براساس این مصوبه، اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی یا منابع داخلی یا درآمدهای اختصاصی هر دستگاه، به مقامات سیاسی موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، روسا و مدیران كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم، باید همانند سایر كاركنان دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی هر دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. این مصوبه تصریح دارد كه افشای تسهیلات دریافتی هر یك از مدیران، باید همانند سایر كاركنان دستگاه‌های دولتی باشد، به نحوی كه از طریق یك سامانه اطلاع‌رسانی در اختیار افكار عمومی قرار گیرد.

چتر حمایت بودجه بر سر پژوهش

كمیسیون تلفیق همچنین در جلسه‌ی دیروز، گامی در جهت حمایت از دانش‌آموختگان دوره‌ی تحصیلات تكمیلی برداشت. همچنان كه می‌دانیم با افزایش دانشجویان تحصیلات تكمیلی، شمار بیكاران تحصیلكرده نیز افزایش یافته‌است. از سوی دیگر، مقوله‌ی پژوهش در كشور همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است كه بخش اعظم آن به بودجه‌های پژوهشی ارتباط می‌یابد.

براساس مصوبه‌ی دیروز به‌منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی، شركت‌های سودده، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظف‌اند علاوه‌بر درصدهای قانونی مربوط، حداقل 40 درصد دیگر از هزینه‌های امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه، به میزان 25 درصد به خزانه‌داری كل واریز كند. همچنین حداقل سهم قابل‌پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان پژوهش از مبلغ هر پروژه، 60 درصد خواهد بود.

این پیشنهاد در شرایطی رای موافق 89 درصد اعضای تلفیق را به دست آورد كه دولت، دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌های مجلس نیز موافقت خود را با آن اعلام كردند. این رویكرد توافقی از آن جهت صورت گرفت كه موضوع ساماندهی و جهت‌دهی بودجه‌های پژوهشی به‌عنوان ضرورت در كشور مطرح است. در كل می‌توان گفت با تصویب‌نهایی و اجرایی شدن این بند الحاقی به تبصره 9، از یكسو مشكل اشتغال فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تكمیلی تا اندازه‌ای رفع می‌شود و از سوی دیگر، پژوهش‌ها در راستای توسعه اقتصادی كشور قرار می‌گیرد و می‌توانیم شاهد رونق در دانشگاه‌ها باشیم؛ موضوعی كه با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، به افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان می‌انجامد.