تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی خشك شده‌اند؛ رودخانه‌های خروشان به نهر‌های كوچكی تبدیل شده‌اند؛ جنگل‌های پرپشت، تنك شده‌اند؛ چاه‌های آب شیرین، خشك یا شور شده‌اند؛ خاك‌های حاصل‌خیز،‌ بایر شده‌اند و آسمان بسیاری از نقاط كشور خاكستری شده است.

حقوق مالكیت آب
فكر كردن درباره‌ی گستردگی و تنوع مسائل محیط‌زیستی كشور، هر انسان آگاهی را می‌ترساند. به راستی چه عواملی این چالش‌ها را ایجاد كرده است؟ و آیا هیچ راه برون‌رفتی از این مسائل وجود دارد؟ در این نوشتار تلاش می‌شود تحلیلی منسجم برای پاسخ اولیه به این سوالات در حوزه‌ی آب ارائه شود.

كشور ما عمدتا در یك منطقه نیمه‌خشك با بارش اندك قرار دارد. هرچند شواهدی مبنی بر كاهش منابع آب به دلیل تغییرات اقلیم (كاهش نزولات جوی و افزایش دما) در ایران وجود دارد. اما به نظر می‌رسد، افزایش مصرف انسانی دلیل اصلی كاهش آب محیط‌زیستی كشور در دو دهه‌‌ی اخیر باشد. نگاهی به آمار برداشت آب نشان می‌دهد كه 92 درصد برداشت آب برای مصارف كشاورزی است و سهم برداشت‌های شرب و صنعتی تنها 7 و یك درصد است. از این رو برای فهم دلایل افزایش مصرف آب لازم است، اتفاقات بخش كشاورزی به دقت تحلیل شود. البته این مسئله نافی اهمیت مصارف دیگر آب و نقش آنها در بروز چالش‌های محیط‌زیستی در برخی نقاط كشور نیست.

پیش از موشكافی دلایل پیدایش چالش آب، لازم است چارچوبی برای فهم رفتار كشاورزان، به‌عنوان مصرف‌كنندگان اصلی آب ارائه شود. یك كشاورز همواره تلاش می‌كند حداكثر درآمد ممكن را از فعالیت‌هایش به دست آورد. وی نهاده‌هایی مانند زمین، آب، نیروی كار،‌ بذر و انرژی را به كار می‌گیرد تا محصول خود را تولید كند. قیمت‌های نهاده‌ها و محصولات، راهنمای كشاورز در تصمیمات تولیدی هستند. استفاده از نهاده‌ای كه قیمت كمتری دارد به صرفه‌تر و تولید محصولی كه قیمت بیشتری دارد،‌ جذاب‌تر است. توجه به همین چارچوب ساده كه هر كشاورزی به خوبی آن را درك می‌كند، این مطلب را آشكار می‌كند كه ابلاغ الگوی كشت یا تقاضا از كشاورزان برای صرفه‌جویی نتیجه‌ای در برنخواهد داشت و باید علامت‌های قیمتی به شكلی تنظیم شود كه نتیجه تصمیم آزادانه كشاورزان مطابق منافع اجتماع باشد.

كشاورزی، بدون آب ممكن نیست و كفایت منابع آب شرط لازم برای رسیدن به تولید مقرون به صرفه است. لیكن نیاز آبی محصولات متفاوت بوده و نهایتا میزان مصرف آب متغیری است كه توسط كشاورز انتخاب خواهد شد. به‌صورت تاریخی نظام حقوقی آب در كشور ما بر مبنای حقابه‌ وابسته به زمین تعریف شده بود. تلاش افراد برای بهره‌برداری از منابع آب، مادامی كه به حقوق دیگران تعدی نمی‌كرد، محترم بود و باعث ایجاد حقابه می‌شد. نظام مشاركتی محلی نیز تعمیر و نگهداری شبكه‌های آبیاری و اعمال حقابه‌ها را بر عهده داشت. با مداخلات دولت، به‌خصوص قوانین ناظر به ملی شدن آب و نفی حق مالكیت افراد روی آن، و پیشرفت فناوری‌های برداشت از منابع آبی (چاه‌های عمیق و پمپ‌های مكشی) نظام سنتی حقابه‌داری مضمحل شد. آب به‌عنوان منبعی مشترك كه پیش از آن به‌صورت مشاع و توسط ذی‌نفعان و حقابه‌داران اداره می‌شد، پس از این تحولات توسط دولت در اختیار افراد قرار می‌گرفت. ضعف دولت در اعمال حاكمیت، هزینه‌ی دست‌اندازی به منابع آب را كاهش داد و رقابت افراد برای كسب سهم از آب‌های موجود، به فاجعه منابع مشترك منجر شد.

در كنار درهم‌ریختگی نظام حقوق مالكیت آب، دیگر سیاست‌های دولت در حوزه كشاورزی نیز مزید بر علت شده است. یارانه‌ روی نهاده‌های كشاورزی، مانند كود، بذر، ماشین‌آلات، سموم و انرژی، هزینه تولید كشاورزی را كاهش داده و سودآوری آن ‌را افزایش داده است. در این وضعیت توسعه‌ی كشاورزی كه به‌عنوان هدفی مطلوب دنبال می‌شد، نتیجه‌ی مستقیمی روی برداشت منابع آب داشته است. پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، پمپاژ آب از فواصل بسیار طولانی و اعماق زمین را مقرون به صرفه كرده است. نگاه حمایتی به كشاورزی،‌ در سمت محصولات نیز، بروز جدی داشته است و بسیاری از اقلام اساسی تحت پوشش خرید تضمینی، حتی با قیمت‌های بیشتر از قیمت جهانی هستند. كشاورزی كه به دنبال كسب حداكثر درآمد است،‌ طبیعی است كه در این وضعیت از انرژی ارزان استفاده ‌كند تا منابع آب را برای تولید محصولی كه با قیمت بالا و به‌صورت تضمین شده خریداری می‌شود، مصرف كند. نتیجه این سیاست‌ها، تخلیه‌ی آب‌های زیرزمینی و دست‌اندازی به آب‌های سطحی است.

البته كشاورزان هم‌اكنون بحران آب را حتی بهتر از سیاست‌گذار درك كرده‌اند. چا‌‌ه‌های كف‌شكن شده، تغییر شدید محیط اطراف و خشك شدن منابع آب، نگرانی در مورد بحران آب را ایجاد كرده است. اما بدون یك چارچوب عادلانه‌ منسجم، آحاد پراكنده نمی‌توانند رفتارهای خود را در راستای رفع فقدان تعادل‌های موجود تنظیم كنند. پس نهایتا دولت باید نقش كلیدی ایفا كند. در قدم اول، سیاست‌گذاران این حوزه باید چارچوب ذهنی خود را اصلاح كنند. به‌این معنا كه مبانی رفتاری كشاورزان را بشناسند و متغیرهای تحت كنترل خود را بیابند.

در قدم بعد، باید پذیرفت كه از بین بردن حقوق مالكیت خصوصی روی آب یكی از دلایل ایجاد بحران فعلی است. تنظیم روابط افراد در مورد املاك شخصی ایشان به مراتب ساده‌تر از سیاست‌گذاری در مورد مشاعات و املاك عمومی است. وقتی كشاورز مالك آب خود باشد، هرگونه دست‌اندازی در منابع آب اثر مستقیمی روی حقابه‌ی وی خواهد داشت و حقابه‌داران انگیزه جدی برای محافظت از این حقوق دارند. اما زمانی كه كشاورزان تنها مجوزی با عدم‌قطعیت بالا و نامعلوم داشته باشند كه هر سال ممكن است از ایشان گرفته شود، انگیزه‌ی ایشان برای محافظت از منابع آب كم می‌شود. در كنار حقوق مالكیت خصوصی روی آب، حقابه محیط زیست، اعم از دریاچه‌ها، تالاب‌ها‌، رودخانه‌ها و سایر موارد نیز باید تعریف و به رسمیت شناخته شود.

نهایتا باید توجه كرد كه بهانه‌ی حمایت از كشاورزان برای بسیاری از سیاست‌های موجود كافی نیست. حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر می‌تواند به شكل‌های بسیار موثرتری، مانند پرداخت یارانه مستقیم دنبال شود. باید یك نظام منسجم مالیات-رفاه طراحی شود كه اولا شناسایی افراد نیازمند را با حداقل خطا انجام دهد و ثانیا به‌صورت موثر و كم‌هزینه‌ای از این افراد حمایت كند. همه‌ی كشاورزان لزوما نیازمند حمایت‌های متنوع دولت نیستند و اگر هم باشند نیازی نیست نظام حاكمیت آب كشور برای كمك به ایشان متحمل زیان‌‌های گسترده شود.