مدیران دولتی دوست دارند در قامت كیمیاگرانی ظاهر شوند كه می‌توانند هر عنصری را به طلا تبدیل كنند؛ اكسیر مدیریت آنها پول است كه هر مشكلی را چاره می‌كند.«منهای نفت»بررسی می كند.
به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان،این رویكرد ناصواب، سیاست‌گذاری‌های كلان را نیز متاثر ساخته است؛ به گونه‌ای كه همه سیاست‌گذاری‌ها در اجرای اقدامات پولی خلاصه می‌شود: نرخ سود كاهش یابد، نقدینگی هدایت شود، بانك تاسیس شود، تسهیلات و خط اعتباری داده شود و...
در اینجا تنها یك بعد از علم اقتصاد كاربرد دارد و آن هم سیاست پولی است.
این در حالی است كه كامیابی اقتصادی نیازمند احترام به تقسیم كار و هماهنگی میان اركان مدیریت اقتصاد است. در قوه مجریه این اركان عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی. اما رویكرد پول‌محور فوق باعث شده بار ناهماهنگی‌ها روی دوش بانك مركزی گذاشته شود؛ رویه‌ای كه بانك مركزی را از اهداف اصلی خود دور ساخته و نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی بخش پولی و مالی به دنبال نداشته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ضمن پایش فضای كسب‌و‌كار، درآمدها و بدهی‌های دولت را در كوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت كند. رتبه پایین شاخص‌های بین‌المللی كسب‌و‌كار، كاستی‌ها در این عرصه را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، درآمدهای مالیاتی كفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد و بدهی‌های دولت به شكل دارایی‌های غیربازاری در ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی انباشت شده است. حجم بالای بدهی‌های دولتی به بانك‌ها و پیمانكاران، دولت را در زمره بدحساب‌ترین بدهكاران قرار داده است؛ آن هم دولتی كه مالكیت انحصاری كلیه منابع طبیعی را در اختیار دارد و از طریق مالیات‌ستانی در هر فعالیت اقتصادی سودآوری شریك است.
سازمان برنامه و بودجه نیز باید هزینه‌های دولت را در كوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت كند. اما در عمل این سازمان نه برنامه‌ای دارد و نه بودجه‌ای تنظیم می‌كند. متوازن بودن درآمدها و هزینه‌ها شرط حداقلی قابل‌انتظار در بودجه است؛ ولی كسری بودجه‌های مستمر نشان از بی‌توجهی این سازمان نسبت به مبانی بودجه‌ریزی دارد. از طرف دیگر، هزینه‌ها و درآمدها باید در قالب برنامه‌ای برای دستیابی به ثبات رشد بلندمدت هماهنگ شوند كه آن هم در عمل اجرا نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد بودجه دولت در عمل موافق چرخه‌های تجاری است: در زمان ركود، هزینه‌های دولت افت می‌كند و در دوران رونق دولت بیشتر خرج می‌كند. همین مشاهده نشان می‌دهد برنامه‌ای برای تثبیت اقتصاد وجود ندارد. از بودجه‌های میان‌مدت كه خط‌مشی مالی دولت را در سال‌های آینده مشخص می‌كنند نیز خبری نیست.
در فقدان استقلال بانك مركزی است كه ناكارآمدی‌های اركان اقتصادی دولت به این بانك سرازیر می‌شود و آن را از انجام وظایف ذاتی خود عاجز می‌سازد. از این رو، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و مشكلات ترازنامه‌ای بانك‌ها ریشه در عملكرد نامناست دیگر اركان اقتصادی دولت دارند كه به واسطه تسلط‌شان بر شورای پول و اعتبار نتایج ضعیف را در حوزه پول و بانك رقم زده‌‌اند. بنابراین قدم اول در رفع این چالش‌ها، حمایت از استقلال بانك مركزی و پرسش‌گری از عملكرد تمامی اركان اقتصادی دولت است. یك بانك مركزی مستقل می‌تواند در راستای دستیابی به اهدافی كه قانون‌گذار مشخص كرده است، سیاست‌های پولی را طراحی و اجرا كند و نسبت به عملكردش پاسخگو باشد. با همین منطق، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به وظایف و عملكردشان پاسخگو باشند.
همان‌طور كه تجربه به ما آموخته است، استفاده از اقدامات پولی برای رفع ناكارآمدی‌ها، تنها پنهان‌سازی چالش‌هایی است كه در آینده شدیدتر ظهور می‌كنند و این اقدامات جز تورم و بی‌ثباتی دستاورد دیگری نخواهد داشت. باید از این تجربه‌های پرهزینه درس گرفت و میدان را به دست مدیرانی داد كه محك دانش و تجربه ابزارشان است، نه آنان كه سودای كیمیاگری دارند.
منهای نفت بررسی می كند.
انتهای پیام/
