به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان؛ در حالی كه امكانات اسمی تولید در این مدت یا در همان سطح باقی مانده یا افزایش یافته است. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا در اكثر بازارها به هم ریخته و پتانسیل عرضه بیشتر از تقاضای موثر است.

صادرات با كدام نرخ ارز

این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر كارخانجات كه به طور متوسط در سطح 50% ظرفیت اسمی تولید می كنند تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی افزایش دهند.

در چنین شرایطی می بایست به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل كشور فعلاً امكان پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به سادگی قابلیت افزایش ندارند، البته تا زمانی كه امكان جذب سرمایه و گسترش فعالیت ها فراهم آید. بنابراین همه دست اندر كاران متوجه اهمیت صادرات شده اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند و از این طریق شاید امكان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر نیز به وجود آید. ولی كشوری كه عموماً تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی كردن بازارها نبوده است، و در نتیجه مزیت های رقابتی آن شناسایی نشده اندچگونه می تواند صادركننده جدی شود.

این امر امكان پذیر نیست زیرا تولیدات ما با توجه به نرخ ارزی كه در بازار جاری است عموماً قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت های بین المللی است. به همین دلیل صادرات كالاهای كارخانه ای در سال 1395 به میزان 15% نسبت به سال 1394 كاهش داشت و در شش ماهه اول 1396 به میزان 5% دیگر كمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال های آتی نیز با كاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث ضادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیستند زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به علاوه به اشتغال كشور كمك زیادی نمیكنند چون سرمایه بر هستند.

راه حل خروج از افت صادرات را بسیاری از كارشناسان و مدیران كسب و كار افزایش نرخ ارز می دانند زیرا كه ساختارها به سادگی قابل تصحیح نیستند تا هزینه تمام شده را پایین آورند. حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته تورم را جبران نماید. در طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود 12 درصد افرایش داشته در حالیكه تورم در طی همین دوره 58 درصد افزایش یافته است. البته قاعده آن است كه نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله در هر سال افزایش یابد كه ارقام فوق نشان میدهد این چنین نشده است. علاوه بر آن افزایش هزینه ها به خاطر مشكلات ساختاری را عملا با افزایش نرخ ارز جبران كرده ایم زیرا كه كشور توان تصحیح ساختارهای نامناسب را نداشته است و سیاست گذاران و صاحبان كسب و كار تنها دریچه آسان برای جبران كمبودها را افزایش نرخ ارز دانسته اند. بنابراین چگونگی دست یابی به نرخ ارز مناسب در بازار ارز كشورمان روشن نیست زیرا كه دولت در عرضه ارز و همچنین در تقاضا وضعیت انحصاری دارد و سیاست گذاری مشخصی برای آن نداریم.

اگر قرار شود كه مدیریت نرخ ارز تنها با هدف گسترش صادرات صورت گیرد مجبور هستیم كه هزینه های تحمیل شده به تولید به خاطر مشكلات ساختاری كشور را كه هر روز بیش از پیش به آن اضافه میشود را با افزایش نرخ ارز جبران كنیم. به عنوان مثالی دور از ذهن اگر قصد صادرات یكی از اتومبیل های ساخت داخل را داشته باشیم، برای اتومبیلی كه حدود 40 میلیون تومان در داخل به فروش می رسد، می بایست بازاری در خارج كشور پیدا كنیم كه همان اتومبیل را به میزان ده هزار دلار خریداری نماید تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، التبه فرض آن است كه هزینه های حمل، بیمه، حق العمل كاران و هزینه خدمات پس از فروش و ... را برای ساده سازی بحث نادیده بگیریم.

طبیعی است با توجه به قیمت های جهانی اتومبیل های رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید اتومبیل مورد نظر صادر كننده ایرانی به قیمت ده هزار دلار نخواهد بود. برخی استدلال می كنند كه اگر نرخ ارز را به هفت یا هشت هزار تومان افزایش دهیم ممكن است حتی كالایی مانند اتومبیل را صادر كرد. ولی این سوال باقی خواهد ماند كه آیا كشور ما در تولید اتومبیل مزیت نسبی دارد كه با آن نرخ ارز صادرش كنیم؟ جواب قطعا منفی است زیرا مزیت ها بر اساس شرایط موجود بازار تعریف میشوند و نرخ های آن چنانی برای ارز در هیچ منطقی قابل توجیه نیست. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و ... را از تولید فولاد كه فعلا یك كالای صادراتی است را حذف كنیم، صادرات فولاد دیگر امكان پذیر نخواهد بود و تنها با افزایش نرخ ارز صادرات آن امكان پذیر می گردد. مجددااین سوال مطرح میگردد كه كدام نرخ ارز مزیت های كشور را فعال میكند( البته اگر بازار ارز رقابتی بود هیچگاه چنین سوالی مطرح نمیشد ).

همچنین اگر به صادرات فرش كه یك كالای صادراتی سنتی است و در حال از بین رفتن میباشد توجه نماییم، هزینه های تولید كننده در یك سال گذشته، بنا به گفته برخی صادر كنندگان، بیش از 20% افزایش یافته در حالی كه قیمت فروش فرش در سطح بین المللی تغییری نكرده و نرخ تبدیل دلار به ریال تنها حدود 11% در یك سال گذشته افزایش داشته است ( تقریبا تمام افزایش 12 در صدی نرخ ارز در 4 سال دولت یازدهم در یك سال گذشته اتفاق افتاده است ). راه حل از دید بسیاری از صادركنندگان آن است كه نرخ ارز را 10% دیگر افزایش دهیم تا صادركننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد. می توان مثال های فراوان آورد كه دولت با تغییر نرخ ارز كالایی را قابل صدور نماید و یا بر عكس از طریق جلوگیری از افزایش نرخ ارز مانع صادرات كالا و خدماتی شود كه مزیت آنها غیر فابل انكار است.

البته باید توجه داشت كه افزایش نرخ ارز برای جبران كاستی های ساختاری و همچنین جهت جبران تورم از یك طرف موجب افزایش قیمت واردات می شود كه خود باعث افزایش قیمت تمام شده كالا و خدمات تولیدی می گردد، و از طرف دیگر، و شاید مهم تر از آن، تاثیر آن بر انتظارات تورمی است كه آن هم به دلیل فقدان سیاست های ارزی مناسب در بانك مركزی به وجود میآید... البته مواردی را میتوان در تاریخ اقتصادی اروپا نشان داد كه كشورها برای افزایش صادرات در كاهش ارزش پول ملی خود با یكدیگر رقابت میكردند. این رویه سالها است به فراموشی سپرده شده است.

حتی عكس آن، یعنی تلاش در تقویت پول ملی بدون جهت گیری های مشخص اقتصادی نیز به فراموشی سپرده شده است. در كشورهایی كه نرخ ارز در بازار رقابتی تعیین میشود، سیاست های ارزی بسیار نزدیك به سیاست های پولی میشوند و ابزار كنترل آنان همان ابزار سیاست های پولی است. ولی اگر نرخ ارز در كشوری چون ایران عملا توسط دولت تعیین { یا مدیریت } شوند لازم است نظام سیاست گذاری مناسبی برای ارز طراحی شود. روال فعلی قابل ادامه نیست زیرا اگر سلیقه حكمرانان بر حفظ بیش از حد ارزش پول داخلی قرار گیرد صادرات سركوب میشوند. و اگر بر عكس سیاست كاهش ارزش پول به منظور گسترش صادرات را به عنوان جایگزینی برای تصحیح ساختارها و یا تورم در نظر گیرند، كشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تكرار آن مواجه می سازند كه جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد.

راه حل اساسی از یك طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است، تا كشور مجبور نباشد هزینه مشكلات ساختاری خود را از طریق كاهش ارزش پول ملی جبران نماید، و از طرف دیگر توجه به استقلال بانك مركزی و سیاست گذاری ارزی میباشد كه ضرورت دارد در قالب مدلی متناسب با شرایط موجود و اهداف در پیش رو ی كشور طراحی شود. اگر هر چه زودتر تغییرات نرخ ارز در قالب های علمی قرار نگیرد، و برای آن هدف گذاری و سیاستگذاری مشخصی به وجود نیاید، فشار كمبود تقاضا برای كالا و خدمات در داخل كشور و هم چنین گسترش بیكاری، بسیاری از تولید كنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، جهت مقرون به صرفه كردن صادرات، آن چنان از منطق علمی خارج خواهد شد كه هیچ كس جلودار آن نخواهد بود.


«منهای نفت» بررسی می كند.


انتهای پیام/