پیشنهاد حذف این تبصره در وضعیتی به تصویب اعضای كمیسیون تلفیق رسید‌ كه این كمیسیون حتی پیشنهاد كارگروه اشتغال را نیز رد كرد. كارگروه اشتغال كه هفته‌ی گذشته از سوی كمیسیون تلفیق برای بررسی كارشناسانه‌ی پیشنهادها درباره‌ی تبصره 18 تشكیل شده بود، در پیشنهاد نهایی‌ای كه به تلفیق ارائه كرد، تاكید كرد كه تا سقف 7 هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ازجمله بنزین و گازوئیل؛ به طرح‌های اشتغال‌زایی و بافت‌های فرسوده و طرح‌های حوزه ریلی اختصاص یابد. این به معنای آن بود كه نرخ بنزین به جای افزایش 500 تومانی، حدود 200 تومان افزایش یابد و قیمت بنزین حدودا به 1200 تومان برسد. نرخی كه دولتی‌ها نیز موافقت خود با آن را اعلام كردند. با این حال، به‌نظر می‌رسد اكثر اعضای كمیسیون تلفیق، با هرگونه رویكرد افزایش قیمت بنزین مخالفت دارند و در عین حال خواهان آن هستند كه منابعی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر بگیرند. با این نگاه اگرچه به پیشنهاد كارگروه اشتغال كه گفته شد، رای منفی دادند، با تصویب پیشنهادی دیگر، منابعی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گرفتند؛ منابعی كه به‌نظر می‌رسد نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی آن وجود دارد.

پیشنهاد جانشین

اعضای كمیسیون تلفیق با رای موافق به این پیشنهاد، به دولت اجازه دادند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال تملیكی دولت، اعم از كالاهای متروكه دولتی و غیردولتی و نیز قاچاق و ... را برای اشتغال هزینه كنند. براساس این پیشنهاد، كالاهای یادشده مطابق قوانین موضوعه، با قیمت پایه اولیه بازار عمده‌فروشی، طی دو هفته به فروش می‌رسد و در صورت فروش نرفتن به این طریق، از طریق حراج عمومی به‌صورت خرده فروشی، به فروش گذاشته می‌شود. براساس جزئیات این پیشنهاد، قیمت پایه اولیه نیز براساس قیمت عمده‌فروشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.