یكی از آثار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های صادرات‌گراست كه باعث بهبود عملكرد تجاری كشورها می‌شود. علاوه‌بر این، خلق مشاغل بهتر و انتقال دانش از دیگر منافع حضور سرمایه‌گذاران است؛ اما دستیابی به این منافع به‌صورت خودكار امكان‌پذیر نیست و نیازمند راهكارهای روشن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی است.


سه نفع میزبانی از سرمایه‌گذاران
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) چه منافعی برای اقتصادهای میزبان دربردارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد كه افزایش بهره‌وری و به تبع آن جهش صادرات، خلق مشاغل بهتر و انتقال دانش سه منفعت اصلی استقبال از ورود سرمایه‌های خارجی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موتور محركی برای تغییر تولید بنگاه‌های داخلی و اتصال بهتر آنها به زنجیره‌های ارزش جهانی شود. تردیدی نیست كه دستیابی به این منافع به‌صورت اتوماتیك و خودكار صورت نمی‌گیرد. در واقع بدون وجود راهكاری روشن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای این سیاست‌ها، كسب همه‌ی منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دشوار خواهد بود.

در واقع سوال مشخص سیاست‌گذاران در این حوزه به جای اولویت‌دهی به انتخاب یكی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، بهتر است به این سوال كه چگونه می‌توان از هر دو نوع سرمایه‌گذاری برای تولید حداكثری منافع برای اقتصاد و جامعه بهره جست، تغییر یابد. اقتصادهای میزبان نیاز به محیطی دارند تا انتقال منافع حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به اقتصاد داخلی تقویت كنند. معمولا به‌ندرت اتصال‌های پسین و پیشین بین بنگاه‌های داخلی و خارجی اتفاق میفتد و بدون وجود این ارتباطات، سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنایع استخراجی، صرفا به بخش كمی از قلمرو اقتصادی، محدود خواهد شد.

اعمال مقررات سختگیرانه و الزامات و شرایط محدودكننده در مسیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در بسیاری از موارد خلاف روند رشد بهره‌وری اقتصاد عمل می‌كنند. طراحی و اجرای درست سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و راهكارهایی كه دربرگیرنده‌ی اجزای قوی برای توسعه پیوندها باشند به كشورها كمك می‌كند تا دستاوردهای مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در راستای اهداف چشم‌انداز بلندمدت آنها تامین كند. یكی از آثار مهم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحریك صادرات ازسوی بنگاه‌های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یا آثار سرریز آن است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی این اثر، تجربه‌ی كشورهای OECD در این زمینه را بررسی كرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سمت عرضه بر صادرات كشور میزبان اثر می‌گذارد. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های صادرات‌گرا شود و به نوبه خود باعث بهبود عملكرد صادراتی شود. افزایش صادرات نه‌تنها افزایش بهره‌وری را در پی دارد، بلكه خود موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

به‌طور خلاصه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چهار طریق «تقویت سرمایه داخلی مورد نیاز برای صادرات»، «كمك به انتقال فناوری و محصولات جدید برای صادرات»، «تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و بزرگ خارجی» و «تامین آموزش لازم برای نیروی كار و به‌روز كردن مهارت‌های فنی و مدیریتی محلی» باعث رشد صادرات اقتصاد میزبان می‌شود. اخیرا سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اقدام به تهیه گزارش‌هایی كرده كه طی آنها به بررسی توام جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌المللی كه دو محرك اصلی توسعه زنجیره‌های جهانی ارزش هستند، می‌پردازد.

صرف‌نظر از تاثیر متقابل و مكمل قوی این دو جریان، معمولا در بررسی‌های آماری داده‌های مربوط مستقل و جداگانه تحلیل می‌شوند. مطالعات جدید OECD برای اولین‌بار شواهد روشنی را از نقش سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌های جهانی ارزش ارائه می‌دهد. این سلسله گزارش‌های كشوری، اطلاعات مفید و باارزشی را در اختیار دولت‌ها می‌گذارد تا ضمن توجه دقیق‌تر به تجارب و موفقیت‌های سایر كشورها، اقدامات لازم را برای تعیین سیاست‌های مرتبط با زنجیره‌های ارزش تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه انجام دهند.

بخشی از نتایج جالب این گزارش‌ها در رابطه با تاثیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‌خصوصی به‌ویژه صادرات كالایی، شامل این موارد است: بررسی آخرین داده‌های سازمان OECD درخصوص 17 كشور نشان می‌دهد كه به‌طور میانگین سهم بنگاه‌های خارجی در اشتغال و ارزش افزوده بخش‌خصوصی به ترتیب برابر با 5/ 17 و 26 درصد است. در كشورهای استونی، ایرلند و جمهوری اسلواكی، سهم بنگاه‌های خارجی در ارزش‌افزوده تولیدی بخش‌خصوصی ارقامی بین 35 تا 57درصد را به خود اختصاص داده است.

38درصد از اشتغال استونی ناشی از سرمایه‌گذاری ایجاد شده توسط بنگاه‌های خارجی در این كشور است كه اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی را در اقتصاد این كشور نشان می‌دهد. بنگاه‌های خارجی سهم بالایی از كل صادرات یا واردات را در مقایسه با بنگاه‌های داخلی در اختیار دارند. به‌طور متوسط در رابطه با 20 كشور OECD بیش از 54 درصد از كل صادرات توسط بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود كه سهم آنها در كل تعداد صادركنندگان این كشورها فقط 14درصد است. این نسبت به‌خوبی توان بالای صادرات توسط بنگاه‌های خارجی را نشان می‌دهد و اینكه بنگاه‌های خارجی نقش مهمی در صادرات این كشورها دارند. در جمهوری چك، مجارستان و جمهوری اسلواكی، بیش از 80درصد از كل صادرات و واردات به‌وسیله بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود كه از حیث تعداد فقط 20درصد از بنگاه‌ها را شامل می‌شوند.

این نسبت برای برخی از كشورها از جمله ایتالیا، پرتغال و اسپانیا كه كمتر از 5 درصد از كل بنگاه‌ها، سهم بسیاری از صادرات و واردات را انجام می‌دهند، جالب‌توجه است. نكته‌ی مهم این آمارها این است كه بنگاه‌های خارجی به‌دلیل دارا بودن سطح بالاتر فناوری و مقیاس تولید بالاتر، توان صادراتی بالاتری را در قیاس با بنگاه‌های خارجی دارند. به‌طور میانگین در مورد 18كشور OECD، صادرات‌گرایی بنگاه‌های خارجی تقریبا دوبرابر بنگاه‌های داخلی است، یعنی حدود 51درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد، درحالی‌كه این رقم برای بنگاه‌های داخلی فقط 29درصد است. در كشورهای اسلواكی، لوكزامبورگ، ایرلند و اسلوونی، بیش از 60درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد.

تفاوت بین نسبت صادرات به فروش بنگاه‌های خارجی و داخلی در كشورهای مورد بررسی بین 5 تا 44واحد درصد متغیر است. تنها كشوری كه صادرات‌گرایی بنگاه‌های داخلی آن بیشتر از بنگاه‌های خارجی است، ایرلند بوده كه دلیل آن وجود بنگاه‌های قوی فراملیتی صادراتی در این كشور است. بیش از یك‌سوم یعنی 34درصد از اقتصاد لهستان به بازارهای خارجی وابسته است كه همین رقم برای كشورهای اتریش و بلژیك هم صدق می‌كند. بنگاه‌های خارجی نقش مهمی در صادرات لهستان دارند و تقریبا 56درصد از صادرات ناخالص كالایی این كشور به وسیله بنگاه‌های خارجی صورت می‌گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه لهستان حدود 40درصد تولید ناخالص داخلی است.

مشاركت با بنگاه‌های خارجی كه كانال‌های توزیع را در اختیار دارند و از ترتیبات تجاری در جهان برخوردارند، این امكان را برای بنگاه‌های داخلی فراهم می‌سازد تا دسترسی به بازارهای گسترده‌تر برای آنها تسهیل شود. سرمایه‌گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح فناوری صنایع، امكان كسب رقابت‌پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسعه می‌دهد. یكی از شواهد این موضوع، تجارب كشور چین است. این كشور با استفاده از جذب FDI و خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی به ایجاد ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی در اقتصاد كشور، در وهله‌ی نخست در صنایع سبك مانند نساجی و اسباب بازی و در مراحل بعد در صنایع با ارزش افزوده بالاتر مانند صنعت خودرو و الكترونیك، كمك كرد.

این اتفاق زمانی رخ داد كه همزمان بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه حتی سرمایه‌گذاری مشترك بنگاه‌های خارجی را محدود كرده بودند و شاید در آن زمان كشور چین تنها اقتصاد در جهان بود كه شرط حداقل 25درصد سهم خارجی را در سرمایه‌گذاری مشترك با هدف اطمینان‌یابی از تعهد طرف خارجی به سرمایه‌گذاری، اعمال كرده بود. كشور چین از سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های فراملیتی نوظهور این كشور در سایر كشورهای خارجی از طریق ادغام و تملیك به منظور دسترسی بیشتر به فناوری‌های پیشرفته هم استفاده كرد.

نقش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین در واقع یك شتاب‌دهنده بزرگ برای تحقق اهداف اقتصادی-اجتماعی ملی این كشور بود كه موجب شد تا جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی به‌دست آورد. با توجه به نتایج بررسی‌های انجام گرفته در رابطه با نقش قابل‌توجه بنگاه‌های خارجی در توسعه اقتصادی و رشد صادرات كشورها به‌ویژه اقتصادهای درحال توسعه، به‌نظر می‌رسد تنها راهكار رشد معنادار و جهشی صادرات كشور در سایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است كه البته در گرو ایجاد محیط كسب‌وكار روان رقابتی و مساعد برای انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی، ضمن استمرار بخشی به ثبات اقتصاد كلان است.