این طرح را كه در اواخر دولت‌‌یازدهم متولی سابق صنعت، معدن و تجارت در دستور كار قرار داد، واكنش‌های متفاوتی در فضای بازار و محیط كسب‌وكار به‌همراه داشت. به‌گونه‌ای كه بار دیگر موضوع چالش‌برانگیز قیمت‌گذاری را در میان صاحبان كسب‌وكار داغ كرده است. براساس این بخشنامه قرار است مسئولیت درج قیمت‌ كالا از تولیدكننده به عرضه‌كننده نهایی كالاها انتقال داده شود. در مرحله ی نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه كالایی غیرضروری به‌عنوان طرح آزمایشی به توزیع‌كنندگان واگذار شده است. توزیع‌كنندگان براساس فاكتور خرید شركت مذكور و با اعمال ضریب سود قانونی كه هیئت‌عالی نظارت مشخص می‌كند، قیمت این كالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌كنندگان قرار می‌دهند. اما در فاز دوم این طرح و پس از روی كار آمدن دولت دوازدهم، مسئولیت درج قیمت محصولات كنسروی نیز از تولیدكننده سلب شد و به عرضه‌كننده نهایی واگذار شده است. روند پر افت‌وخیز صدور و اجرای این بخشنامه در حالی از سوی فعالان بخش‌خصوصی با حساسیت‌هایی همراه شد كه محمد شریعتمداری در اواخر شهریورماه امسال دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از كالاها به دست خرده‌فروشی‌ها تا یك ماه دیگر به تعویق افتد. حساسیت‌برانگیز جلوه دادن این بخشنامه از سوی برخی منتقدان در چند روز گذشته باعث شد كه این موضوع در دستور كار نقد و بررسی كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد. در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی حوزه صنعت غذا و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی حضور داشتند. در ابتدای این نشست گزارشی از روند قیمت‌گذاری موادغذایی در ایران و چالش‌های آن از سوی كارشناس این كمیسیون ارائه شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روش قیمت‌گذاری برای كالاهای تولید داخل در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است؛ یعنی قیمت‌ها را با اضافه كردن سطوح سود از پیش تعیین‌شده به قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه می‌كنند. به این ترتیب، در ایران سود مربوط به بهای تمام شده كالاهای ساخته شده 17 درصد است و طی این روش، قیمت‌ها شامل جمع هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود می‌شود. این درحالی است كه مطالعات صورت گرفته حاكی است كه این نوع سیاست قیمت‌گذاری در اقتصادهای متمركز و دولتی استفاده می‌شود و این روش در اقتصادهای آزاد بسیار به‌ندرت دیده شده است. همچنین در این گزارش، به موضوع قیمت‌گذاری كالاها در برنامه‌های توسعه‌ای كشور اشاره شد. براساس برنامه‌پنجم توسعه، مقرر شد كه قیمت‌گذاری تمام كالاها و خدمات به استثنای كالاهای اساسی و انحصاری، به تشكل‌های مربوطه واگذار شود كه در این زمینه دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد. رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در واكنش به صدور این بخشنامه، ضمن دفاع از اجرای آن، بر این باور است كه زمینه ی بهبود وضعیت كسب‌و‌كار واحدهای تولیدی با این بخشنامه فراهم می‌شود. به گفته كاوه زرگران، این طرح قرار نیست منجر به حذف برچسب قیمت روی كالاهای منتخب شود بلكه مسئولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدكنندگان برداشته شده و به عرضه‌كنندگان نهایی این كالاها واگذار خواهد شد.