نماینده سهامداران شركت روغن نباتی شیراز گفت: مجوز تغییر كاربری این كارخانه به معنای تعطیل شدن آن است و شنیده می‌شود كه استانداری در حال مجوز دادن برای این تغییر كاربری كارخانه است.
به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، برنامه دادرسانه به منظور بررسی و مشكلات كارخانه روغن نباتی نرگس شیراز با حضور احمدی علی روشن، نماینده سهامداران شركت، مسئول شورای اسلامی كارگران كارخانه و مسئولان استانی برگزار شد.
شركت روغن نباتی شیراز با بیش از نیم قرن سابقه تولید و 1300 پرسنل تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی نان‌آور حدود 5 هزار نفر بود. كارخانه نرگس كه در اوج جنگ تحمیلی تامین كننده روغن استان فارس، خوزستان و كرمان بود اكنون به مخروبه مملو از ضایعات و مخازن خالی تبدیل شده است.
احمد علی روشن، نماینده سهامداران شركت روغن نباتی شیراز گفت: در سال 54 به منظور گسترش مالكیت واحد‌های تولیدی و مشاركت كارگران در امر تولید 49 درصد از سهام كارخانه به كارگران واگذار و از سود سهام سالیانه پول این سهام كسر شود.
روشن ادامه داد: در سال‌های بعد سهم كارگران از كشاورزان تفكیك و سهام كارگران 33 درصد شد از سال 54 تا 56 سازمانی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی متولی این امر شد در اساس نامه این سازمان آمده است كه در مدت 10 سال باید 33 درصد واگذار شود. متاسفانه این سازمان به تعهدات خود عمل نكرد و فقط 14 درصد سهام به كارگران واگذار شد.
كاهش ظرفیت اسمی كارخانه روغن نباتی شیراز
در ادامه این گفتگو، محمد هادی زارع، مسئول شورای اسلامی كارگران كارخانه روغن نباتی شیراز افزود: در یك دهه گذشته وضعیت كارخانه به سمتی می رود كه احتمال تعطیلی كارخانه وجود دارد عدم پرداخت به موقعه حق بیمه و حقوق و عدم استخدام نیروی كاری جوان باعث به وجود آمد نگرانی كارگران شده است در 28 سال گذشته چند كارخانه در قلب این كارخانه فعالیت داشته است كه تمام واحد‌ها تعطیل شده است.
زارع با اشاره به تولیدات در كارخانه ادامه داد: ظرفیت اسمی كارخانه 4500 هزار تن در ماه است. ولی در یك سال گذشته میانگین تولید كارخانه 1 هزار تن بوده است.
كارخانه با مذاكره واگذار شده است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و رزقان در مجلس شورای اسلامی در این برنامه در پاسخ به این سوال كه ضمانت اجرایی واگذاری‌های همراه با رانت و نفوذ چیست؟ گفت: در جریان واگذاری‌ها قبل از ابلاغ و اجرای اصل 44 به صورت توافقی انجام می‌شد و این كارخانه چنین وضعیتی داشته و بحث مزایده‌ای در كارنبوده و متاسفانه كارخانه با رانت و مذاكره واگذار شده است و تعهداتی را كه سرمایه گذارن پذیرفته اند و كارخانه منتقل و ظرفیت تولید را افزایش دهند، اما كاری انجام نشده است.
قادری در ادامه خاطرنشان كرد: بعد از اجرای اصل 44 و اجرای قانون یعنی از سال 1387 هم متاسفانه اتفاقی كه افتاده بیشتر واگذاری به فردی كه بالاترین قیمت را پرداخت كند مطرح بوده است و بحث صاحیت‌های تخصصی و تعهدات فرد هم خیلی توجه‌ای نشده كه در حال حاضر بحث اصلاح قانون و سیاست‌ها و تخصصی فرد و عمل به تعهدات باید به صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
نماینده مردم شیراز و رزقان ادامه داد: قبلا این ایرادات وجود داشته است هركسی به قیمت بالاتری واحد را خریداری میكرد صاحب آن واحد بوده است كار كاملا به صورت توافقی واگذار می‌شده و این كارخانه هم جزو این موارد است.
دولت در واگذاری خصوصی اختیاراتی ندارد
اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی استاندرای استان فارس در این برنامه در پاسخ به این سوال كه نقش وزارت صمت و استانداری برای جلوگیری از این شركت چیست؟ و چرا تاكنون به قول‌هایی كه از سوی مسئولان استان داده شده عملی نشده است؟ گفت: بیش از سه دهه از واگذاری این شركت در قالب خصوصی سازی به شخص گذشته است. وقتی كه شركتی به مرحله خصوصی سازی میرسد دولت عملا اختیارات دولتی را از دست می‌دهد و فرد می‌تواند با توجه به شرایطی كه خود تعریف می‌كند كارخانه را مورد بهره برداری قرار دهد.
محبی‌پور تصریح كرد: حركتی كه در این خصوصی سازی صورت گرفته مورد نقد مقام معظم رهبری است در این كارخانه كه با امنیت غذایی مردم سرو كار داشته است اتفاق خوبی رقم نخورده است.
وی ادامه داد: در طول سنوات گذشته در جهت حمایت از كارگران و بازنشستگان جلساتی برگزار شده و همچنین تسهیلاتی به متصدی پرداخت شده است كه بتواند رویه تولیدات كارخانه را ادامه دهد، ولی متاسفانه این مشكلات وجود دارد.
در ادامه این نشست احمد علی روشن، نماینده سهامداران شركت روغن نباتی شیراز در گفتگو با اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی استاندرای استان فارس اظهار داشت: مجوز تغییر كاربری كارخانه به معنای تعطیل شدن كارخانه است و شنیده می‌شود كه استانداری در حال مجوز دادن برای این تغیر كاربری كارخانه است.
معاون سیاسی استانداری استان فارس در پاسخ به صحبت‌های نماینده سهامداران شركت روغن نباتی شیراز افزود: موضوع جابه جای كارخانه به منطقه صنعتی به خاطر آلایندگی كه دارد و این موضوعی كه مورد توجه سازمان محیط زیست است. در آخرین ارزیابی كه صورت گرفته تجهیزات مستهلك كارخانه ارزش جابه جایی ندارد.
در ادامه این نشست نماینده سهامداران شركت روغن نباتی شیراز بیان كرد: تا كنون چندین بازدید از منطقه ویژه اقتصادی داشته ایم. به طور متوسط بیش از سه هزار میلیارد تومن هزینه لازم دارد و حداقل 7 سال زمان برای تاسیس كارخانه و تغییر كاربری نیاز است.
سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نیاز به بازنگری دارد
در ادامه نشست نماینده مردم شیراز و رزقان در پاسخ به این سوال كه چرا مقررات فعلی خصوصی سازی به درستی تامین كننده مسائل واحد‌های صنعتی نیست آیا مشكل در قانون است یا در اجرا؟ افزود: با توجه به اشاره قبلی سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های اصل 44 مشكل دارد و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد كه در دستور كار مصلحت تشخیص نظام مجلس است.
قادری در پاسخ به اینكه در حال حاضر تكلیف واحد‌های صنعتی كه با مشكلات عدیده‌ای روبرو هستند چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: در سال گذشته بحث هیات‌های اداره صنایع گذاشته شود كه در مجلس رای نیاورد در حال حاضر این ایراد وجود دارد و ما باید با پیگیری و مذاكره با سرمایه گذران باشیم اگر میخواهند به نوعی از ظرفیت و امكانات دولتی استفاده كند و این استفاده منوط به انجام تعهدات قبلی باشد.
معاون سیاسی استانداری استان فارس در خصوص انتقال كارخانه روغن نباتی شیراز خاطرنشان كرد: اقتصاد دولتی و خصوصی در سنوات كشور از هم جدا بوده است اگر اقتصاد دولتی باشد اختیارات و پشتیبانی وجود دارد، اما وقتی عنوان بخش خصوصی شد شرایط خیلی فرق دارد.
ورود دادستانی برای حل مشكلات كارخانه
مصطفی بحرینی دادستان مركز استان فارس در پاسخ به این سوال كه بحث اشتغال و تولید تحت شعاع قرار گرفته به عنوان دادستان و مدعی عموم چه برخوردی با این واحد تولیدی دارید؟ افزود: با توجه به سابقه دیرینه كه واحد تولیدی روغن نباتی شیراز دارد. احساس ما این بود كه میخواهند فعالیت كارخانه را كلاهش دهند و شنیده‌های حاكی از این بود كه تغییر كاربری و فروش قطعات كارخانه را دارند در این زمینه بررسی شده و نهایت نتیجه بر این شد كه نه تنها فعالیت را كاهش ندهند و ارتقا پیدا كند و در این زمینه مشكلاتی هم داشتند و ما هم كمك كردیم و دوستان ما در دستگاه‌های اجرایی استانداری ورود خوبی داشتند و قرار بر این شد خط تولید افزایش پیدا كند.
در خاتمه این نشست معاون سیاسی استانداری استان فارس گفت: متاسفانه ما ضعف قانون داریم وقتی كارخانه‌ای و یا برندی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، دولت به چه صورت باید نظارت و دخالت در فرایند داشته باشد امیدوارم قانون‌گذاران و مجلس با ایراداتی كه تاكنون متوجه شدند، تغییراتی ایجاد كنند.
