صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقيقه

وضعیت حال و چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال 1400، محور نشست روز گذشته‌ی پارلمان بخش خصوصی بود.

روز گذشته در پارلمان بخش‌خصوصی، اقتصاد کشور از دو دریچه مورد واکاوی قرار گرفت. از یک دریچه به وضعیت حال حاضر اقتصاد پرداخته شد و گلوگاه‌های آن را رئیس اتاق ایران مورد بررسی قرار داد.

غلامحسین شافعی در بخشی از سخنان خود نیز پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت کنونی ارائه کرد. از دریچه‌ی دیگر نیز سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، چشم‌انداز اقتصاد ایران را بررسی کرد. حال و روز اقتصاد ایران نشان می‌دهد نباید با توجه به اوضاع حاکم بر کشور، منتظر رشد اقتصادی چشمگیری در سال‌های آینده باشیم. او مهم‌ترین مولفه در رشد اقتصادی ایران را سرمایه می‌داند و روند کاهشی موجودی سرمایه را یکی از عوامل نگران‌کننده‌ی آینده عنوان می‌کند، این اقتصاددانان همچنین چالش‌های جذب سرمایه را نیز برمی‌شمارد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست هیئت نمایندگان این پارلمان در ابتدا درباره‌ی فساد گفت: صدمه‌ی ما از فساد کم نیست. آنچه روی دوش فعالان اقتصادی گذاشته حاصل همین فساد موجود است. اما اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی متولی از بین بردن این موضوع نیستند و تنها می‌توانند راه‌حل‌های خود را برای تقلیل آن پیشنهاد دهند. کاری که کمیته‌ی ماده 12 انجام می‌دهد اصل ریشه‌ای تغییر محیط کسب‌وکار و مبارزه با فساد است؛ اما حرف ما این است که فساد دیگر سازمان یافته شده و با کمال تاسف قبح فساد دارد از بین می‌رود و در این اوضاع کار سخت می‌شود. اتاق روی این موضوع حساسیت ویژه دارد و تلاش خود را می‌کند. شاید نتوانیم نتیجه مورد نظر را بگیریم ولی ما درحال تلاش هستیم.

شرایط اقتصاد ایران دومین موضوع مورد بحث او بود. به گفته‌ی شافعی، اقتصاد ایران درحال گذراندن دومین سال پس از برجام و اولین سال دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی است. در وضعیت موجود چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که روی آب است و تلاش می‌کند خود را در سطح آب نگه دارد. در چنین حالتی باید با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرایط همگانی، وضعیتی را فراهم کرد که توانایی لازم برای بیرون کشیدن این غریق از آب را در برابر موج‌های قدرتمند به‌دست آورد. اما متاسفانه آنچه در حرکت معمول دیده می‌شود، چنین چیزی تاکنون مهیا نشده است.

او با طرح این پرسش که ما در چه بخش‌هایی از جامعه دچار مشکلات، چالش‌ها یا بحران هستیم؟ هم جامعه‌ی دولتی و هم جامعه‌ی خصوصی را مخاطب قرار داد و گفت: اهمیت این پرسش از این بابت است که قبل از هرگونه راهکار و ارائه راه‌حل در کشور، در ابتدا نیازمند شناخت صحیح و درستی اعم از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل‌گیری این بحران‌ها با یکدیگر هستیم. زیرا اگر نتوانیم این ارتباطات و روند موجود را درک کنیم، نمی‌توانیم بحران‌های به‌وجود آمده را نیز حل کنیم و برای آنها راهکار صحیحی ارائه دهیم. حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب، موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز بشویم. پس از آنکه سال‌ها برای هریک از حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌صورت جداگانه نسخه پیچیدیم و در پی رفع مشکلات هریک از این بخش‌ها به‌صورت انفرادی و غیرریشه‌ای بوده‌ایم، امروز زمان آن رسیده که نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند، توالی و سلسله مراتب ایجاد این مشکلات را درک کنیم تا بتوانیم راه‌حل مناسب را ارائه کنیم.

شافعی درخصوص توسعه‌نیافتگی ایران نیز چنین اظهار کرد: امروز به واقع نمی‌توان توسعه‌نیافتگی کشور را به نبود منابع مرتبط دانست، بلکه توسعه‌نیافتگی امروز ایران، به‌صورت بسیار ساده، حاصل فقدان به‌کارگیری صحیح در تخصیص منابع در دسترس و ایجاد فضایی سالم و به دور از رانت و فساد برای کارآفرینان در بخش‌های مختلف است. همه‌ی فکر و ذکر ما جمع آوری منابع مالی شده است. بی‌آنکه بخواهیم برنامه بلندمدتی برای تخصیص این منابع در بخش‌های توسعه‌آفرین در کشور داشته باشیم. باید عنوان کرد که کمبود منابع نبوده که کشور را به اینجا رسانده، بلکه نبود برنامه و درک نادرست از تخصیص این منابع، در فعالیت‌هایی که بتواند این اهداف را برای ما تامین کند، مشکل امروز اقتصاد ما بوده است. واقعا با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌شود مشکلات را حل کرد.

در چنین وضعیتی همین منابع محدود هم بیشتر به هدر می‌رود تا بهره‌وری لازم را ارائه کند. پول‌ها را در جاهایی خرج می‌کنیم که مابه‌ازایی برای ما ندارد. رشد اقتصادی پایدار که مورد انتظار همگان است، زمانی حاصل می‌شود که با توزیع بهتر درآمدها همراه باشد و توزیع درآمدها خود حاصل اشتغال پایدار و اشتغال پایدار خود حاصل انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه نیاز به افزایش بهره‌وری مخصوصا در بخش تولید دارد. پایین بودن نرخ بهره‌وری تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید نرسیدن به بازدهی و مقیاس را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت با افزایش هزینه‌های تولید زمینه استقاده از رانت‌های مخرب هم فراهم خواهد شد. رانت‌خواری‌ها مانع اصلاح ساختار می‌شود و دولت هم قادر نیست به‌دلیل وجود رقابت‌های سیاسی، نهادهای اصلاحی را ایجاد کند. نهادهای ایجاد شده هم قادر به عملکرد مثبت و مشارکت فعال نیستند.

با وجود قوانین مطلوب در تقویت بخش‌خصوصی اعم از داخلی و خارجی و حتی مشارکت بخش‌خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری با توجه به چگونگی و سهم مشارکت بخش‌خصوصی، به علت حاکمیت این تفکر که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اعم از داخلی و خارجی رقیب بخش عمومی و بالعکس بخش عمومی رقیب بخش‌خصوصی دانسته می‌شود، بخش‌خصوصی قادر به دفاع از موجودیت و منافع خود نخواهد بود. مگر آنکه بخش عمومی، بخش‌خصوصی را مکمل خود دانسته و شرکت در نهادهای تصمیم‌گیر متناسب با میزان فعالیت باشد. باید گفت با وجود تمام این صحبت‌ها و نقشی که همه برای بخش‌خصوصی قائل هستند و این نقش به صراحت در برنامه‌های بلندمدت کشور نیز تدوین شده است، اما همچنان به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود. بخشی که به‌دنبال تامین منابع خود است و چارچوب‌های دولتی را صرفا محملی برای منافع خود تامین می‌کند، به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک زائده ناهنجار می‌نگرد. چه زمانی سایه سنگین این نور چشمی‌های اقتصادی از سر بخش‌خصوصی کم خواهد شد؟

به گفته‌ی او، تجربه توسعه اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که بی‌شک مسیر توسعه اقتصادی از مسیر حضور فعال بخش‌خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد. نمی‌شود از بخش‌خصوصی بخواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، حجم بالایی از بازار اشتغال کشور را به دوش بکشد، اما در مراکز تصمیم‌گیری گاهی با یک یا دو رای و گاهی هم بدون حق رای حضور داشته باشد. روند خصوصی‌سازی، میزان حضور بخش‌خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، میزان مانده تسهیلات غیردولتی و صنعتی و مالیات‌های دریافتی از آنها نشان می‌دهد که اعتقاد به بخش‌خصوصی یا وجود ندارد یا ضعیف است. خیلی از فعالان اقتصادی گله‌مندند که آقای روحانی در طول چهارسال گذشته باوجود درخواست مکرر فعالان اقتصادی برای برگزاری جلسه‌های بی‌واسطه، این کار را نکردند.

شافعی از دولت خواست تا اغراق‌آمیز صحبت نکند و در این باره گفت: اکنون در کشور ما آن هم در وضعیتی که نفت هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بازگشت نفت 140 دلاری رویایی بیش نیست، دیگر نمی‌توان همچون گذشته با سعی و خطا پیش رفت. توهم را کنار بگذارید و از مبالغه‌گویی دست بردارید و این واقعیت را بپذیرید که اهمیت اقتصاد ما در ایران به این اندازه که گفته می‌شود، چشمگیر نیست؛ ولی داشته‌های کشور بسیار حائز اهمیت است. یقینا راه برون رفت از این وضعیت برای ما بسته نیست. به این منظور پیشنهادهایی را ارائه می‌کنم.

اول؛ باوجود اینکه قانون در هر سه قوه به بخش‌خصوصی رسمیت داده، با تفسیری که منطقی ندارد، دخالت در خیلی از مسائل را حاکمیتی نکنید. بخش‌خصوصی هم بخشی از حاکمیت است.

دوم؛ دغدغه‌ی اصلی متولیان صنعت کشور باید این باشد که بر ایجاد صنایعی متمرکز شوند که در سطح اول فناوری بالا قرار گرفته باشند. بزرگ‌ترین مشکل ما درحال حاضر، عقب‌ماندگی فناوری تولید، مصرف بالای انرژی و بهره‌وری واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده تولیدات است. حتی مشکل ما تولید کالاهایی است که به‌زودی در بازار ایران نیز منسوخ می‌شود. بنابراین در این ارتباط این موضوع باید در اولویت برنامه‌های صنعتی کشور قرار بگیرد.

سوم؛ برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصاد باید با تمرکز برچند بخش مشخص آغاز شود و نحوه‌ی انتخاب این بخش‌ها به‌گونه‌ای باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تعلق در سرمایه‌گذاری‌ها را در زنجیره‌های بعدی به‌وجود بیاورد. همچنین بخش‌های انتخاب شده باید بیشترین امکان باز توزیع منابع را در اقتصاد میسر کند و بیشترین منابع درآمدی را برای دولت در قالب مالیات فراهم سازد.

چهارم؛مفهوم رقابت کاملا مشخص است و قابل تفسیر و تعبیر نیست. سردرگمی در تعریف رقابت، موجب ایجاد واحدهایی در بعضی صنایع شده که ظرفیت تولید آنها چند برابر نیاز داخلی است و به‌دلیل فناوری پایین قابلیت صادرات را نیز ندارد و ادامه این روند چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود.

پنجم؛ اکنون که فرصتی برای کشور به‌وجود آمده و اکثر مردم این مشکلات را حس کرده‌اند، لازم است از این واقعیت آگاه باشند که به دور از اغراق‌گویی‌ها اقتصاد کشور در شرایط خوبی نیست. مبالغه‌گویی مخرب ممکن سیاست‌های اقتصادی کشور را به بیراهه بکشد؛ پس باید به واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور واقف شد و چاره‌ای جدید اندیشید.

ششم؛ در نهایت به محیط کسب‌وکار می‌پردازیم. باوجود تلاش دولت، بدنه‌ی اجرایی دولت علاقه چندانی به اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار ندارد زیرا از ویژگی‌های قانون اعتبار دادن به بخش‌خصوصی و بالابردن جایگاه این بخش است و چون این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌ها در مراکز مختلف افزایش یابد و تا حدودی از اختیارات دولت کم شود، تمایلی به اجرای قانون وجود ندارد. یکی از موارد این قانون برداشتن تبعیض‌ها است. همچنین بخش دیگر آن به ایجاد محیط رقابتی برمی گردد که می‌تواند گام مهمی در ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت‌های اقتصادی در کشور باشد و به همین دلیل است که کاسبانی برای استفاده از رانت‌های دولتی مانع از آن می‌شوند. شاید 99درصد بخشنامه‌هایی را که معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌کند اجرا نمی‌کنند. بازکردن این گره‌ها و بندها از پای فعالان اقتصادی مهم است. باز کردن این بندها دست خودمان است و به موضوعات بیرونی ربطی ندارد.

سرنوشت رشد اقتصادی تا پایان 1400
سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست، گزارشی را با تمرکز بر پیش‌بینی رشد اقتصاد کشور تا سال 1400 ارائه کرد. براساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال‌های آینده به شدت از روند رشد سرمایه‌گذاری متاثر خواهد شد. تمرکز بر موضوع رشد اقتصادی از این جهت است که این امر تقاضا را برای کارهای مختلف ایجاد می‌کند. نمودار رشد اقتصادی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به جز 2 تا 3 سال بعد از جنگ که شرایط ویژه‌ای حاکم بود، دوره طولانی دهه هفتاد رشد GDP معادل 4/ 2 درصد بود. اوج رشد اقتصادی کشور، نیمه اول دهه هشتاد بود؛ ولی بعد از آن رشد اقتصادی پله به پله کاهش یافته است. رشد اقتصادی 5/ 12 درصدی که پارسال رقم خورد نیز ناشی از نفت بود. او با طرح این پرسش که از این به بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: در پاسخ باید بگویم که به‌طور متوسط انتظار داریم همین افتی که در رشد اقتصادی کنونی وجود دارد، تداوم داشته باشد و احتمالا نیمه انتهایی دهه 90 را با رشد پایینی به پایان می‌رسانیم. به عبارتی پایان دهه 90 به‌عنوان پایان یک دوره رشد کم خواهد بود.

برکچیان در ادامه به رابطه تولید در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تابعی از فناوری، بهره‌وری سرمایه و نیروی کار است که رابطه تولید را در اقتصاد ایجاد می‌کند. اما بهره‌وری در اقتصاد ما سهمی از رشد نداشته است. در فاصله سال‌های 70 تا 90 اقتصاد ایران در معرض کمترین شوک خارجی بوده؛ اما رشد بهره‌وری در این دوره نزدیک به 9/ 0درصد یعنی نزدیک به صفر بوده است. این درحالی است که از اول انقلاب تاکنون منفی بوده است. ساختارهای اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد که بهره‌وری سهم چشمگیری در رشد اقتصادی داشته باشد. به‌دلیل اینکه چشم‌انداز موردنظر ما میان مدت است، به‌نظر نمی‌رسد که این ساختارها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و شاهد اتفاق خاصی در این زمینه باشیم. بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که همین شرایط ادامه یابد. بهره‌وری به نظر من سهم چندانی در رشد نخواهد داشت. او ادامه داد: در شرایط موجود و گذشته، نیروی کار هم گلوگاه رشد اقتصادی ما نبوده و نیست.

مرتبط با این خبر

  • رتبه‌ی جهانی «ساخت ایران»

  • وام اهالی صنعت افزایش یافت!

  • لرزه‌ای جدید از جنس استارتاپ‌ها

  • حقوق مالکیت آب

  • «جاذبه و دافعه»ی سرمایه‌گذاری در ایران

  • سه ریسک پنهان جهش نفتی

  • سکه در اوج 53 ماهه

  • با این شغل‌ها پولدار شوید!

  • تحولات جمعیتی ایران

  • سه نفع میزبانی از سرمایه‌گذاران