صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خود درباره «بررسی لایحه بودجه سال 1397» را که در آن متغیر‌های کلیدی سال آینده پیش‌بینی شده‌اند، منتشر کرد.در سمت پیش‌بینی ابعاد حقیقی، مهم‌ترین متغیر نرخ رشد اقتصادی سال بعد است.

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیوجوان؛عواملی مثل خشکسالی و سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، حکایت از پیش‌بینی رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال آینده دارند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در کنار کسری بودجه، تورم 5/ 11 درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده که اگر اثر افزایش حامل‌های انرژی نیز لحاظ شود، این رقم 5/ 2 درصد دیگر افزایش می‌یابد. به‌علاوه رشد نرخ ارز در سال بعد حدود 8 درصد پیش‌بینی شده است.

پیام بودجه به اقتصاد 97

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به «بررسی لایحه بودجه سال 1397» را منتشر کرد. در این گزارش لایحه بودجه بررسی و اثرات آن بر متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان در سال بعد پیش‌بینی شده است. در سمت پیش‌بینی ابعاد حقیقی، مهم‌ترین متغیر نرخ رشد اقتصادی سال بعد است. از یک طرف بودجه‌ریزی انقباضی به‌نظر می‌رسد اثر افزایشی چندانی روی تولید سال بعد نداشته باشد و از طرف دیگر عواملی مثل خشکسالی و سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی در سال بعد نمی‌دهد. برآیند این عوامل رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال بعد را از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است. در سمت متغیر‌های اسمی نیز نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی از سیاست بودجه‌ای دولت اثر می‌پذیرند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در کنار ماهیت کسری بودجه در سال بعد، حکایت از تورم 5/ 11 درصدی داشته که اگر اثر افزایش حامل‌های انرژی نیز لحاظ شود این رقم می‌تواند 5/ 2 درصد دیگر افزایش یابد. به‌علاوه این گزارش رشد نرخ ارز در سال بعد را حدود 8 درصد پیش‌بینی کرده است. طی این پیش‌بینی نرخ ارز تا 4450 تومان افزایش خواهد یافت که البته نرخ ارز در ماه‌های اخیر خط 4400 تومان را نیز لمس کرده است. درخصوص نرخ سود نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از چسبندگی رو به پایین آن در سال بعد است.

مختصات فعلی اقتصاد کلان

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا متغیر‌های مهم اقتصاد کلان کشور در سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور بررسی تولید و رشد اقتصادی فصل اول سال‌جاری از گزارش مرکز آمار استفاده شده که حکایت از رشد اقتصادی بدون نفت 7 درصدی و رشد 6/ 5 درصدی با نفت دارد. برای سایر فصل‌ها نیز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌‌ها و تشکل‌‌های مرتبط با صنایع مختلف راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 حدود 8/ 3درصد، نفت 3 درصد، صنعت 5درصد، ساختمان منفی3/ 8 درصدو خدمات 9/ 5 درصد خواهد بود. در مجموع رشد اقتصادی برای کل سال‌جاری حدود1/ 4 درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ترتیب 2/ 4 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

وضعیت نامطلوب اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر در بخش دیگری از این گزارش به تصویر کشیده شده است. آخرین نرخ بیکاری منتشر شده حکایت از نرخ بیکاری 7/ 11 درصدی برای تابستان سال‌جاری دارد. مهم‌ترین چالش‌های بازار کار در ایران افزایش جمعیت غیر فعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، توزیع نامتوازن منطقه‌ای اشتغال و افزایش عدم تطابق شغلی معرفی شده‌اند. در حوزه تورم اگر چه این متغیر مهم از ابتدای سال 1394 تا پایان سال گذشته روند تقریبا کاهشی را طی کرده و به مقدار رضایت‌بخشی رسیده است اما این روند از ابتدای سال‌جاری متوقف شده و روند افزایشی خفیفی را در پیش گرفته است. مهم‌ترین چالش‌های بالقوه‌ای که تداوم تورم زیر 10 درصد را تهدید می‌کنند، وضعیت سیستم بانکی، تغییر نسبت پول و شبه‌پول و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت قیمت‌گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص‌های قیمت دست کم برای یک دوره خواهد داشت. بی‌ثباتی‌های ارزی یکی از چالش‌هایی بوده که همواره اقتصاد ایران را تهدید کرده است. اگر چه از سال 1392 تا پایان سال گذشته نرخ ارز روند کم‌نوسانی را طی کرده اما سال 1396 به‌خصوص در فصل سوم آن، نرخ ارز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. به‌طوری‌که در فصل سوم سال‌جاری نرخ ارز حدود 8 درصد افزایش یافت. درخصوص بازار ارز در وضعیت کنونی دو دغدغه اصلی «جلوگیری از وقوع جهش ارزی» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» قابل طرح است.

کسری توام با انقباض

سالانه به ازای کل کسری بودجه دولت خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بررسی خالص واگذاری دارایی‌های مالی روند کسری بودجه را روایت می‌کند. از سال 1392 اقتصاد ایران از منظر بودجه دولت شاهد رشد بالا و مداوم کسری بودجه بوده است. این موضوع بیشتر از اینکه ناشی از کاهش منابع دولت باشد، در نتیجه افزایش مصارف رخ داده است. اتخاذ رویکرد انبساطی دولت یازدهم در سال اول خود از طریق ارائه اصلاحیه بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول نظام سلامت از سال 1393 در کنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی دولت به‌واسطه پرداخت‌های بازنشستگی، مهم‌ترین عوامل بروز کسری بودجه در این دوره بودند. این عوامل خود در کنار کاهش درآمدهای دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی، دولت را از سال 1393 در مسیر استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهدزا قرار داد که با توجه به نرخ بالای سود آنها در سال‌های بعد سهم مصارف دولت در تملک دارایی‌های مالی را به شدت افزایش داد که خود افزایش بیشتر کسری بودجه و استقراض را موجب شد. در کنار کسری، نمود دیگری از بودجه طراحی‌شده برای سال بعد انقباضی بودن آن است. به‌طوری که ارقام مخارج عمرانی لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون مصوب سال 1396، هم به قیمت‌های جاری و هم قیمت‌های ثابت رشد منفی داشته است. از طرفی دیگر، هزینه‌های جاری که وزن قابل توجهی در کل مخارج بودجه دولت دارد نیز با قیمت‌های ثابت کاهش 2 درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری داشته است. انقباض در هر دو گروه هزینه‌های جاری و عمرانی اگر برای سال‌های بعد نیز پایدار باشد می‌توان با استدلال کاهش حجم دولت به‌عنوان یک نکته مثبت به آن نگاه کرد. اما اگر این انقباض از سر استیصال دولت در پرداخت هزینه‌های ضروری بوده و قرار باشد در سال‌های بعد افزایش یابد از نقاط ضعف بودجه سال آینده قابل ذکر است.

"منهای نفت" بررسی می کند.

انتهای پیام/

مرتبط با این خبر

  • از واسطه‌های ملکی چه خبر؟ ( یکشنبه 1 مهر )

  • محدودیت صادرات به نفع کشور است؟

  • رشد اقتصاد کاهش ارتفاع داشت

  • به کجا چنین شتابان!!

  • ساخت و سازهای بر زمین مانده

  • میلیاردر آمریکایی زیر تیغ محکومیت

  • جوجه های اول پاییز دردسرساز شد

  • مهار قیمت ارز سخت است؟( شنبه 3 شهریور )

  • ابربودجه ترامپ علیه روس ها نتیجه داد؟

  • سه سناریو از برجام منهای آمریکا