به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیوجوان؛عواملی مثل خشكسالی و سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، حكایت از پیش‌بینی رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال آینده دارند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در كنار كسری بودجه، تورم 5/ 11 درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی كرده كه اگر اثر افزایش حامل‌های انرژی نیز لحاظ شود، این رقم 5/ 2 درصد دیگر افزایش می‌یابد. به‌علاوه رشد نرخ ارز در سال بعد حدود 8 درصد پیش‌بینی شده است.

پیام بودجه به اقتصاد 97

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به «بررسی لایحه بودجه سال 1397» را منتشر كرد. در این گزارش لایحه بودجه بررسی و اثرات آن بر متغیر‌های كلیدی اقتصاد كلان در سال بعد پیش‌بینی شده است. در سمت پیش‌بینی ابعاد حقیقی، مهم‌ترین متغیر نرخ رشد اقتصادی سال بعد است. از یك طرف بودجه‌ریزی انقباضی به‌نظر می‌رسد اثر افزایشی چندانی روی تولید سال بعد نداشته باشد و از طرف دیگر عواملی مثل خشكسالی و سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی در سال بعد نمی‌دهد. برآیند این عوامل رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال بعد را از سوی مركز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی كرده است. در سمت متغیر‌های اسمی نیز نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانكی از سیاست بودجه‌ای دولت اثر می‌پذیرند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در كنار ماهیت كسری بودجه در سال بعد، حكایت از تورم 5/ 11 درصدی داشته كه اگر اثر افزایش حامل‌های انرژی نیز لحاظ شود این رقم می‌تواند 5/ 2 درصد دیگر افزایش یابد. به‌علاوه این گزارش رشد نرخ ارز در سال بعد را حدود 8 درصد پیش‌بینی كرده است. طی این پیش‌بینی نرخ ارز تا 4450 تومان افزایش خواهد یافت كه البته نرخ ارز در ماه‌های اخیر خط 4400 تومان را نیز لمس كرده است. درخصوص نرخ سود نیز پیش‌بینی‌ها حاكی از چسبندگی رو به پایین آن در سال بعد است.

مختصات فعلی اقتصاد كلان

در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس ابتدا متغیر‌های مهم اقتصاد كلان كشور در سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور بررسی تولید و رشد اقتصادی فصل اول سال‌جاری از گزارش مركز آمار استفاده شده كه حكایت از رشد اقتصادی بدون نفت 7 درصدی و رشد 6/ 5 درصدی با نفت دارد. برای سایر فصل‌ها نیز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس وزارت جهاد كشاورزی از تولید محصولات كشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شركت‌‌ها و تشكل‌‌های مرتبط با صنایع مختلف راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های كشاورزی در سال 1396 حدود 8/ 3درصد، نفت 3 درصد، صنعت 5درصد، ساختمان منفی3/ 8 درصدو خدمات 9/ 5 درصد خواهد بود. در مجموع رشد اقتصادی برای كل سال‌جاری حدود1/ 4 درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی كشور در سال 2017 را به ترتیب 2/ 4 و 4 درصد پیش‌بینی كرده‌اند.

وضعیت نامطلوب اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر در بخش دیگری از این گزارش به تصویر كشیده شده است. آخرین نرخ بیكاری منتشر شده حكایت از نرخ بیكاری 7/ 11 درصدی برای تابستان سال‌جاری دارد. مهم‌ترین چالش‌های بازار كار در ایران افزایش جمعیت غیر فعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، توزیع نامتوازن منطقه‌ای اشتغال و افزایش عدم تطابق شغلی معرفی شده‌اند. در حوزه تورم اگر چه این متغیر مهم از ابتدای سال 1394 تا پایان سال گذشته روند تقریبا كاهشی را طی كرده و به مقدار رضایت‌بخشی رسیده است اما این روند از ابتدای سال‌جاری متوقف شده و روند افزایشی خفیفی را در پیش گرفته است. مهم‌ترین چالش‌های بالقوه‌ای كه تداوم تورم زیر 10 درصد را تهدید می‌كنند، وضعیت سیستم بانكی، تغییر نسبت پول و شبه‌پول و نرخ سود از یك طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در كنار این دو، وضعیت قیمت‌گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است كه تاثیر مستقیم بر شاخص‌های قیمت دست كم برای یك دوره خواهد داشت. بی‌ثباتی‌های ارزی یكی از چالش‌هایی بوده كه همواره اقتصاد ایران را تهدید كرده است. اگر چه از سال 1392 تا پایان سال گذشته نرخ ارز روند كم‌نوسانی را طی كرده اما سال 1396 به‌خصوص در فصل سوم آن، نرخ ارز رشد قابل‌توجهی را تجربه كرد. به‌طوری‌كه در فصل سوم سال‌جاری نرخ ارز حدود 8 درصد افزایش یافت. درخصوص بازار ارز در وضعیت كنونی دو دغدغه اصلی «جلوگیری از وقوع جهش ارزی» و «یكسان‌سازی نرخ ارز» قابل طرح است.

كسری توام با انقباض

سالانه به ازای كل كسری بودجه دولت خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بررسی خالص واگذاری دارایی‌های مالی روند كسری بودجه را روایت می‌كند. از سال 1392 اقتصاد ایران از منظر بودجه دولت شاهد رشد بالا و مداوم كسری بودجه بوده است. این موضوع بیشتر از اینكه ناشی از كاهش منابع دولت باشد، در نتیجه افزایش مصارف رخ داده است. اتخاذ رویكرد انبساطی دولت یازدهم در سال اول خود از طریق ارائه اصلاحیه بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول نظام سلامت از سال 1393 در كنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی دولت به‌واسطه پرداخت‌های بازنشستگی، مهم‌ترین عوامل بروز كسری بودجه در این دوره بودند. این عوامل خود در كنار كاهش درآمدهای دولت از طریق فروش شركت‌های دولتی، دولت را از سال 1393 در مسیر استقراض از بخش خصوصی به شكل فروش اوراق تعهدزا قرار داد كه با توجه به نرخ بالای سود آنها در سال‌های بعد سهم مصارف دولت در تملك دارایی‌های مالی را به شدت افزایش داد كه خود افزایش بیشتر كسری بودجه و استقراض را موجب شد. در كنار كسری، نمود دیگری از بودجه طراحی‌شده برای سال بعد انقباضی بودن آن است. به‌طوری كه ارقام مخارج عمرانی لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون مصوب سال 1396، هم به قیمت‌های جاری و هم قیمت‌های ثابت رشد منفی داشته است. از طرفی دیگر، هزینه‌های جاری كه وزن قابل توجهی در كل مخارج بودجه دولت دارد نیز با قیمت‌های ثابت كاهش 2 درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری داشته است. انقباض در هر دو گروه هزینه‌های جاری و عمرانی اگر برای سال‌های بعد نیز پایدار باشد می‌توان با استدلال كاهش حجم دولت به‌عنوان یك نكته مثبت به آن نگاه كرد. اما اگر این انقباض از سر استیصال دولت در پرداخت هزینه‌های ضروری بوده و قرار باشد در سال‌های بعد افزایش یابد از نقاط ضعف بودجه سال آینده قابل ذكر است.

"منهای نفت" بررسی می كند.

انتهای پیام/