آقای ولی اسماعیلی، نایب رئیس اول كمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با برنامه جوان ایرانی سلام درباره این خبر گفت: «یك مصوبه‌ای دولت داشت كه كاركنان دولت 10درصد افزایش حقوق داشته باشند. از طرفی شورای عالی كار مصوبه‌ای داشت كه كارگران 57درصد افزایش حقوق داشته باشند.
ما این مصوبه را در مجلس خلاف قانون دیدیم، به ایم مضمون كه این 10درصد شامل كاركنان دولت است و افرادی كه مشمول قانون كار هستن، اما در دستگاه‌های اجرایی هستند باید 57درصد افزایش حقوق داشته باشند.
این بحث‌ها به این معنا طولانی شد كه باید هیئت تطبیق و كارشناسی مجلس این موضوع را بررسی می‎كرد.
در نهایت این موضوع بررسی شد و تشخیص بر این شد كه بر اساس قانون كار و قانون تامین اجتماعی بایستی همان 57درصد باشد. اما فقط برای افرادی كه مشمول قانون كار هستند، نه كارمندان دولت.»

وی تصریح كرد: «نامه هیئت تطبیق مصوبات مجلس و قوانین به هیئت دولت فرستاده شد و نهایتاً هیئت دولت جلسه گذاشتند و نهایتاً این موضوع را قبول كردند و اصلاحیه را به ما هم ابلاغ كردند.
و افزایش 57درصدی حقوق كسانی كه مشمول قانون كار هستند، اما در دستگاه‌های اجرایی كار می‌كنند، تصویب شد. معوقات این دو ماه نیز به آنان پرداخت خواهد شد.»

آقای ولی اسماعیلی با اشاره اینكه این تصمیم عادلانه است، گفت: «كارگرانی كه در مراكز آزاد و كارخانه كار می‌كردند این افزایش حقوق را داشتند و كارگرانی كه در دستگاه اجرایی كار می‌كردند این افزایش را نداشتند و مغفول مانده بودند.»