جدیدترین آمار گمرك از تجارت خارجی كشور در نیمسال اول 96 از تراز منفی تجارت حكایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات نشان میدهد كه تراز تجاری كشور در این مدت منفی 3 میلیارد و 51 میلیون دلار ثبت شده است.منهای نفت پرداخت می كند.
بهگزارش گروه چندرسانهای رادیو جوان؛ جدیدترین آمار گمرك ایران از وضعیت قرمز در تراز تجاری كشور در آخر تابستان حكایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات در شهریور ماه نشان میدهد كه تراز تجاری كشور منفی 802 میلیون دلار ثبت شده كه نسبت به تراز تجاری كشور در همین ماه در سال گذشته (منفی 626 میلیون دلار) وضعیت بدتری را نشان میدهد. بررسی میزان صادرات و واردات در نیمه نخست سال 96 نیز نشان میدهد كه تراز تجاری كشور منفی 3میلیارد و 51 میلیون دلار ثبت شده كه ناشی از پیشتازی واردات به نسبت صادرات كشور است. این در حالی است كه در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری كشور مثبت 772 میلیون دلار ثبت شده بود.
تحلیلگران در وهله اول این وضعیت را كه از ابتدای سال جاری نشانههای آن دیده میشد، ناشی از عدم اصلاح نرخ ارز به لحاظ تاریخی بهعنوان یكی از مهمترین متغیرهای بنیادی اثرگذار در تجارت خارجی كشور ارزیابی میكنند. همچنین بازدهی دلار در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان میدهد كه در یك سال گذشته افزایش نرخ ارز سركوب شده كه همین موضوع انگیزه لازم برای صادرات را كاهش داده است.به عبارت دیگر در روند تجاری ایران، عدم اصلاح نرخ ارز همواره بهعنوان عامل اختلالی اثرگذار بوده و بسته به زمان نیز میتواند اثرگذار باشد.
بررسیها نشان میدهد طی سالهای گذشته، گروهی با ارائه برخی استدلالها، از اجرایی شدن یك سیاست مناسب ارزی جلوگیری كردند كه آثار آن هم اكنون در آمارهای تجاری كشور خودنمایی میكند. این وضعیت در حالی است كه دو روز پیش معاون اول رئیسجمهوری به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس كل بانك مركزی درخصوص محاسبه مابهالتفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز اشاره و بر لزوم تشكیل كارگروهی متشكل از وزرا و روسای دستگاههای اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهكارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی كه نقش موثری در وضعیت اقتصادی كشور دارد، تاكید كرد. در كنار این متغیر بنیادی، سناریوهای دیگری نیز در مورد وضعیت تجاری كشور میتوان متصور بود. برخی كارشناسان تداوم فصلی كاهش صادرات در سال جاری را زنگ خطر برای تجارت كشور میدانند و معتقدند اگر این روند در فصل سوم نیز ادامه یابد از ركود صادراتی در گروههای كالایی حكایت دارد.
ركود صادراتی را میتوان به عوامل داخلی و خارجی نسبت داد. در بعد عوامل داخلی كاهش بهرهوری در صنایع صادرات محور، مقررات محدودكننده و نظام بوروكراسی بهعنوان مانعساز برای صادرات عمل میكنند و در بعد عوامل خارجی نیز از دست رفتن بازارهای صادراتی و قیمتهای جهانی تاثیرگذار هستند. در این میان، كاهش صادرات كشور به لحاظ وزنی را شاید بتوان به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی یا ایجاد اختلال در روند صادرات برخی كالاها به بازارهای هدف ارزیابی كرد.
انتهای پیام/