بعد از گذار از تجربه تلخ اقتصاد ملی در مواجهه با پدیده ركود تورمی در سال‌های قبل، سیاست‌گذار، كنترل روند شتابان تورم را به‌عنوان محور اصلی هدف‌گذاری‌ها مورد امعان نظر قرار داد. "منهای نفت" بررسی كرده است.با ما همراه باشید.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛بعد از گذار از تجربه تلخ اقتصاد ملی در مواجهه با پدیده ركود تورمی در سال‌های 1392-1390، سیاست‌گذار، كنترل روند شتابان تورم را به‌عنوان محور اصلی هدف‌گذاری‌ها مورد امعان نظر قرار داد.
این امر توانست در دوره پیش و پسابرجامی از طریق مدیریت انتظارات تورمی و در ادامه حذف تدریجی محدودیت‌های منجر به كاهش عرضه ارز در بازار داخلی، زمینه شكل‌گیری لنگر به نسبه با ثبات ارز را در اقتصاد ایران فراهم كند. لیكن به موازات استمرار روند كاهنده نرخ تورم، در بخش واقعی اقتصاد، بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی كه در مواجهه با شرایط بی‌ثباتی حاكم در سال‌های انتهای دهه 1380 و نیز دو سال ابتدایی دهه بعدی، شرایط پرمخاطره‌ای را تجربه می‌كردند، حال به سبب تحقق نرخ‌های حقیقی بسیار بالا و كمتر تجربه‌شده سود تسهیلات بانكی با افزایش چشمگیر هزینه تامین مالی در دوره تنگنای اعتباری مواجه شدند. ب
نابراین خواست عمومی مبنی بر تعدیل نرخ سود بانكی متناسب با تغییرات تورمی و در مسیر تطابق حداقلی با نرخ بازدهی بخش واقعی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. در این میان با تحلیل روند حاكم در فضای تصمیم‌گیری در دوره نسبتا بلندمدت كاهش پلكانی نرخ سود در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد محور اصلی توجه سیاست‌گذار بر مهیا كردن بستر كاهش موفق سود در بازار اعتبارات از كانال حذف موسسات غیرمجاز و نیز در تعدیل حداقلی عوامل اخلال در ترازنامه بانك‌ها استوار بود. در حقیقت به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در برهه حساس مورد تحلیل، از امكان عدم ثبات در بازار ارز با وجود عدم تطبیق برابری نرخ ارز با تغییرات شكاف نرخ تورم داخلی و خارجی به‌گونه‌ای شگفت‌آور گذر كرده و تجربه تلخ بروز پیامدهای غیرقابل كنترل سركوب نرخ ارز طی دهه‌های متمادی را به بوته فراموشی سپرده و با خارج كردن متغیر كلیدی ارز در فرآیند سیاست‌گذاری پولی، با كاهش نرخ سود بانكی، كشش سپرده‌پذیری بلندمدت بانك‌ها را افزایش داده است. امری كه در شرایط حاضر و با بروز نوسانات ارزی با بسامد پردامنه و مستمر جاری از یكسو و از سوی دیگر در مواجهه با وضعیت نامناسب متغیرهای ثبات و سلامت نظام بانكی، می‌تواند پیامدهای جدی، گسترده داشته باشد. در ادامه به اختصار پاره‌ای از موارد مذكور ارائه می‌شود:
1- با بررسی روند بلندمدت شاخص سیالیت نقدینگی (نسبت پول به شبه پول) مشخص می‌شود كه در سال‌های 1390 و 1391 متناظر با شوك‌های ارزی تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد نسبت به نگهداری منابع مذكور در قالب سپرده‌های بانكی غیردیداری بیشتر بوده است. این روند از فصل پایانی سال 1392 نزولی شد كه می‌توان آن را متاثر از توفیق دولت در مهار تورم و نیز تحقق نرخ‌های سود حقیقی بالای بانك‌ها دانست. لیكن در ادامه شتاب كاهشی این روند در فصل پایانی چهارم 1394 تعدیل شد كه این مهم را می‌توان منتج از بازگشت ثبات نسبی به بازارها تلقی كرد. لیكن در سال 1395 و 1396 تا پیش از بروز كاهش نرخ سود بانكی در شهریورماه و در ادامه نوسانات ارزی، شاخص سیالیت با نوسانات محدود غیرمتقارن روبه‌رو شد. در حقیقت به نظر می‌رسید به مرور با بروز نوسانات دامنه دار ارز و عایدی ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازانه و نیز عقب افتادن عایدی قطعی ناشی از سپرده‌گذاری بلندمدت در مقایسه با عایدی انتظاری در بازارهای موازی، در فرآیند شكل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی از آتیه، وجود پیشینه نوسانات ارزی و آثار آن به‌عنوان بستر كلیدی اثرگذار شده است.
2- كاهش شاخص ماندگاری سپرده‌های بانكی در تركیب منابع تجهیزی(كاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار در مقایسه با سپرده‌های جاری) كه در حال حاضر با آن مواجه هستیم، از چند مسیر بر ادامه فعالیت بانك‌ها اثر می‌گذارد، كاهش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها یكی از زمینه‌هاست. در حقیقت بخش عمده منابع تخصیصی بانك‌ها از طریق سپرده‌های تجهیزی تامین می‌شود. در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال گذشته، با هدف افزایش توان اعتباردهی بانك‌های دولتی، افزایش سرمایه دولت در ترازنامه بانك‌های دولتی ثبت شد. از سوی دیگر فشار مضاعف بر بانك‌های دولتی در مسیر اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مبنی بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانك‌ها صورت پذیرفته است. برآیند شرایط مذكور نمایانگر تلاش سیاست‌گذار در مسیر بهبود وضعیت اقلام مندرج در طرف دارایی‌ها و سرمایه بانك‌ها بوده است، حال آنكه تحولات جدید از طریق برهم زدن شاخص‌های اهرمی، حساس‌‌ترین بخش ترازنامه را كه همان طرف بدهی‌ها و مشتمل بر تركیب سپرده‌ها است، هدف قرار داده است. در این شرایط با وجود اختلالات وسیع ترازنامه‌ای بانك‌ها (منجمد شدن دارایی‌های غیرمالی، حجم وسیع دارایی‌های غیرجاری و تركیب بسیار پر ریسك آن به‌دلیل سهم بالای تسهیلات مشكوك الوصول و سرمایه بی‌كیفیت بسیاری از بانك‌ها) بروز شوك در طرف بدهی ها، در عمل سرعت عمل بازیگران بازی پانزی را افزایش داده و نظام بانكی با وجود هزینه‌های فراوان سیاست‌های اصلاحی سال‌های اخیر، بیش از گذشته در گرداب پر مخاطره بازی پانزی فرو می‌رود.
"منهای نفت" بررسی كرده است.
انتهای پیام/
