صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

تابستان سال گذشته نشانه‌های بحرانی شدن اقتصاد دیده می‌شد. ابرچالش‌هایی شکل گرفته بودند و جامعه‌ی اقتصاددانان در حال بحث درباره‌ی آنها بود.

اقتصاددانان نگران زمانی بودند که این ابرچالش‌ها به هم برسند و شرایط را بحرانی کنند. اواخر سال گذشته این اتفاق افتاد. امروز دیگر در یک بحران صرفا اقتصادی نیستیم. بحرانی که از اقتصاد شروع شده بود، در حال درنوردیدن وجوه اجتماعی و سیاسی کشور است.

اگرچه باروت این بحران در طول سال‌ها و از محل سیاست‌گذاری اقتصادی غلط تامین شده بود، منتها ماشه را چالش‌های بین‌المللی کشور کشید. همین امر باعث شده تا برخی از مردم و حتی استادان علوم سیاسی، مشکل و راه‌حل را در کیفیت تعامل با امریکا ببینند.

در این تحلیل سیاسی، بر بسیاری از کوتاهی‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی چشم‌پوشی شده است. مثلا در سال‌های بعد از برجام می‌شد بازار ارز متمرکز را شکل داد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد، مالیات بر سود سرمایه وضع کرد و ترازنامه نظام بانکی را ترمیم کرد. با توجه به این کاستی‌ها، شاید تغییر تیم اقتصادی دولت بی‌ربط هم نیست. اما از سویی می‌توان طرح کرد که چنین اصلاحات ریشه‌ای، از حیطه‌ی اختیارات تیم اقتصادی دولت خارج است و محتاج همراهی سایر قواست. در واقع می‌توان طرح کرد که قصور قوه مقننه در شکل‌گیری شرایط کنونی کمتر از قصور قوه مجریه نیست، پس چرا باید بعضی از افراد تنها در قوه مجریه خلع شوند؟ چرا از کمیسیون اقتصادی مجلس سلب صلاحیت نشود؟ از سوی دیگر می‌توان طرح کرد که همان تیم اقتصادی حداقل، اختیار افزایش نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی در طول دولت یازدهم را داشت، اختیار آتش نزدن بر ذخایر طلای کشور و مخالفت با دلار 4200 تومانی را داشت؛ از همه مهم‌تر، اختیار صادق بودن با مردم را داشت. اما این تیم بنای خود را بر انفعال گذاشت و در عوض در رسانه‌ها بازار را حباب و رفتار مردم را روانی توصیف کرد. به‌عبارت دیگر، اگرچه تیم اقتصادی اختیار انجام دادن بعضی از اصلاحات را ندارد، اما هستند اصلاحاتی که می‌توانست صورت دهد، ولی صورت نداد.

اما حتی اگر یک تیم اقتصادی جدید این اشتباهات را مرتکب نشود، کماکان حکمرانی اقتصادی کشور دست تیم جدید را در اصلاحات اساسی اقتصادی خواهد بست. مثلا، اگر مجلس رویه خود را اصلاح نکند، توان دولت در جراحی اقتصادی محدود است. دقیقا به منظور بهبود تعاملات بین قوا، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا» شکل گرفت. منتها مشکل حکمرانی اقتصادی کشور از کمی تعاملات نبود. گاهی به‌جای تعامل کردن، برخی نهادهای سیاست‌گذاری باید مستقل عمل کنند، مانند سیاست‌گذار پولی که باید مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای عمل کند. بسیاری از مشکلات حکمرانی اقتصادی کشور ناشی از کمبود تعامل نیست، بلکه ناشی از وجود تعارض منافع اشخاص و تعارض وظایف نهادهاست. پس حتی یک تیم اقتصادی جدید، همراه با این شورای‌عالی جدید، با این وضعیت، توفیقی در اصلاح امور اقتصادی نخواهد داشت.

آنچه تا اینجا شرح شد، وصفی از صورت مسئله بود. اما برای حل مسئله، باید بفهمیم ریشه‌ی مشکل کجاست؟ چرا تیم اقتصادی حتی در چارچوب اختیارات خودش، دست‌کم در برابر ارزان‌فروشی سکه و ارز رانتی 4200 تومانی نایستاد؟ چرا حکمرانی اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود تا تیم اقتصادی بتواند اصلاحات ریشه‌ای صورت بدهد؟ مشکل در نئوکینزی بودن برخی اعضا و نئولیبرال بودن برخی اعضای دیگر تیم اقتصادی ا‌ست؟ شاید مشکل در جهادی نبودن مدیریت اقتصادی ا‌ست!

مشکل سیاست‌گذاری اقتصاد کشور ربطی به مکاتب و ایسم‌ها ندارد. نه نکول دولت بر دیون کارفرماها نئوکینزی است، نه تعیین قیمت ارز و حامل‌های انرژی نئولیبرال است. اگر سیاست‌گذاری تیم اقتصادی به مکتبی منتسب باشد، آن مکتب نقطه عکس نئوکینزی یا نئولیبرالی‌است. اما واقعیت آن است که سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر آشفته‌تر از آن بوده که انسجام یک مکتب فکری را منعکس کند.

مرتبط با این خبر

  • عقب نشینی نفتی آمریکا/تنگه هرمز کار خود را کرد

  • سیاست اقتصادی ترمیم نمی خواهد؟

  • اتکا به آن اشتباه را جبران می کند

  • پادزهر ترس خانه اولی‌ها

  • 7 توصیه اقتصادی به دولت

  • بخواند یا نخواند مساله دخل و خرج امروز است

  • گریز از دام ابرتورم/تحریم را دور می‌زنیم

  • حل معمای معاملات در بازار دوم ارز

  • شوک‌درمانی بیماری هلندی

  • ترامپ درپناه دلار نفتی