حسین محمدصالحی عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: فرار از مالیات، مشكلاتی در اظهار مالیات و پرداخت مودیان مالیاتی در كشور را داریم و این ها شامل دو بخش است؛ یك بخش آن ایرادات و اشكالاتی از سوی وزارت اقتصاد است و یك بخش دیگر ایراد و اشكالاتی از سوی مودیان و پرداخت كنندگان مالیات است.

عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور خاطرنشان كرد: مودیان فرار مالیاتی دارند و به موقع مالیات خود را پرداخت نمی كنند، مشمول جریمه می شوند و این ها همگی ایرادات مودیان است. اما از یك طرف دیگر؛ سازمان امور مالیاتی كشور، سامانه جامع و كاملی برای اینكه شناسایی كند كه مالیات دهندگان و مودیان چه كسانی هستند و بر مبنای درآمدشان چقدر باید مالیات بدهند ما نیز اطلاعات جامع و درستی نداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تكلیف داده شده است كه این كار را انجام دهند و زودتر سامانه مودیان مالیاتی را راه اندازی كند. و با راه اندازی این سامانه بسیاری از این اشكالات و ایرادات برطرف خواهد شد. هم رضایت مردم ایجاد شود و نیز درآمد این بخش، برای دولت مشخص و معین باشد، دولت بتواند بر روی آن برنامه ریزی كند.

حسین محمدصالحی همچنین درباره تعهدات مسكن مهر اشاره كرد: بسیاری از این تعهدات كه در مسكن مهر ایجاد شده است، یك بخش آن برمی گردد به تعاونی های مسكن مهر كه در آن زمان وارد شده بودند، اگر تخلفاتی صورت گرفته است و با این بی نظمی و تورمی كه ایجاد شده، دیگر نمی توانند آن خدمات را ارائه كنند و این ها همگی دارای ایراد و اشكال است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه؛ راه شهرسازی تعهد داده است كه تعدادی مسكن بسازد اما محوطه سازی و یك سری خدمات فرعی آن را به عهده شهرداری ها گذاشته است و در قبال آن قرار بوده كه تعدادی قطعه زمین، برابر آن به شهرداری ها واگذار كند و این اتفاق صورت نگرفته است. و شهرداری هم خدماتی به آن ها ارائه نكرده، این ساختمان ها یا نیمه كاره مانده اند و یا اینكه در این ساختمان ها سكونت كردند، اما خدمات دهی شهرداری اطرافشان به هیچ عنوان مناسب نیست.

حسین محمدصالحی عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه كرد: و با این اتفاقات كه افتاده است؛ نارضایتی هایی را ایجاد شده و این هماهنگی ها در حال انجام است تا این اتفاقات برطرف و مرتفع شود. هر چند كوتاهی هایی صورت گرفته است، وزارت راه و شهرسازی و نظارت مجلس در حال پیگیری هستند كه ان شاالله این ها تعیین و تكلیف شوند، حق و حقوق آن كسانی كه متقاضی بودند، از بین نرود.