لازم نیست عوارض خروج با خدماتی كه ارائه میشود تناسب داشته باشد؛ چون عوارض خروج، عوارض نیست و مالیات است؛ بنابراین این نقد كه چرا عوارض خروج در لایحه بودجه 97 سه برابر شده است، حال آنكه خدماتی كه ارائه میشود 3 برابر نشده است، وارد نیست.
عوارض خروج، نوعی مالیات بر مصرف است. از آنهایی كه برای تفریح سفر میكنند، مالیات گرفته میشود تا به آنهایی كه امكانات سفر را ندارند كمك شود كه بتوانند در داخل كشور مسافرت كنند.
نكته اول اصولا نقدی است بر دولت مبنی بر اینكه دولت، تفاوت «عوارض» و «مالیات» را نمیداند و آنها را به جای یكدیگر استفاده كرده است. در حقیقت، منتقدان بیش از آنكه بر یادداشت فوق ایراد گرفته باشند، دولت را نقد و آن را متهم به ندانستن یا دقت نكردن به تفاوت دو مفهوم اساسی حقوق مالی و محاسباتی كردهاند. با این حال، به دلایلی كه در ادامه اشاره خواهد شد، عوارض خروج، نمیتواند مالیات باشد و تغییر دادن كلمه عوارض به مالیات، نه تنها مشكلی را حل نمیكند، بلكه با مفاهیم اساسی حقوق مالی در تعارض است. دقیقا به همین دلیل است كه همواره از عبارت عوارض برای اشاره به آن استفاده شده و عبارت مالیات به كار نرفته است.
نقد دوم، مبتنی بر این فرض است كه دولت میتواند از هر چه اراده كرد مالیات بگیرد، حتی از اعمال حقوق. حال آنكه چنین ید مبسوطی برای دولت، در نظام حقوقی ایران و بسیاری دیگر از كشورها در نظر گرفته نشده است. اگر بپذیریم دولت میتواند از اعمال یك حق (حق خروج از كشور) مالیات بگیرد، دلیلی ندارد كه دولت نتواند از اعمال سایر حقوق هم مالیات بگیرد. برای روشن شدن آثار سوء خطرناك چنین منطقی، برخی مالیاتهای مشابه را كه ممكن است با همین منطق وضع شود، در ادامه ذكر میكنیم:
* مالیات بر ازدواج: كسانی كه ازدواج میكنند، مكنت و توانایی مالی ازدواج را داشتهاند، حال آنكه اشخاص دیگری هستند كه تمكن ازدواج را ندارند. پس باید از هر كسی كه ازدواج میكند مالیات بگیریم و آن مالیات را صرف گسترش و ترویج سنت حسنه ازدواج و فراهم كردن ازدواج برای كسانی كه امكانات آن را ندارند، كنیم.
* مالیات بر مسكن: هر كسی كه خانهای میخرد، توانایی خرید آن و پرداخت بهایش را داشته است، حال آنكه اشخاص دیگری هستند كه توانایی مالی خرید خانه را ندارند. پس غیر از مالیات نقل و انتقال مسكن كه فروشنده باید بپردازد، مالیات دیگری باید وضع شود كه خریدار آن را بپردازد و این مالیات اخیر، صرف پرداخت وام و تسهیلات به كسانی شود كه خانه ندارند.
* مالیات بر اشتغال: كسانی كه شاغل به كار هستند، باید مالیاتی را جدا از مالیات بر درآمد بپردازند تا صرف فراهم كردن اشتغال برای كسانی شود كه شاغل نیستند.
* مالیات بر تنفس: كسانی كه در هوای پاك و سالم تنفس میكنند، باید مالیاتی بپردازند كه محل مصرف آن، مبارزه با آلودگی هوا در شهرهای آلوده است.
* مالیات بر آزادی: وضعیت زندانها مطلوب و ایدهآل نیست و از نظر مقامات قضایی، یكی از عواملی كه باعث این وضعیت شده است فراهم نبودن بودجه كافی برای اداره مناسب و ایدهآل زندانها است و مقامات قضایی همواره كمبود بودجه را بهعنوان مشكلی مهم برشمردهاند. پس كسانی كه از نعمت آزادی برخوردارند، باید مالیاتی را برای بهبود وضعیت زندانها بپردازند.
اگرچه موارد فوق، شبیه به طنز بهنظر میرسد و كسی آنها را جدی نمیگیرد و دقیقا به همین دلیل هم ذكر شدهاند، اما كسانی كه معتقدند از اعمال یك حق (یعنی حق خروج از كشور) میتوان مالیات گرفت، دلیلی ندارند تا با اخذ مالیاتهای فوق مخالفت كنند. وقتی باب مالیات گرفتن از اعمال حق باز شد، بستن آن باب، كاری است به غایت دشوار. از این رو در ادبیات حقوق بشر، بحثی تحت عنوان slippery slop argument یا قاعده سراشیبی لغزنده مطرح شده است كه مفهوم آن بهطور خلاصه این است كه اگر برخی از امور، پذیرفته شوند، باب بسیاری امور نامطلوب دیگر نیز باز خواهد شد. همین مفهوم، در فقه نیز تحتعنوان قاعده «سد ذرایع» مطرح شده است.
نكته دیگر اینكه برخی احتمالا با توجه به فاقد مبنا بودن اخذ مالیات از اعمال حق تلاش كردهاند تا عوارض خروج را در قالب «مالیات بر مصرف» توجیه كنند. این عده به صلاحیت سرزمینی مقام مالیاتی توجه نكردهاند. درست است شخصی كه از ایران خارج میشود، در خارج از ایران اقلامی را مصرف میكند، اما قانونگذار ایران، نمیتواند از مصرفهایی كه در خارج از ایران انجام میشود مالیات بگیرد به دو دلیل: 1- این امور، تابع قوانین مالیاتی كشور میزبان هستند و 2- چه كسی و با چه روشی به این نتیجه رسیده است كه هر كسی كه از ایران خارج میشود، برای بار اول، در خارج از كشور به میزانی مصرف خواهد داشت كه مالیات آن 220 هزار تومان است و برای دفعات دوم و سوم، به مقادیری كه در لایحه پیشنهادی سال 1397 درج شده است.
در پایان، ذكر مجدد این نكته ضروری است كه حتی اگر اخذ مالیات بر خروج با این شیوه پیشنهادی، از جهت اقتصادی كارآمد باشد، از جهت حقوقی ناموجه و نقض حقوق شهروندی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است و در ادبیات حقوق بشر بسیار این نكته بحث شده است كه كارآمدی اقتصادی، توجیه مناسبی برای نقض حقوق و آزادیهای بنیادین انسانها نیست.