به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مركزی» به بررسی چشم‌انداز آینده اقتصادهای منطقه پرداخت . بر این اساس، قیمت‌های سربه‌سری نفت برای كشورهای ایران، عراق، كویت و قطر كمتر از قیمت‌های جهانی نفت در سال 2018 خواهد بود؛ اما كشورهایی همچون عربستان به زمان طولانی‌تری برای ایجاد تراز در بودجه خود نیاز خواهند داشت. قیمت سر‌به‌سری هر بشكه نفت برای ایران در 2017، 7/ 54 دلار خواهد بود كه تراز مثبت حساب جاری 1/ 5 درصدی را به ارمغان خواهد آورد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مركزی: ایجاد رشد بالاتر و فراگیر در منا» به بررسی وضعیت و چشم‌انداز آینده كشورهای نفتخیز منطقه پرداخته است.

صندوق در این گزارش با اشاره به اینكه وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاكستان (مناپ) و منطقه قفقاز و آسیای مركزی در حال واگرایی است افزود به‌رغم تقویت احیای اقتصاد جهانی، چشم‌انداز اقتصاد كشورهای منطقه مناپ تیره است كه علت آن را می‌توان در تداوم قیمت‌های پایین نفت و درگیری‌های منطقه جست‌وجو كرد. در عوض چشم‌انداز منطقه قفقاز و آسیای مركزی رو به بهبود است و جو مناسب جهانی از این روند رو به بهبود حمایت می‌كند. صندوق اما به هر دو منطقه توصیه كرده است كه تلاش برای تقویت نظام مالی تقویت‌كننده رشد، چارچوب‌های قوی‌تر سیاست پولی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی باید همچنان ادامه یابد. فرصت‌های به‌وجود آمده بر اثر اقدامات یكپارچه و جو خارجی مناسب نشان دهنده لزوم آزادی تجاری است و در عین حال فناوری‌های مالی می‌توانند بر یكپارچگی مالی بیفزایند و دسترسی بیشتر به اعتبارات را تسهیل كنند. همه این اقدامات در كنار یكدیگر می‌توانند كشورهای منطقه مناپ و قفقاز و آسیای مركزی را یاری رسانند تا رشد بالاتر و فراگیرتری داشته باشند.
تراز بودجه كشورهای نفت‌خیز

صندوق در این گزارش خود عربستان‌سعودی را به‌عنوان كشور پیشتاز در كاهش قیمت سر‌به‌سری نفت در میان اقتصادهای منطقه خلیج فارس معرفی و اشاره كرده است كه عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدكننده نفت اوپك، در كاهش قیمت نفت مورد نیاز برای ایجاد تراز در بودجه خود در میان كشورهای منطقه پیشتاز است. صندوق پیش‌بینی كرده است عربستان سال آینده به نفت 70 دلاری نیاز دارد تا بتواند بودجه خود را تراز كند. این قیمت سر به سری برای عربستان در سال 2016 بشكه‌ای 60/ 96 دلار بود. به این ترتیب عربستان توانسته است بیشترین افت قیمت نفت برای ایجاد تراز در بودجه خود را در میان تولیدكنندگان نفت حوزه خلیج فارس رقم زند. قیمت سر به سری معیاری است برای قیمت نفتی كه هر كشوری برای تامین هزینه طرح‌ها و تراز بودجه خود نیاز دارد.

صندوق همچنین با برآورد قیمت هر بشكه نفت بین 50 تا 60 دلار در میان‌مدت، پیش‌بینی كرده است كه كشورمان در كنار كشورهای عراق، كویت و قطر در 2018 با مازاد بودجه مواجه خواهند بود. تولیدكنندگان نفت منطقه خلیج فارس همزمان با كاهش قیمت‌های جهانی نفت از بیش از 100 دلار در هر بشكه در سال 2014 به كمی بیشتر از نصف آن قیمت در سال جاری، اقدام به كاهش هزینه‌هایشان كرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود نوشت:‌« حقیقت افت قیمت‌های نفت بر ضرورت این موضوع افزوده است كه صادركنندگان نفت باید از تمركز بر بازتوزیع درآمدهای نفتی از طریق هزینه‌های بخش دولتی و یارانه‌های انرژی دست بردارند.» بر‌اساس این گزارش، قیمت‌های سربه‌سری نفت برای كشورهای ایران، عراق، كویت و قطر كمتر از قیمت‌های جهانی نفت در سال 2018 خواهد بود البته صندوق افزوده است كه كشورهایی همچون عربستان به زمان طولانی‌تری برای ایجاد تراز در بودجه خود نیاز خواهند داشت. صندوق در ادامه افزوده است كه هنوز هیچ‌یك از تولیدكنندگان نفت منطقه نتوانسته‌اند اقتصادهایی داشته باشند كه بتواند در زمان پایان یافتن منابع هیدروكربن، جمعیت‌شان را مورد حمایت قرار دهد.
ایران در گزارش صندوق

در گزارش صندوق با اشاره به اینكه دو كشور ایران و عراق در میان كشورهای منطقه درگیر ضعف در نظام بانكی خود هستند، آمده است كه اصلاح نظام بانكی در ایران در دست انجام است اما نیازمند تامین‌مجدد سرمایه و نوسازی ساختار است. در این گزارش همچنین به پیش‌نویس قانون جدید بانك مركزی و بانك‌ها در ایران اشاره شده است. صندوق همچنین با اشاره به اینكه حلقه بهره‌وری-سرمایه‌گذاری در منطقه قفقاز و آسیای میانه مفقود است، افزود وضعیت رشد در ایران و الجزایر به الگوی جهانی بسیار نزدیك است. صندوق همچنین اعلام كرده است كه در ایران و عمان گام‌هایی برای انطباق بهتر نظام آموزش و پرورش با نیازهای كارفرمایان برداشته می‌شود كه از جمله آنها می‌توان به برگزاری دوره‌های كارآفرینی در مدارس ایران اشاره كرد. همچنین در ایران ششمین طرح ملی توسعه با هدف توسعه بخش‌خصوصی و كاهش وابستگی به نفت تدوین شده است. بر اساس گزارش صندوق، تولید نفت ایران در سال 2016 برابر با 69/ 3 میلیون بشكه بود كه این رقم برای سال 2017 برابر با 79/ 3 و برای 2018 برابر با 92/ 3 میلیون بشكه خواهد بود. قیمت سر‌به‌سری نفت برای ایجاد تراز در بودجه ایران در سال 2016 4/ 58 دلار در هر بشكه بود كه این قیمت برای سال 2017 برابر با 7/ 54 و برای سال 2018 برابر با 2/ 57 دلار پیش‌بینی شده است.

صندوق در این گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال 2016 برابر با 5/ 12 درصد اعلام كرد و آن را برای سال جاری میلادی 5/ 3 درصد و برای سال 2018 برابر با 8/ 3 درصد پیش‌بینی كرده است. علت كاهش این رشد نسبت به سال 2016، رنگ باختن رونق به‌وجود آمده بر اثر رفع تحریم‌ها اعلام شده است. نرخ تورم ایران در سال 2016 برابر با 9 درصد اعلام و برای سال 2017 و 2018 به ترتیب 5/ 10 درصد و 1/ 10 درصد پیش‌بینی شده است. صندوق همچنین سهم درآمدهای غیرنفتی ایران در تولید ناخالص داخلی سال 2016 را 1/ 13 درصد اعلام و آن را برای سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 13 و 7/ 13 درصد پیش‌بینی كرده است. بر این اساس تراز حساب جاری ایران در سال 2016 برابر با 1/ 4 درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام و برای سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 1/ 5 و 9/ 5 درصد پیش‌بینی شده است. در این گزارش از ایران به‌عنوان نمونه یكی از كشورهای منطقه یاد شده است كه كسری مالی دولت نسبتا كم است و علت آن وابستگی نسبتا كمتر به درآمدهای نفتی عنوان شده است. بر این اساس رونق تجارت در منطقه می‌تواند بر نرخ رشد بیفزاید اما درگیری‌های عراق بر مسیر صادرات اردن به ایران اثر گذاشته است. با وجود مذاكرات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، روند این مذاكرات بسیار كند بوده است.
نقش فین‌تك در تعالی اقتصاد منطقه

فین‌تك یا فناوری‌های پیشرفته مالی از دیگر بحث‌هایی است كه صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود به آن پرداخته است. بر این اساس، پس از یك آغاز دیرهنگام، فین‌تك در برخی از كشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاكستان (مناپ) به سرعت در حال رواج است و بارقه‌هایی از آن نیز در منطقه قفقاز و آسیای میانه مشاهده می‌شود. از دید صندوق، برای هر دو منطقه فین‌تك قابلیت آن را دارد كه به چالش‌های حیاتی انسجام مالی، رشد فراگیر و تنوع بخشی به اقتصاد پاسخ دهد.

"منهای نفت" بررسی می كند.

انتهای پیام/