هرچند به نظر می‌رسد دولت فرمول تعیین نرخ ارز را می‌داند و معتقد است باید بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی در این باره عمل شود اما تقابل دو دیدگاه درباره نوسانات نرخ ارز حاصل نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان اقتصاد پایتخت بود.
به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛هرچند به نظر می‌رسد دولت فرمول تعیین نرخ ارز را می‌داند و معتقد است باید بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی در این باره عمل شود، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند افزایش بیش از 20 درصدی نرخ ارز در ماه‌های گذشته به معنی بی توجهی به این اصل است. به اعتقاد بخش خصوصی التهابات ارزی اطمینان به آینده و امكان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب كرده است. اما در مقابل این دیدگاه، محمد نهاوندیان به‌عنوان نماینده دولت بر این باور است كه ریشه این نوسانات، غیر اقتصادی است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: التهاب بازار ارز ناشی از عواملی همچون تقاضاهای سفته بازانه و عوامل روانی و سیاسی است. از این رو نیاز است با گزینه‌های دیگر، این التهاب كاهش یابد. البته دولت راهكاری را به این منظور ارائه داده است. در این راستا اوراق مشاركت ارزی به زودی از سوی بانك مركزی و وزارت نفت منتشر خواهد شد؛ اما هنوز جزئیاتی از این اوراق و چگونگی عرضه آن گفته نشده است. صحبت‌های نماینده دولت در پارلمان بخش خصوصی در حالی مطرح شد كه التهابات ارزی و ورود تقاضای جدید به بازار ارز قابل پیش‌بینی بود و اقتصاددانان نیز پیش از این هشدار داده بودند كه با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار، بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و تجربه گذشته در مورد نرخ ارز تكرار می‌شود.
هشدار بخش خصوصی به دولت
رئیس اتاق تهران با اشاره به مشكلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از كشور هشدار داد. مسعود خوانساری به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینكه دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: تاكید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است كه اگر قرار بر تحرك و رونق اقتصاد باشد باید بخش‌خصوصی در كشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند. شاید به‌طور كلی، فرهنگ و باوری كه در كشور وجود دارد یكی از موانع اصلی واگذاری كارها به بخش‌خصوصی و عدم رشد این بخش در كشور باشد. البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.
او همچنین در مورد تشكیل سرمایه بخش‌خصوصی در كشورمان در دهه‌های گذشته تاكنون گفت: اگر چه در طول سال‌های 1355 تولید ناخالص كشور نزدیك به دو برابر شده است ولی تشكیل سرمایه بخش‌خصوصی از سال 1355 تا سال 1392 تقریبا ثابت بوده كه این جای اشكال دارد. خوانساری در ادامه به برخی موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: اگر دولت معتقد است كه بخش‌خصوصی باید توسعه پیدا كند، حداقل می‌تواند مسائلی را كه در حیطه اختیارات خودش است، حل كند. مثلا اولین گام ایجاد یك بازار رقابتی بین بخش‌خصوصی و دولت است، متاسفانه درحال حاضر شركت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته امكاناتی دارند كه در اختیار بخش‌خصوصی نیست.
"منهای نفت" بررسی می كند.
انتهای پیام/
