مرتضی ضامنی (مدیرعامل اتحادیه تاكسیران‌های شهری كشور) در برنامه جوان ایرانی سلام در راستای بیمه رانندگان تاكسی شهری اظهار كرد: یكی از حقوق اولیه و قانونی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، بیمه شدن آنها است؛ اما متأسفانه بنا به دلایل مختلفی از جمله؛ عدم همكاری میان سازمان تأمین اجتماعی و اتحادیه تاكسیران‌های شهری كشور وجود دارد تا كنون محقق نشده و در بلاتكلیفی مانده است.

وی ادامه داد: در میان مشكلات مختلف این حوزه و عدم همكاری سازمان تأمین اجتماعی با اتحادیه تاكسیرانی؛ شركت پیمانكاری بود كه طی سال‌های اخیر با اخذ حق بیمه از تاكسیرانان مدعی بیمه شدن آنها بود كه نهایتاً مشخص شد این شركت در تخلفی آشكار؛ حق بیمه را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمی‌كرده و سابقه بیمه‌ای برای این افراد ثبت نشده است!

مدیرعامل اتحادیه تاكسیران‌های شهری كشور ضمن تأكید بر ضرورت پوشش بیمه‌ای تمامی فعالان حوزه تاكسیرانی بیان كرد: بر اساس قانون و تكالیف قانونی شركت تاكسیرانی كشور، سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا تمامی افراد تاكسیران را تحت پوشش بیمه قرار دهد و تا سال 1392 فهرست بیمه‌ها به صورت ماهیانه بروز می‌شد و اسامی افرادی كه از حوزه فعالیت حمل و نقل عمومی خارج می‌شدند، از فهرست مذكور حذف و در مقابل؛ اسامی افرادی كه به این عرصه وارد می‌شدند به لیست بیمه شدگان افزوده می‌شدند اما از سال 1392 به بعد؛ سازمان تأمین اجتماعی این فهرست را بروزرسانی نكرد و رسما اعلام كرد كه منابع این سازمان كفاف پذیرش رانندگان بیشتر را نمی‌دهد.

مرتضی ضامنی همچنین گفت: ما طی بررسی اسامی رانندگان فریز شده به این مهم رسیدیم كه تعداد زیادی از آنها یا از ابتدا راننده نبوده‌اند و یا طی سال‌های اخیر از این حوزه خارج شده‌اند و این تعداد قریب به 110 هزار نفر احصا شده‌اند كه از تمامی امكانات و یارانه‌های دولتی تأمین اجتماعی استفاده می‌كنند. بنابراین تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری منعقد و مقرر شد تا افرادی كه راننده نیستند بنا به اعلام وزارت كشور، از لیست سازمان تأمین اجتماعی خارج شده و افراد جدید اهراز هویت شده به این لیست اضافه شوند.

وی در ادامه افزود: در راستای تحقق دقیق و هدفمند تفاهم‌نامه‌ جدید میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری، قرار شد تا ارتباط مستقیم و برخطی بین سامانه مركزی سازمان شهرداری كشور به نمایندگی از سوی وزارت كشور و سازمان تأمین اجتماعی برقرار شود تا فرایند مورد نظر اجرا گردد كه البته علی‌رغم اعلام آمادگی وزارت كشور در چندین نوبت متوالی؛ سازمان تأمین اجتماعی این ارتباط برخط را برقرار نكرد و زمانی كه فهرست‌ها به صورت دستی به این سازمان ارسال شد، روند تدریجی حذف افراد مازاد به خوبی در دستور كار قرار می‌گرفت؛ اما در مقابل، برای پذیرش و افزودن اسامی افراد جدید به لیست بیمه شدگان اقدام مؤثری مشاهده نشد.

مدیرعامل اتحادیه تاكسیران‌های شهری كشور متذكر شد كه اگر ما كمبود بودجه سازمان تأمین اجتماعی در راستای تحت پوشش قرار دادن رانندگان تاكسی را بپذیریم نمی‌توان از این مهم نیز چشم‌پوشی كرد كه خدمات بیمه‌ای را به افرادی ارائه می‌كند كه عملا راننده تاكسی نیستند و متأسفانه پیگیری‌های اداری ما با سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر نتیجه‌ای در برنداشته و به نظر می‌رسد تنها مرجعی كه می‌تواند این سازمان را مكلف به اجرای و انجام تعهدات و وظایف قانونی خود كند؛ دیوان عدالت اداری است به غیر از این روند، راهكار دیگری برای ما باقی نمانده است و امیدواریم این چالش به زودی رفع و شاهد احقاق حقوق فعالان حوزه تاكسیرانی كشور باشیم.