نماینده مجلس شورای اسلامی درباره شعار سال مهار تورم، رشد تولید اظهار كرد: مهار تورم، موضوع مهمی كه امروز الویت اصلی كشور است ‌و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است. با توجه اینكه ما در طول 5 ‌سال متوالی كه در ابتدای سال 97 شروع شد و شوك ارزی را در اقتصاد كشور شاهد بودیم، تورم های بالایی را كشور تجربه كرد و در این سال ها تقریبا نرخ تورم میانگین بیش از 35 درصد است و این به شدت روی معیشت مردم اثرگذار بوده و قدرت خرید مردم كاهش پیدا كرده است و میزان افزایش حقوق دستمزد به مراتب كمتر از افزایش نرخ تورم است.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: این اولویت كاملا مشخص است و امسال همچنین رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی به این موضوع اشاره كردند و كنترل تورم را الویت بسیار مهم كشور مدنظر قرار داده اند. در همین راستا كه چه اقداماتی باید انجام شود، اول باید دلائل ایجاد تورم در اقتصاد كشور را بدانیم و بعد متناسب با آن اقدامات مؤثر را انجام دهیم.

محمد رضا پور ابراهیمی تصریح كرد: یكی از دلائل مهم ایجاد تورم در كشور، وجود ناترازی در نظام بانكی است، ناترازی در نظام بانكی یعنی اینكه اگر منابع كل نظام بانكی به عنوان مثال 1000 واحد است، بانك ها 1500 واحد تسهیلات بدهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: یكی دیگر از دلائل مهم و مرتبط با نظام بانكی كه باید در كشور مدیریت شود، نظارت بانك مركزی در عملیات، فعالیت بانك ها خصوصی و دولتی است. ما در سال های گذشته شاهد عملكرد ضعیف بانك مركزی بودیم و به این دلیل بوده كه شاید مقررات مرتبط با این حوزه برمی گردد به سنوات گذشته و حداقل برای امروز طراحی نشده بود.

محمدرضا پور ابراهیمی اضافه كرد: خبر خوبی كه برای مردم عزیز در راستای تحقق شعار سال داریم این است كه در سال گذشته اصلاح قانون بانك مركزی را آغاز كردیم. اصلاح قانون بانك مركزی به منظور افزایش اختیارات و نظارت در عملیات بانكی برای عدم ایجاد یك ناترازی كه منجر به ایجاد تورم در اقتصاد كشور بشود كه در سال گذشته این قانون بعد از حدود پنج سال كارشناسی در مجلس و كمیسیون اقتصادی خوشبختانه به تصویب رسید و الان مراحل نهایی را در شورای نگهبان طی می كند.

محمد رضا پور ابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قانون اصلاح بانك مركزی گفت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده ما شاهد نهایی شدن و ابلاغ این قانون باشیم. این قانون ظرفیت بانك مركزی را به شدت افزایش خواهد داد و كمك می كند به نظارت دقیق برای عدم ایجاد آن ناترازی كه منجر به ایجاد تورم می شود.