طرح حذف برچسب قیمت از مبدا تولید روی كالا كه اخیرا دردستور كار وزارت صنعت قرار گرفته است،بعضا از این‌زاویه كه ممكن است فروشندگان ازبی‌اطلاعی مصرف‌كنندگان به نفع خود بهره‌برداری كنند مورد بررسی قرار می گیرد."منهای نفت"از حقیقت ماجرا می‌گوید.
به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ طرح حذف برچسب قیمت از مبدا تولید روی كالا كه اخیرا دردستور كار وزارت صنعت قرار گرفته است،بعضا از این‌زاویه كه ممكن است فروشندگان ازبی‌اطلاعی مصرف‌كنندگان به نفع خود بهره‌برداری كنند مورد بررسی قرار می گیرد."منهای نفت"از حقیقت ماجرا می‌گوید.
باتوجه به توضیحات مذكور بنابراین با ژستی خیرخواهانه آنها را نیازمند به حمایتی می‌داند كه تنها با جایگزینی قیمت با مضربی از «هزینه تمام شده» از طرف تولید‌كننده و نهادهای حمایتی-نظارتی ممكن می‌شود. باور به اینكه منفعل كردن بازار در تعیین قیمت و سپردن نقش تعیین بهای كالا به نهادهایی همچون تولید‌كنندگان، اتحادیه‌ها و صنوف، سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان، تعزیرات و... در اتاق‌های دربسته و بدون دادن نقشی به خود مصرف‌كنندگان همه برای مصلحت مصرف‌كنندگان صورت می‌گیرد، از ابتدا بسیار سخت بوده و تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد در واقع سرابی بیش نبوده است.
همان‌گونه كه در یك نظام دموكراتیك، هر یك از شهروندان وظیفه دارند از نامزدهای اداره شهر، كشور یا قانون‌گذاران خود شناخت كافی به دست بیاورند و در نهایت از میان آنها بهترین را انتخاب كنند، در اقتصاد نیز این وظیفه مصرف‌كنندگان است كه از كم و كیف كالاها با خبر باشند و از میان آنها بهترین را انتخاب كنند. همان‌گونه كه در یك نظام دموكراتیك، حضور فعال مردم، آزادی بیان و پرسشگری مانع از به بیراهه رفتن كارگزاران و مسوولان كشور و تضییع منابع ملی می‌شود، در اقتصاد نیز این حضور مصرف‌كنندگان فعال و آگاه است كه موجب بهبود تخصیص منابع، افزایش كیفیت و كاهش قیمت كالا می‌شود. همان‌گونه كه در یك نظام دموكراتیك شهروندان، مسوولان و احزاب ناكارآ را با رای ندادن تنبیه می‌كنند، در اقتصاد نیز مصرف‌كنندگان، فروشندگان گران‌فروش و كالای نامرغوب را با نخریدن جریمه می‌كنند.
كنار گذاشتن مصرف‌كنندگان از نقش‌آفرینی در بازار تفاوتی با نادیده گرفتن حق شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود ندارد. ادعای بی‌اطلاعی مصرف‌كنندگان نه دستاویز خوبی برای به عهده گرفتن نقش آنها است و نه دلسوزی، چه اگر واقعا از بابت كم‌اطلاعی مصرف‌كنندگان نگرانی وجود می‌داشت، باید برای افزایش اطلاعات و گردش آن بین مصرف‌كنندگان تلاش می‌شد، نه اینكه مصرف‌كنندگان را كلا از فرآیند تصمیم‌گیری كنار گذاشت.
تفاوت بسیاری بین آنچه در اقتصاد قیمت نامیده می‌شود و آنچه در توافق بین تولید‌كننده و نهادهای حمایتی - نظارتی به‌عنوان بهای كالا تعیین می‌شود، وجود دارد. قیمت در اقتصاد حاصل فرآیندی دموكراتیك است كه از تقابل خواسته‌های تولید‌كنندگان و فروشندگان و درخواست‌های مصرف‌كنندگان حاصل می‌شود، اما آنچه از سوی مراجع «ذی‌صلاح» به‌عنوان بهای «عادلانه» یا «واقعی» اعلام می‌شود و آن را نتیجه «هزینه تولید + سود عادلانه» می‌دانند تنها تصمیمی است كه برمبنای چالش و چانه‌زنی حاصل می‌شود. هر دو جزء این رابطه برای مراجع «ذی‌صلاح» ناپیدا و مجهول است و در انتها ناگزیر به مصالحه بر مبنای قضاوت‌ها و منافع شخصی هستند. به یاد داریم وقتی كه رئیس دولت نهم و دهم پرسید «اصلا پراید كیلویی چند؟» شورای رقابت به صرافت افتاد كه هزینه تولید خودرو را محاسبه كند و پس از صرف هزینه، توان كارشناسی و مجادلات بسیار هنوز كسی نمی‌داند كه پراید كیلویی چند است. نه اینكه شورای رقابت ناتوان بود؛ بلكه پرسیدن این سوال ناصواب بود و هست. حتی اگر خودروسازان نیز خود می‌دانستند كه برای تولید هر كیلو پراید چند ریال هزینه می‌كنند، نباید انتظار داشته باشیم كه این اطلاعات درونی را افشا كنند. محاسبه «سود عادلانه» نیز مصیبت دیگری است. واژه‌ای است زیبا اما نامفهوم، تعریف مشخصی ندارد و فرآیند تعیین آن نیز معلوم نیست. اما اجازه دهید برای لحظه‌ای فرض كنیم كه مراجع «ذی‌صلاح» از چنان توان و صلاحیتی برخوردار هستند كه می‌توانند مجموع هزینه تولید و سود عادلانه را به دقت محاسبه و به‌عنوان قیمت اعلام كنند. می‌دانیم كه كالا تركیبی است از ویژگی‌های متفاوت كه اگر این ویژگی‌ها را در واژه «كیفیت» خلاصه كنیم، آنگاه هر كالایی را می‌توانیم با دوگانه (قیمت، كیفیت) تعریف كنیم، دو متغیری كه در ارتباط مستقیم با یكدیگر هستند. آیا این مراجع «ذی‌صلاح» توان محاسبه قیمت برای طیف وسیعی از كیفیت هر كالا را نیز دارند؟ توجه كرده‌اید كه اگر خودروسازان نتوانند خودرو را به قیمت مورد نظر خود بفروشند، سیستم صوتی آن را بر می‌دارند و به جای آن عكسش را قرار می‌دهند! یا هر روز از طول و كیفیت نان بربری نانوایی محله‌تان كم می‌شود و هزاران مثال دیگر كه همه به‌نوعی بیانگر واكنش طبیعی تولید‌كنندگان و فروشندگان به انفعال مصرف‌كنندگان در بازار و به حاشیه رفتن نقش آنهاست. حداكثر نقشی كه در این بازار به مصرف‌كننده داده می‌شود اعتراض ممتد و حسرت مصرف‌كنندگان دیگر كشورها را خوردن ، همواره در انتظار گوشه چشمی از سوی مراجع «ذی‌صلاح» ماندن است.
انتهای پیام/
