پرداختن به این ضعف‌ها كه انواع گوناگونی از مسائل نهادی و زیرساختی تا مالی، فناوری و نوآوری را در برمی‌گیرد، در كاهش چالش‌های كسب‌وكار موثر است. ایران در متغیرهای تعرفه‌های تجاری (براساس درصد از عوارض گمركی)، مشاركت زنان در نیروی كار، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، رواج مالكیت خارجی و تمایل به تفویض اختیارات مدیریتی بدترین رتبه را كسب كرده است.

26 نقطه ضعف تجارت با جهان

ایران در چه حوزه‌هایی در قعر جدول رقابت‌پذیری قرار دارد؟ بررسی داده‌های آماری جدیدترین گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی كه مجمع جهانی اقتصاد منتشر كرده حاكی از آن است كه ایران در 26 متغیر در میان 30 كشور آخر دنیا قرار گرفته است. عملكرد ضعیف ایران عملا عاملی مخل در رقابت‌پذیری كشور است كه موجب ضعف در تجارت با جهان شده است. برخی از این متغیرها در زمینه‌های مالی، برخی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و برخی در زمینه‌های بنگاهداری اندازه‌گیری می‌شوند. براساس این گزارش، پرداختن به ضعف‌هایی كه رتبه‌ی ایران را در رده‌های پایین قرار می‌دهد و گونه‌های متنوعی از مسائل نهادی و زیرساختی تا مالی،‌ فناوری و نوآوری را دربرمی‌گیرند، در كاهش چالش‌های كسب‌وكار در كشور تاثیر‌گزار است. به هر حال شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تصویری از میزان پیچیدگی رقابت‌پذیری كشور را در بعضی از اركان ارائه می‌دهد كه مطالعه‌ی دقیق وضعیت آنها می‌تواند به شناخت بهتر شرایط اقتصادی كشور در مقایسه با سایر كشورها منجر شود. به‌نظر می‌رسد بررسی‌هایی از این دست می‌تواند به تصمیم‌سازان كشور كمك كند تا نقاط ضعف را بهتر بشناسند و آن را مورد ارزیابی قرار دهند و با برنامه‌ریزی بلندمدت در سایه فضای ایجادشده پس از برجام از فرصت‌ها بهره‌مند شوند.

بدترین‌ها در رقابت

براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، كشور ما در دو متغیر «تعرفه‌های تجاری» (براساس درصد از عوارض گمركی) و «مشاركت زنان در نیروی كار» (نسبت به مردان) از بین 137 كشور، با رتبه‌ی 137 در قعر جدول قرار گرفته است. این درحالی است كه در هر دو مورد تاكید دولت بر بهبود اوضاع است. كوتاه كردن دیوار تعرفه‌ای یكی از اهدافی است كه در سال‌های اخیر دنبال شده است؛ اما تصمیم دولت دوازدهم این است كه تا 4 سال، تعرفه‌ها را ثابت نگه دارد كه این موضوع احتمالا موجب می‌شود در این زمینه در ادوار بعد هم شاهد بهبود رتبه نباشیم.

متغیر دیگر، «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»(براساس درصد) است. در این متغیر هم ایران از بین 137 كشور، رتبه‌ی 134 را به خود اختصاص داده كه به نظر می‌رسد نه تنها در مدیریت واردات باید گام‌های اساسی برداشته شود، بلكه افزایش تولید ناخالص داخلی نیز باید در دستور كار دولت قرار گیرد. ایران در متغیر «رواج مالكیت خارجی» نیز رتبه‌ی قابل قبولی ندارد و در جایگاه 133 ایستاده است. در كشور ما براساس قانون، مالكیت صددرصد تنها در مناطق آزاد به خارجی‌ها داده می‌شود كه آن هم با شروطی همراه است.

یكی از زیرمجموعه‌های پیشرفته شدن بنگاه‌های تجاری و نوآوری، «تمایل به تفویض اختیارات مدیریتی» است كه گزارش پیش‌رو نیز حاكی از آن است كه ایران در این متغیر در پله 128 قرار دارد. این درحالی است كه كارشناسان بر این باورند كه بهره‌وری بیشتر یك بنگاه در سایه‌ی واگذار كردن برخی از اختیارات توسط مدیر به افراد دیگر ایجاد می‌شود. ایران در متغیر «گستره و میزان بازاریابی بنگاه‌ها» و «حمایت از سرمایه‌گذاران (صفر تا 10)» نیز رتبه 127 را كسب كرده است. این رتبه درحالی در متغیر حمایت از سرمایه‌گذاران رقم خورده كه ایران پس از برجام عزم خود را نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی جزم كرده و متولیان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در همه ی محافل اقتصادی بین‌المللی، حمایت از سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین خطابه خود قرار داده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد رسیدن به جایگاه مطلوب، نیازمند تلاش‌های بیشتری از سوی آنهاست. همچنین استفاده از بازاریابی نوین نیز باید در دستور كار بنگاه‌ها قرار بگیرد. «تنظیم بازار سهام» یكی دیگر از متغیرهایی است كه ایران در آن نتوانسته رتبه‌ی قابل قبولی را كسب كند. بر این اساس، در متغیر یاد شده، از میان 137 كشور جایگاه ایران 126 است.

همچنین ایران در متغیرهای «سهولت دسترسی به وام»، «تاثیر قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر كسب‌وكارها»، «شدت رقابت داخلی» و «اثر بخشی سهامداران و هیئت‌مدیره شركت‌ها» در پله 125 از بین 137 كشور ایستاده است. شرایط دریافت وام برای برخی بنگاه‌ها بسیار سخت است. از سویی تمایل به استفاده از تسهیلات هم به واسطه همین شرایط كاهش می‌یابد. تضامین سنگین و سودهای بالای تسهیلات از جمله مواردی است كه دسترسی به تسهیلات را سخت می‌كند.

اندازه‌گیری متغیر «استحكام مالی بانك‌ها» نشان می‌دهد كه جایگاه ایران در این متغیر نیز نامطلوب است. به‌گونه‌ای‌كه رتبه 122 را به خود اختصاص داده است. مجمع جهانی اقتصاد متغیرهای دیگری را نیز با عنوان «همكاری در روابط نیروی كار-كارفرما» و «تورم (براساس درصد تغییر سالانه)» اندازه‌گیری می‌كند كه آخرین گزارش این مجمع، جایگاه ایران را از میان 137 كشور، در این دو متغیر 121 نشان می‌دهد. ایران همچنین در دو متغیر «اتكا به مدیران حرفه‌ای (بدون دخالت روابط)» و «انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد» نیز در پله 120 ایستاده است.

«جذب فناوری در سطح بنگاه‌ها»، «میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» و «قوی بودن استانداردهای مربوط به حسابرسی و تهیه گزارش‌های مالی» نیز سه متغیر دیگرند كه اندازه‌گیری آنها نشان می‌دهد ایران در این متغیرها در جایگاه 118 قرار دارد. البته قرار بر این است كه با گشایش روابط بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی به شرط ورود فناوری‌های جدید صورت گیرد.

علاوه بر این ایران در متغیر «در دسترس بودن خدمات مالی» هم رتبه 115 را كسب كرده و در میان 30 كشور آخر در این رده‌بندی قرار گرفته است. اندازه‌گیری متغیر «حمایت از سهامداران اقلیت» نیز نشان می‌دهد كه ایران در این حوزه در جایگاه 110 ایستاده‌است.

«كیفیت تامین‌كنندگان داخلی» حوزه دیگری است كه توانسته رتبه 109 را به ایران اختصاص دهد و اندازه‌گیری متغیر «ظرفیت كشور در جذب افراد با استعداد» هم حاكی از تخصیص رتبه 108 به ایران است. همچنین رتبه‌ی ایران در دو متغیر «حقوق قانونی وام‌دهنده و وام‌گیرنده(بین صفر تا 10)» و «حمایت از مالكیت فكری» نیز 107 است.

اصلی‌ترین مشكل از نگاه بنگاه‌ها

از سویی مجمع جهانی اقتصاد براساس نظرسنجی از مدیران ارشد بنگاه‌ها به‌طور سالانه به احصای مشكلات اصلی كسب‌وكارها پرداخته است كه بر این اساس، اصلی‌ترین مشكل كسب‌وكار در ایران دسترسی به منابع مالی عنوان شده است. بوروكراسی ناكارآمد دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، نامناسب بودن زیرساخت‌ها، تورم و فساد، مشكلات بعدی كسب‌وكارها را تشكیل می‌دهند. در عین حال، سطح بهداشت عمومی، جرم و دزدی نیز كمترین مشكل را برای كسب‌وكارها ایجاد كرده‌اند.