واحدی ایستاد. تصمیمات نادرست و غیركارشناسانه‌ی سیاست‌گذار در زمینه‌ی كنترل تورم (تازه‌ترین آن فرمول پیشنهادی وزارت صنعت و معدن برای تعیین قیمت فلزات پایه در بورس كالا با ارز مبادله‌ای است)، افزایش نگرانی‌ها در رابطه با شدت گرفتن آغاز جنگ تجاری بین چین و امریكا و همچنین تقویت جذابیت در بازارهای رقیب از جمله دلایل اثرگذار بر افت عمومی قیمت سهام در معاملات دیروز به شمار می‌رود. در این بین فرمول پیشنهادی وزارت صنعت و معدن به منظور جلوگیری از افزایش قیمت فلزات كه به نظر می‌رسد هدف بزرگ‌تر كاهش تورم را دنبال می‌كند، نگرانی فعالان تالار شیشه‌ای را تشدید كرد. این امر موجب شد كه قیمت سهام بزرگ‌ترین شركت فولادی بورس تهران حدود 2 درصد افت كند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی پیامدهای چنین تصمیم‌هایی بر بخش تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام پرداخته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه دلیل سیاست‌گذار در اتخاذ تصمیماتی از این دست كنترل سفته‌بازی در بازار ارز و كاهش تورم است، این سیاست‌ها به دلیل استفاده از ابزار نادرست به جای اینكه وضعیت اقتصاد كشور را متعادل‌تر كند، در نهایت نتیجه‌ی كاملا معكوسی دارد و بیشترین فشار را بر بخش تولید و به تبع آن بازار سهام كشور وارد خواهد كرد.
بازی دو سر باخت نحوه‌ی قیمت‌گذاری فلزات
در حالی كه ابهامات موجود در بازار سهام (تشدید جنگ تجاری بین امریكا و چین و همچنین نگرانی‌ها از آینده برجام) وضعیت كم‌رمقی در معاملات سال جدید به وجود آورده بود، انتشار فرمول پیشنهادی تعیین قیمت فلزات پایه از سوی وزارت صنعت و معدن نگرانی اهالی بورس را تشدید كرد. این تصمیم كه با هدف كاهش قیمت فولاد و به‌صورت كلی‌تر به منظور كنترل تورم اتخاذ شده است، فشار را روی تولید‌كننده‌ی داخلی بیش از پیش می‌كند. (اگرچه بنابر این مصوبه نرخ فروش شمش آلومینیوم و كاتد مس نیز باید با این فرمول‌ها محاسبه شود. با وجود این حجم فروش محصولات فولادی با این دسته از فلزات در بورس كالا قابل مقایسه نیست.)
بر مبنای این خبر سه فرمول برای تعیین قیمت پایه محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و كاتد مس تعریف شده است كه در هر سه فرمول از نرخ ارز مبادله‌ای برای تعیین قیمت پایه این كالاها استفاده می‌شود (فرمول‌های ارائه‌شده در حد پیشنهادند و برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در جلسه هیئت دولت دارند). در صورت تایید این فرمول‌ها عقبگرد چشمگیری در رانت‌زدایی از اقتصاد رخ می‌دهد. هر چند سیاست‌گذار به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی این فرمول‌ها را پیشنهاد كرده است با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌كدام از صنایع پایین‌دستی و بالادستی در نهایت از این موضوع منتفع نخواهند شد. استفاده از ارز مبادله‌ای در تعیین ارزش پایه این محصولات، قیمت كالا‌های مزبور را نسبت به قیمت‌های جهانی آنها به طرز چشمگیری در سطوح پایینی قرار می‌دهد. فارغ از پیامدهای اختلاف قیمت داخلی و جهانی این كالاها، این امر وضعیت بازار داخلی را نابسامان می‌كند. به دنبال كاهش قیمت این كالاها، شركت‌های تولیدی این محصولات نیز تمایل كمتری برای عرضه‌ی تولیدات خود در بازار داخلی خواهند داشت و فروش در بازارهای صادراتی جذابیت بیشتری نزد این شركت‌ها پیدا می‌كند. به عبارت دیگر، با اجرایی شدن نرخ‌های پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، شركت‌های تولیدی به خصوص فولادی‌ها اقدام به كاهش عرضه‌ی محصولات خود در بازار داخلی خواهند كرد كه این موضوع می‌تواندشروع اختلافات بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی فولاد، مس و آلومینیوم را بزند. از سوی دیگر منتقدان محاسبه‌ی نرخ پیشنهادی را با بهره‌گیری از نرخ ارز مبادله‌ای زمزمه‌های آغاز عقب‌نشینی دولت از رانت‌زدایی در اقتصاد می‌دانند و بر این باورند این سیاست نیز در ادامه برخی تصمیمات و اولویت‌های نادرست دولت به منظور كنترل تورم، جز فشار بر تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام چیزی در بر نخواهد داشت. علاوه بر این هدف بزرگ‌تر دولت در این فرمول‌های پیشنهادی كه كاهش نرخ تورم است، نیز محقق نخواهد شد، چون در علم اقتصاد به اثبات رسیده است كه سركوب تورم فقط تاخیر در انعكاس واقعیت را در پی دارد و در نهایت موج تورمی قوی‌تری در پی خواهد داشت.
