به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ روی كار آمدن دولت یازدهم نوید تدبیر در سیاست‌گذاری بود. میوه چنین امید و نویدی، كنترل انتظارات تورمی بود كه با بهداشت سیاستی و انضباط نسبی بودجه‌ای به مهار تورم انجامید. نتیجه آنكه میانگین تورم سالانه كه در دولت‌های نهم و دهم به ترتیب به 8/ 16 و 1/ 24 درصد رسیده و در سال آخر دولت دهم در 1/ 39 درصد ركورد زده بود، در چهارساله مقارن دولت یازدهم در 9/ 10 درصد آرام گرفت و در دو سال آخر تك‌رقمی شد. اغراق نیست اگر ثبات اقتصادی و نیل به تورم تك‌رقمی را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تلقی كنیم.

اما در پی این موفقیت، نرخ سود بانكی به رغم انتظار پایین نیامد. نرخ بازار بین بانكی كه از سال 89 آهنگ افزایش گرفته و از 4/ 14 در سال مزبور به 4/ 18 و سپس 6/ 21 در دو سال بعد رسیده بود، در سال‌های 92 و 93 به ترتیب در 3/ 23 و 1/ 27 ركورد زد. به این ترتیب نرخ سود حقیقی كه سال‌های طولانی در اقتصاد ایران منفی بود، طی سه سال 93 تا 95 در محدوده 5/ 11، 6/ 12 و 6/ 9 مثبت ماند. میانگین نرخ سود حقیقی سالانه نیز از منفی 3/ 1 درصد در دولت دهم، به 6/ 5 درصد در دولت یازدهم رسید. این دو اتفاق به چند برداشت نادرست در فضای سیاست‌گذاری دامن زد. نخست، گمان برده شد كه سیاست پولی در دولت یازدهم به بهبود چشمگیری نائل آمده و كاهش تورم ناشی از مدیریت صحیح بازار پول است. به‌دنبال این برداشت تصور شد كه اقتصاد ایران پس از چند دهه از چنبره سلطه بودجه‌ای رها شده و بانك مركزی درآستانه نیل به استقلال عملیاتی است.

در برداشت نادرست دوم، نتیجه‌گیری شد كه نرخ سود بانكی در اثر رقابت بانك‌ها و با هدایت بانك مركزی به‌تدریج كاهش خواهد یافت تا نرخ سود واقعی در محدوده مورد انتظار 2 تا 3 درصد آرام گیرد. نهایتا، این گمان نادرست هم برده شد كه آرامش نسبی بازار و ثبات نرخ ارز، نتیجه ارتقای كیفیت و هماهنگی سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای بوده و حال كه موانع بیرونی برداشته شده و اقتصاد كشور در مسیر صحیح سیاست‌گذاری قرار گرفته، دیری نخواهد پایید تا ثمره دولت تدبیر و امید كام مردم را شیرین كند.

انتهای پیام/